«هل ستصل البحرين يوما إلى مستوى الدول الإفريقية الفقيرة، التي تستجدي اللقمة من المحسنين ومن الأمم المتحدة»؟!... سؤال تبادر إلى ذهني حينما مرت على مسامعي شائعة، لا أستبعد صدقها أبدا، بأن سعر الخبز، وتحديدا «الصمون/ الرول» ارتفع إلى 150 فلسا بدلا من 100 فلس!

ما يدعو إلى الخوف، وإلى فرضية صدق تلك الشائعة أن كل شيء في غلاء، بل هو غلاء مجنون قد يطير بعقول من هم بالكاد يوفرون قوت يومهم ويسدون رمقهم بكسرة الخبز تلك، وما أكثرهم في البلاد، والحل بيد المسئولين لا يتعدى صرف «إعانة» شهرية أو كل كم شهر، ويا ليتها مجزية!

متطلبات الحياة كثيرة، حتى أصبح صاحب راتب الألف دينار بالكاد يستطيع العيش وتوفير المستلزمات الضرورية لعائلته، فما بالكم بمن هم في الأصل مصنفين في خانة «الفقراء» أو «أصحاب الدخل المحدود»؟!... وهذا يدفع إلى التفكير في عدم نزاهة توزيع تلك الإعانات، إذ هناك الكثيرون يحسبون على أنهم «ميسورو الحال» إلا أنهم في الحقيقة معدمون!، إذ إن كثيرا من المستلزمات التي قد تحسب على أنها «أمور وجاهة» تعتبر في عصرنا الحاضر مستلزمات أساسية، وهي متطلب أساسي أيضا للتطور والرقي ومواكبة العصر الذي ما فتئ علماؤه يخترعون ما هو جديد كل يوم، فمن غير المعقول أن ننشد التطور، المتمثل أولا في الحكومة الإلكترونية والانفتاح على العالم الخارجي، وننأى بعقولنا عما يوصلنا إلى هدفنا السامي ذاك.

وعلى ذلك، فـ «البطن» أولى، وفي الغالب هو المنتصر على العقل، فإذا ما أشبعنا بطوننا سنتفرغ حينذاك إلى عقولنا، فكيف السبيل إلى ذلك إذا كان الوضع سيستمر على ما هو عليه، وسيستمر جنون الأسعار في محاربته لرواتبنا، في حين ستبقى (الرواتب) على حالها «المتضعضع»؟!... وبالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص فالهم أكبر، إذ هم دائما ما يوصفون أنفسهم بأنهم «أبناء البطة السودة»، إذ لا مكرمة تطولهم ولا زيادة، بل هناك سعي إلى استقطاع جزءا أكبر من رواتبهم في حين ستبقى على حالها المتدهور أصلا، بحجة زيادة تأمين تقاعدهم!

نعم، قد تكون زيادة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية في صالح المواطنين حين تقاعدهم، ولكن بالنظر إلى واقع الحال وشبح جنون الأسعار الذي يلاحقنا، فالمواطنون همهم وشغلهم الشاغل حياتهم اليوم وكيف يصدون ذلك الجنون، فأفيقوا يا مسئولين، وأفيقي يا حكومة، فنحن على أبواب ثورة يقودها الجياع، و»الجوع كافر» فإلى أين سيأخذنا؟