عززت إحصاءات العام 2006 من مسألة التحدي الديمغرافي في البحرين وخصوصا ما يخص الكثافة السكانية. كما أشرنا في مقال يوم أمس (الثلثاء) واستنادا لإحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات، فقد بلغ عدد السكان في البحرين في العام 2006 تحديدا 742561 نسمة بزيادة 17916 فردا مقارنة بالعام 2005.

كما بلغ عدد المواطنين 459012 فردا يمثلون 62 في المئة من عدد السكان. بالمقابل بلغ عدد الأجانب 283549 شخصا أي 38 في المئة من السكان.

كثافة سكانية مرتفعة

بالأخذ بالمعايير الدولية، يمكن الزعم أن عدد السكان في البحرين يفوق القدرة الاستيعابية لمساحة البلاد. فعند تقسيم عدد السكان (نحو 743 ألف نسمة) على مساحة البحرين (720 كيلومترا مربعا) يتبين لنا أن الكثافة السكانية تقف عند 1031 فردا للكيلومتر المربع الواحد. حقيقة القول تعتبر هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم بعد سنغافورة وهونغ كونغ ومناطق محدودة أخرى. أما على مستوى دول مجلس التعاون وبحسب آخر الإحصاءات تبلغ الكثافة السكانية في حدود 75 فردا للكيلومتر المربع الواحد في دولة قطر وهي ثاني أصغر دولة خليجية بعد البحرين فضلا عن 15 فردا للكيلومتر المربع الواحد في المملكة العربية السعودية والتي بدورها أكبر دولة خليجية. وعليه فإن البحرين من دون سائر دول مجلس التعاون تعاني من ظاهرة الكثافة السكانية.

المؤكد أن آخر شيء تحتاج إليه البحرين هو الزيادة العددية للسكان عن طريق منح الجنسية البحرينية للآخرين. فالكثافة السكانية في البحرين تفوق القدرة الاستيعابية لمساحة البلاد حتى مع عدم وجود أي أجنبي (هناك 459 ألف مواطن الأمر الذي يترجم إلى كثافة سكانية قدرها 638 فردا للكيلومتر المربع).

ضخامة نسبة الإعالة

من جهة أخرى، تعاني البحرين من ارتفاع مشكلة الإعالة (أي عدد الأفراد في القوى العاملة مقارنة بحجم السكان) في أوساط المواطنين. بحسب الإحصاءات المتوافرة هناك نحو 150 ألف بحريني في القوى العاملة (عدد الأفراد العاملين في القطاع الخاص فضلا عن القطاع العام بشقيه المدني والعسكري) إضافة إلى العاطلين مقارنة بـ 459 ألف مواطن في عداد السكان. وهذا يعني أن نحو 32 في المئة من السكان فقط هم في عداد القوى العاملة (مقارنة بنحو 50 في المئة في الولايات المتحدة). ويفهم من هذه الأرقام أن كل بحريني عامل مسئول عن تأمين لقمة العيش لثلاثة أفراد (والعكس بالعكس في حال خسارة البحريني لوظيفته).

لا شك أنه لأمر غريب أن نرى طابورا من العاطلين مع وجود نسبة كبيرة من المواطنين خارج القوى العاملة. بل إن مستقبلا صعبا ينتظر البحرين في ضوء النمو السكاني (بلغت نسبة النمو السكاني 2.5 في المئة في العام الماضي) ودخول أعداد كبيرة من البحرينيين إلى سوق العمل سنويا.

ختاما تؤكد الإحصاءات الحيوية الحاجة الماسة الى التخطيط المستقبلي للبلاد. فعشرات الآلاف من الشباب سينضمون إلى سوق العمل في غضون السنوات القليلة المقبلة. المشهور أن هناك نحو 1200 جامعي (غالبيتهم من الإناث) من دون وظائف. كما تظهر بعض الأرقام الحيوية مثل الكثافة السكانية المرتفعة أصلا أنه ليس بمقدور البحرين استيعاب المزيد من حالات منح الجنسية.