تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية في العالم فيما يخص قيمة الأموال التي يرسلها العمال الأجانب للخارج. فقد جاء في تقرير منسوب لشركة (ويسترن يونيون) بأن العمال الأجانب قاموا بإرسال 59 مليار دولار من دول مجلس التعاون في العام 2005. ويمثل هذا الرقم نحو 24 في المئة من إجمالي التحويلات في العالم. بلغ حجم سوق الأموال المرسلة للخارج في العام 2005 تحديدا 249 مليار دولار.

استحوذت المملكة العربية السعودية على 29 في المئة من حجم الأموال المرسلة من دول مجلس التعاون. كما تأتي السعودية في المرتبة الثانية عالميا مباشرة بعد الولايات المتحدة الأميركية في قيمة الأموال المرسلة للخارج. تمثل قيمة الأموال المرسلة من السعودية 7 في المئة من الإجمالي العالمي.

20 مليار دولار للهند

استنادا لتقرير (ويسترن يونيون) تعتبر الجالية الهندية هي الأكبر في دول الخليج إذ أرسل رعاياها نحو 20 مليار دولار في العام 2005. بيد أنه تستقطب الدول العربية مجتمعة وفي مقدمتها مصر ولبنان والأردن غالبية الأموال المرسلة. يعمل غالبية العرب بالسعودية. يبقى أنه لا نعرف على وجه الدقة حجم دخل الأجانب العالمين في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتسنى معرفة الأهمية النسبية للأموال المرسلة للخارج.

ويتوقع أن يبلغ حجم سوق التحويلات نحو 290 مليار دولار مع نهاية العام الجاري. كما يتوقع أن تستحوذ دول الخليج على نصيب الأسد من حجم الأموال المرسلة للخارج (ربما 25 في المئة من المجموع).

تعتبر شركة (ويسترن يونيون) رائدة في العالم في مجال تحويل الأموال بشكل سريع إذ تسيطر على 18 في المئة من حجم الأموال المرسلة. لدى الشركة 285 ألف فرع مرتبط بشركات الصرافة والمصارف في أكثر من 200 دولة في العالم.

تشجيع الاستثمار المحلي

يكشف حجم الأموال المرسلة للخارج أهمية تشجيع الأجانب لاستثمار جانب من أموالهم في الاقتصاديات المحلية. بكل تأكيد هناك حاجة لمنح العمال الأجانب بعض المزايا لتشجيعهم على الاستثمار المحلي.

وتمنح بعض دول مجلس التعاون الأجانب عموما حق المتاجرة في سوق الأسهم لكن ضمن حدود مقيدة. على سبيل المثال، يحق للأجانب مجتمعين شراء ما نسبته 49 في المئة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة البحرين. كما يحق للأجانب امتلاك العقار في البحرين. يشار إلى أنه لا توجد قيود على شراء أو بيع رعايا دول مجلس التعاون الخليجي سواء في سوق الأوراق المالية أو العقارات.

وبدورها, قررت السلطات السعودية في العام 2006 السماح لنحو 800 ألف أجنبي بالتعامل في البورصة. المعروف أنه ليس بمقدور رعايا دول مجلس التعاون الاستثمار من دون قيود في سوق المال في السعودية في الوقت الحاضر.

ختاما جاء في تقرير لمركز الخليج للدراسات ومقره دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن العمال الأجانب يرسلون سنويا نحو 9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. الشيء المؤكد هو أن العمالة الأجنبية تقوم بإرسال أموال ضخمة سنويا ما يعني أن الحاجة ماسة لدراسة السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة. المؤكد أن وجود الأموال داخل دول المجلس يخدم الدورة الاقتصادية المحلية.