يجمع غالبية المتخصصين والباحثين في قضايا الفساد على أن جمع المسئولين في الحكومة بين مناصبهم الرسمية ومسئولياتهم الخاصة، سواء من خلال ترؤسهم للشركات والمؤسسات أو حتى تملكهم لشركات بالكامل قد يكون من أبرز مسببات الفساد.

وعلى رغم وجود قانون للمناقصات الحكومية في البحرين ومؤسسة تشرف على المناقصات الحكومية، فإن تقرير ديوان الرقابة المالية كشف الكثير من التجاوزات التي تمت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بعملية إرساء المناقصات العامة، وذلك من قبل الوزارات أو الشركات العامة.

وإذا ما أردنا في البحرين أن نقضي على الفساد ليتم اجتثاثه من جذوره فعلا، فعلينا البحث عن المسببات وليست عن الظواهر، فوجود مسئول على قمة جهاز حكومي مهم تتدفق من خلاله مئات طلبات الشراء والصفقات... وغيرها، وهو كذلك يتربع على شركة أو شركات يهمها الحصول على عقود حكومية فذلك مسبب مهم للفساد، وحتى لو افترضنا وجود نظام رقابة قوي فوضع «الزيت بالقرب من النار» ينذر بالخطر.

وجمعية الشفافية الكويتية وضعت 10 معايير لما أسمته «الحكم الصالح» في أية دولة، وحددت في الوقت نفسه 20 معوقا للحكم الصالح في البلاد.

ومن أبرز العوائق التي رأتها الجمعية ليكون الحكم صالحا هي تداخل المصالح الخاصة مع المصلحة العامة، وتغلغل أصحاب النفوذ في توجيه الموارد العامة واستغلالها لمصالح خاصة، شخصنة السلطة وعدم الفصل بين العام والخاص وشخصنة الإصلاح، والجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري.

لا ندري كم من المسئولين في البحرين لديهم مسئوليات أخرى أو شركات خاصة تمس صميم عملهم الحكومي، لكني أعتقد أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على ألا يحصل ذلك، وإن كان هناك عدد من الطرق للتحايل في هذا الموضوع مثل تسجيل الشركات بأسماء آخرين وتملكها بالباطن أو طرق أخرى.

تفعيل الحكم الرشيد أو الصالح في أية دولة يحتاج إلى مبادرات وجهود مكثفة، ولاشك أنه عندما تقدم البحرين على مكافحة صور ومسببات الفساد فإن ذلك سيعزز من وضعها التنافسي بين الدول، فنحن نسمع دائما عن فضح بعض مظاهر الفساد كإرساء المناقصات من دون الرجوع إلى القوانين، لكنا لم نسمع عما فعلته الحكومة لإيقاف هذا الفساد ومسبباته.