يرى أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة سوباتشاى بانيتتشاباكدي أن الوضع الاقتصادي العالمي جيد. والتجارة تتحرك ورؤوس الأموال تتدفق باستمرار وانتظام. والصادرات تزداد بنسبة 5.5 في المئة سنويا. والدخل العالمي ينمو بمعدل 8.3 في المئة في العام الجاري. لكنه في الوقت ذاته يحذر من خمسة مجالات رئيسية تثير قلقه بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد العالمي.

أولها: ركود المفاوضات التجارية الدولية (جولة الدوحة). وإذا استمر هذا الركود، فسيعطى إشارة سلبية على مستقبل الاقتصاد العالمي.

وثانيها: الفقر. أتت العولمة بعواقب مختلطة. فهمشت بعض الأمم، وازدادت حدة الفقر في البعض منها. إذ لايزال 700 آسيوي يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.

وثالثها: الهجرة. وهو ما تؤخذ أحيانا على أنها تهدد العمالة في المجتمعات المستقبلة للمهاجرين.

ورابعها: أمن الطاقة. ترتفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة حيال الطلب المتزايد على البترول وغيره من المواد الخام.

ثمة خطر إذن يحدق باستدامة مصادر الطاقة والبيئة في العالم.

وخامسها: الاقتصاد العالمي واستمرار الخلل. فقد تمتع شرق آسيا وجنوبها، وكذلك بعض دول أميركا اللاتينية، بفائض قياسي في حساباتها الجارية. ونجحت في توفير احتياطيات كبيرة بالدولار من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار العملة بمستوى منخفض. لكن الدولار يبدو الآن معرضا.

ولعله من المفيد التوقف هنا عند الخطر الثاني وهو الفقر الناجم عن تأثيرات العولمة، إذ تشير توقعات البنك الدولي إلى أنه يمكن للعولمة أن تحفز تحقيق معدلات نمو أسرع في متوسط الدخول في السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مقارنة بفترة السنوات 1980 - 2005، وسيكون للبلدان النامية دور رئيسي في ذلك. إلا أنه ما لم يجر التعامل مع ذلك الوضع بعناية بالغة، فمن الممكن أن يصاحبه تفاوت متزايد في مستويات الدخول، فضلا عن احتمال حدوث ضغوط بيئية شديدة.

ووفقا لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية 2007: أدارة الموجة القادمة من العولمة»، فإن معدلات النمو في البلدان النامية ستبلغ مستوى قياسيا يقترب من نسبة 7 في المئة خلال هذا العام. وفي العامي 2007 و2008، من المحتمل أن تشهد معدلات النمو تباطؤا، لكنها ستتجاوز على الأرجح نسبة 6 في المئة؛ أي ما يزيد بواقع الضعف على المعدل المتحقق في البلدان المرتفعة الدخل، الذي يتوقع أن يبلغ 2.6 في المئة.

وبشأن كيفية تأثير العولمة على تحديد شكل الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، فإن «السيناريو الرئيسي» لهذا التقرير يتوقع إمكان اتساع نطاق الاقتصاد العالمي من 35 تريليون دولار أميركي في العام 2005 إلى 72 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2030.

ويحذر هذا التقرير من أن الموجة التالية من العولمة من المرجح أن تؤدي إلى مضاعفة الضغوط على «المشاعات العالمية»، الأمر الذي يمكن أن يعرّض التقدم المُحرز على الأمد الطويل للخطر. وسينبغي على بلدان العالم أن تعمل معا للاضطلاع بدور أكبر في القضايا التي تتضمن منافع عامة عالمية - بدءا من العمل على تخفيف حدة الاحترار العالمي، واحتواء أمراض معدية من قبيل إنفلونزا الطيور، وانتهاء باستنفاد مصايد الأسماك في العالم.

وبشأن هذا الموضوع يقول المؤلف الرئيسي لهذا التقرير والمستشار الاقتصادي في إدارة التجارة الدولية بالبنك الدولي ريتشارد نيوفارمر، «في حين لا تمثل تلك النتيجة إلا تسارعا طفيفا للنمو العالمي مقارنة بفترة السنوات الخمس والعشرين الماضية، إلا أن هذا النمو مدفوع - أكثر من أي وقت مضى - بالأداء القوي الذي تشهده بلدان العالم النامية. وفي حين سيكون هناك اختلاف أكيد في الأرقام الفعلية فيما بين هاتين الحقبتين، فإن الاتجاهات الأساسية للفترة الحالية ستكون منيعة نسبيا أمام العوامل المؤثرة كافة، فيما عدا الصدمات الشديدة أو المزعزعة للاستقرار». وسيكون للنمو العريض القاعدة الذي تشهده بلدان العالم النامية على مدار تلك الفترة تأثير كبير على الجهود الرامية إلى تقليص الفقر على الصعيد العالمي. قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصادات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين فرانسوا بورغينون، «من الممكن أن يتم تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار أميركي في اليوم الواحد للفرد بواقع النصف، وذلك من 1.1 بليون شخص حاليا إلى 550 مليون شخص في العام 2030.