الجهود المبذولة حاليا لتوعية المواطنين بشأن مضار التدخين والحملة التوعوية في عدد من المجمعات التجارية تستحق كل تقدير ومساندة، ذلك أن التوقف عن التدخين يعتبر من أفضل الوسائل للمحافظة على صحة الفرد والمجتمع وإعادة توجيه الأموال والإمكانات للرعاية الصحية المستوجبة.

ومع العد التنازلي لحملة حظر التدخين في الأماكن العامة فإنه حري بالمسئولين عن المجمعات التجارية أن يبادروا إلى التعاون بهدف تنفيذ الحظر ولاسيما أن هذه المجمعات تطرح نفسها على أساس المنافسة مع أفضل المجمعات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبما أن تلك المجمعات تحظر التدخين فإن على مجمعاتنا أيضا أن تتنافس في هذا المجال الذي يخدم الصالح العام.

لقد أثبتت البحوث والتحريات أن هناك من يجمع الأرباح من خلال قتل صحة الإنسان وذلك بالتشجيع على التدخين والشيشة، وفي البحرين فإن مقاهي الشيشة اختلطت فيها كل الممارسات السيئة وهناك أحاديث أن بعض الأماكن توفر المخدرات والحشيشة والممنوعات الأخرى ضمن خدمة التدخين والشيشة، وهو أمر أصبح معروفا لدى الكثيرين.

إن بعض الوزارات حاليا وبعض أصحاب الأعمال والمقاهي والمجمعات يتهربون من حملة حظر التدخين لأن ذلك ربما يضر بمصالحهم الخاصة، لكن علينا أن نقول لهم إن مصلحة المجتمع أهم من مصلحتهم وأرباحهم، وإن هم أصروا على الترويج للتدخين فإن عليهم أن يدفعوا كلفة معالجة كل الأمراض الناجمة عن التدخين، وعليهم أن يدفعوا تعويضات لمن يصابون بأمراض السرطان بسبب استنشاقهم لدخان المدخنين الذي يُعرف بالتدخين السلبي وهو الأخطر على الإطلاق.

نحن نطالب البرلمان بأن يشرع قانونا ينص فيه على تعويضات مادية لمن يصاب بأمراض سرطانية بسبب التدخين السلبي، وأن تؤخذ هذه التعويضات من الذين يشجعون على التدخين، تماما كما هو الحال في أميركا وبريطانيا وغيرهما.

إنني أعلم أن مثل هذه الأفكار تزعج أصحاب المجمعات والمقاهي الذين يعارضون حملة حظر التدخين، ولكن آن الأوان لأن نقف في وجههم ونعلمهم بالضرر الذي يسببونه لنا جميعا.

فليس لدينا مانع من أن يدخنوا سجائرهم وشيشهم في غرفهم المغلقة فذلك شأنهم، ولكننا نمانع أن يشجعوا على التدخين من أجل جني الأرباح، بينما هم ينشرون الأمراض السرطانية التي تحذر منها منظمة الصحة العالمية... وها نحن بانتظار الحظر التدريجي في الأول من مايو/ أيار المقبل.