ليس غريبا أن يعلن التيار الصدري انسحابه من الحكومة العراقية، وخصوصا أنه قد فعلها من قبل، وقد أطلق التحذيرات مجددا لتَكرار ذلك بصورة جادة وتم ذلك أمس (الإثنين). ولكن الغريب في الأمر أن يتغاضى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن كل المسببات التي ذكرها التيار وعوضا عن التعبير - ولو على سبيل المجاملة - عن أسفه لهذه الخطوة، رحب بها وبتفويض الزعيم الديني مقتدى الصدر له مهمة إسناد الحقائب الوزارية الست التابعة إلى التيار إلى شخصيات مستقلة «بعيدا عن المحاصصة الطائفية». التيار الصدري قرر سحب الوزراء الستة التابعين إليه من حكومة المالكي؛ احتجاجا على عدم وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية؛ وتردي الأوضاع الأمنية والخدماتية في البلاد. رئيس الوزراء العراقي لم يُعر مطالب التيار الصدري - التي ظل يرددها ويرددها معه الكثير من العراقيين - أي اهتمام ولم يرد أو يدافع عن نفسه ويدحض هذه الاتهامات. واكتفى بيان حكومي بإعلان ترحيب المالكي، بإعلان الصدر «تفويضه مهمة إسناد الحقائب الوزارية إلى شخصيات تتمتع بالكفاءة بعيدا عن المحاصصة الطائفية». وختم البيان بالقول إن «الحكومة مصممة على مواصلة جهودها في تقديم أفضل الخدمات وتوفير الأمن (...) وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود جميع القوى السياسية المخلصة، والاعتماد على وزراء يتمتعون بالكفاءة والمهنية والنزاهة والإخلاص». بيان المالكي غريب ويبدو كأنه يحمّل كل أخطاء حكومته وزراءَ التيار الصدري من دون غيرهم من الوزراء، في حين يشهد كل العالم ويدرك أن الحكومة الواقعة تحت ضغط الاحتلال لم تقدم شيئا. فهل الأمر مقدمة لتغيير وزاري أم شماتة؟