في الوقت الذي لم يحدد فيه أي مؤشر «علمي دقيق» الفقر في البحرين، ولم تجهز فيه بعد الدراسة التي تعدها وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص خط الفقر بعد، يوافق مجلس الوزراء على إقرار صرف 100 دينار لكل أسرة فقيرة مسجلة في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية شهريا. 100 دينار فقط للأسر المحتاجة، في زمن لا تكفي فيه حتى مئات الدنانير لأن تعيش أسرة مكونة من 6 أو 7 أفراد حياة مقبولة، فما بالك لو كان غالبية أفراد هذه الأسرة أطفالا في سن المدرسة، أو طلبة جامعيين، أو كان عائل هذه الأسرة مُقعَدا، أو مريضا، أو أما أرملة؟

في الخبر الرسمي يتبيّن أن الموافقة على صرف المئة دينار لتلك الأسر المحتاجة، جاءت على خلفية المقترح الذي تقدم به مجلس النواب بصرف علاوة 20 دينارا شهريا لكل فرد ضمن أسرة يقل راتب عائلها عن ألف دينار شهريا. والفرق كبير بين المقترحين؛ لأن الأول يشمل الأسر المسجلة فعلا ضمن سجلات الوزارة فقط، غير أن الثاني يتجاوزها لينطبق على كل الأسر حتى غير المسجلة أو التي تمتلك مورد رزق بسيطا لا يكفي سد حاجتها.

وبين المقترحين نتساءل، هل يمكننا أن نسمي العشرين والمئة دينار مساعدة ومعونة في بلد سجلت بيانات مصرفه المركزي أكبر فائض مسجل في الحساب الجاري للعام 2006؟ ألا تثير هذه الأرقام الضئيلة في المعنى والقيمة قليلا من الخجل؟