ندعو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الابتعاد عن الحماس غير اللازم فيما يخص تنفيذ مشروع الاتحاد النقدي. حقيقة نعتقد بأن الظروف غير مهيأة للحديث بشأن تطبيق الاتحاد النقدي. بحسب الخطة المعدة سلفا، ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق اتحاد نقدي بين أعضائها في العام 2010. هناك الكثير من التداعيات لمشروع الاتحاد النقدي كما هو مطروح حاليا.

الكثير من السلبيات

تتمثل السلبيات في عدم قدرة أي دولة من الدول الأعضاء معالجة مشكلاتها الاقتصادية بمنأى عن الدول الأخرى. فالعملة الموحدة تحرم الدول الأعضاء من تبني سياسات اقتصادية أحادية تعالج أوضاعها المحلية بسبب الشروط المفروضة مثل ضمان عدم ارتفاع معدل المديونية عن نسبة معنية. كما أن هناك شروطا أخرى بخصوص مستويات عجز الموازنة العامة فضلا عن التضخم.

فلكل دولة ظروفها وتحدياتها الاقتصادية. على سبيل المثال تعاني البحرين من أزمة بطالة. من جانبها تعاني الكويت من مشكلة التضخم (لاحظ قرار الحكومة في رفع قيمة تغيير الدينار إلى الدولار بنسبة 1 في المئة بسبب تدني قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى زاد من قيم السلع المستوردة بعملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني). والحال نفسه ينطبق على قطر إذ قررت السلطات حديثا زيادة الرواتب بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.

تجربة اليورو

كما على دول المجلس الاعتبار من التجربة غير الناضجة لعملة اليورو والمتبناة من قبل 13 من أصل 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي. تم بدء العمل بعملة اليورو في مطلع العام 2002. لكن رأينا أن العملة عانت الأمرين بسبب التداعيات المرتبطة بارتفاع قيمتها في فترة قصيرة نسبيا. فقد ارتفعت قيمة اليورو بنسبة 35 في المئة في غضون أقل من أربع سنوات. في الوقت الحاضر بمقدور يورو واحد شراء دولار و27 سنتا. بالمقابل كان بمقدور اليورو شراء أقل من 85 سنتا من العملة الأميركية عند بداية طرح العملة.

تكمن مشكلة ارتفاع قيمة اليورو إلى إلحاق أضرار بصادرات دول منطقة اليورو وبالتالي الدورة الاقتصادية وعليه سوق العمل. فارتفاع قيمة العملة يخدم الواردات إذ تصبح أقل كلفة لكنه ينال من القدرة التنافسية للصادرات إذ تصبح المنتجات أغلى من ذي قبل الأمر الذي ينال من القوة الشرائية لليورو. يشار إلى أن ليس بمقدور أي دولة في منطقة اليورو تبنّي سياسات اقتصادية أحادية لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية مثل البطالة بسبب شروط الانضمام للعملة الموحدة مثل ضرورة المحافظة على نسب معينة للمديونية والعجز والتضخم.

ويبدو أن هناك الكثير من حالات عدم الرضا في أوساط الشعوب الأوروبية من التجربة. فقد تبين ذلك من خلال الدراسات التي صاحبت احتفالات مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الأوروبي.

لا داعي للعجلة

باختصار نحن من دعاة التريث وعدم الاستعجال في تنفيذ مشروع الاتحاد النقدي وذلك على خلفية الظروف الاقتصادية في منطقة الخليج. وكشفت تجربة تراجع أداء البورصات في الآونة الأخيرة أن المجتمع الخليجي ربما لا يتحمل الصدمات. كما أن على دول المجلس الاتعاظ من تجربة اليورو من قبيل تداعيات ارتفاع قيمة العملة. بل باتت منتجات دول اليورو أقل تنافسية من ذي قبل، الأمر الذي يضر بأمور حيوية مثل القدرة على التصدير وبالتالي صعوبة المحافظة على بعض الوظائف.

لا نعتقد أن العام 2010 تاريخ مقدس. نخشى أن يؤدي تنفيذ المشروع الطموح إلى حدوث عواقب لا تحمد عقباها. فرسالتنا إلى الأمانة العامة هي (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة).