كشف الأمين العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في حوار شامل مع «الوسط» عن مؤتمر التشغيل والبطالة الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري بالعاصمة القطرية (الدوحة) سيخرج بوثيقة «إعلان الدوحة» معنية بأزمة الفقر والبطالة في الدول العربية سترفع إلى القمة العربية الاقتصادي والتي من المقر عقدها في العشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل في الكويت بعد أن أقرت من قبل قادة العرب في قمة الرياض الماضية.

وأكد لقمان أن منظمة العمل العربية لا تعاني من عجز مالي، نتيجة تحفظ بعض الدول العربية تسديد مساهمات المالية، مشيرا إلى أن موازنة المنظمة في السابق كانت خمسة أضعاف الموازنة الحالية.

وأشار لقمان إلى وجود خمس أو ست دول عربية تخلت عن تحفظها بالنسبة للمساهمة بدور من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لأن تحفظ الدول لم يكن على منظمة العمل العربية، بل على موازنة جامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى، وهناك دول قليلة مازالت متحفظة ومازال الحوار بين الأمانة العامة للجامعة والدول لرفع التحفظ، مؤكدا أن المنظمة ستضطر للجوء إلى اللوائح في حالة استمرار عدم الدفع ومنع الدول من حق التصويت.

وإليكم نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع الأمين العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان:

في البداية نريد فكرة موجزة عن منظمة العمل العربية، نظامها وأعضاؤها، وطريقة عملها؟

- منظمة العمل العربية أسست منذ العام 1965، وهي المنظمة الوحيدة في الوطن العربي المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، وأصحاب العمل، والعمال) وتعنى بقضايا العمل والعمال وقضايا التشغيل والتدريب المهني، وتعقد اجتماعاتها مرة كل عام، وفي كل هياكلها الدستورية يمثل فيها أطراف الإنتاج الثلاثة، سواء في مجلس الإدارة، أو لجنة الحريات النقابية، أو المرأة، وكل اللجان المنبثقة عن المؤتمر، وحتى تركيبة المؤتمر. يجتمع الفرقاء الثلاثة فريق الحكومات وفريق أصحاب العمل وفريق العمال كل على حدة، وينظر في المسائل المدرجة على جدول الأعمال، ومن ثم يجتمعون في جلسة عامة ليدلي رئيس كل فريق بوجهة نظر الفريق حيال قضية معينة، ويدور نقاش حولها، وهي عبارة عن تجمع يشترك فيها المجتمع المدني مع الحكومة للنظر في قضايا العمل والعمال.

ما هي أبرز القضايا التي تتبناها منظمة العمل العربية بشأن القضايا العمالية؟

- قضايا التشريعات العمالية، قضايا التأمينات الاجتماعية، والتدريب المهني والحريات النقابية والسلامة والصحة المهنية، واليوم في البحرين يعقد المؤتمر العربي الثالث في السلامة والصحة المهنية، كما نتاول قضايا حقوق العامل والتنمية بشكل عام.

هناك علاقة مباشرة بالنظر في مختلف القضايا، ونحن المنظمة الوحيدة التي يوجد فيها أطراف الإنتاج الثلاثة، ولك أن تتخيل كل القضايا التي ترتبط بالحكومة أو أصحاب العمل أو العمال.

هل تعتقد أن وجود الأطراف الثلاثة على طاولة واحدة قادر على حل الكثير من الإشكالات العمالية؟

- في الماضي، عادة، كان للدولة دور معين في المجتمع يكاد أن يقترب من كل شيء إذ كان الدور الأكبر للحكومات، اليوم يوجد تغير وتوجه اقتصادي من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، أصبح للقطاع الخاص دور أيضا يتنامى شيئا فشيئا، وأصبحت الأضلاع الثلاثة لمؤتمر العمل العربي متوازة في وجودها وكل له تأثير في مجال معين.

ما هو دور منظمة العمل العربية في حل الخلافات العمالية في المناطق العربية؟

- طبعا، هناك إجراءات إذا كانت هناك شكوى من فريق من الفرقاء، وهناك لجان دستورية تنظر في الأمر، إذا كان الأمر يتعلق باتفاقات أو توصيات مقررة من تلك الدولة. وفريق الخبراء يتعرض لتلك الشكوى وينظر فيها، ويتم الاستفسار من الطرف المدعى عليه، ويكون هناك رد يعرض على المؤتمر من خلال لجنة الحريات النقابية مثلا.

منظمة العمل العربية تنفرد بالتمثيل الثلاثي لأطراف الإنتاج، ولكن الخلافات التي تعصف بين هذه الأطراف قد تنعكس بالسلب على أدائها، ويجعل تجمعها يأخذ الطابع الشكلي أكثر من الجانب العملي، فما رأيك في ذلك؟

- لماذا العرب يخافون من الاختلاف، في السابق لم يكن هناك تمثيل لأطراف الإنتاج، كما لم يكن هناك اعتراف بشرعية الأطراف الأخرى، اليوم هناك اتحاد عام لنقابات عمال البحرين، هناك قاعدة يمكن أن يبنى عليها الحوار، هناك حوار بشأن الأجور وبشأن بعض التشريعات هناك مشاركة، وليس في الجانب العمالي فقط؛ ولكن أيضا في القطاع الخاص فيما يتعلق بقوانين الاستثمار وقوانين التجارة، والتشريعات الاقتصادية المختلفة.

الحكومات بشكل أو بآخر أصبحت تشرك أطراف معينة في صنع القرار. كيف يمكن مأسسة هذه الشراكة؟ بوجود الاتحادات.

مجرد الإقرار بذلك من قبل الحكومات بحد ذاته جزء كبير من الحل، لأنه يعكس توجها معينا، ودجود خلاف في بعض القضايا أمر طبيعي، وكل طرف يدافع عن حقه، ولكن تشريع هذه العلاقات ووضعها في أطر التشريعات عنصر مفيد، ولا يعني ذلك أن هناك توافقا كاملا، ولكن مجرد وجود هذه القنوات تفرض نفسها في التعامل لكي تستطيع الوصول إلى الحلول.

اليوم دور الحكومة هو العمل على إحداث هذا التوازن، لاحظنا حتى في العالم الرأسمالي عندما حدثت انهيارات لشركات وبنوك، تخلت الدولة عن حياديتها وتدخلت، وبالتالي اليوم لا يمكن لطرف أن يأخذ كل الأدوار وكل شيء، لا أعتقد أنه العنوان للمرحلة المقبلة، ويجب أن تتولى الدولة مسئوليتها وأن تكون شوكة ميزان وأن تحدث توازن في المجتمع باعتبارها المشرع والمرجعية القانونية في العمل الاقتصادي والتنموي وغير ذلك.

في البحرين مثلا، هناك شكوى رفض الحكومة لتشكيل النقابات الحكومية، والصراع مستمر بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فما هو دوركم في هذه المسألة؟

- نوقش هذا الموضوع، هناك آمال وتطلعات تتطلب بعض الوقت، ودور المنظمة دور يتم التوفيق بين الأطراف المختلفة ويتم عرض الأمر على الجهة الحكومية، الموضوع نوقش وسيتم مناقشته أيضا مع وزير العمل مجيد العلوي وسيتم طرح الأفكار وخلاصة الآراء.

دور المنظمة دور التوفيق بين الطرفين وطرح الشكوى بطريقة معينة، وحث الأطراف على التعامل في موضوع ما بطريقة معينة وفق الهياكل القانونية المعترفة في أية دولة.

ما هو موقفكم أنتم كمنظمة عمل عربية من قضية النقابات الحكومية في البحرين؟

- نحن في المنظمة، مرتبطون بالقوانين الموجودة، إذا كانت هناك اتفاقية منظمة لها أية حكومة من الحكومات العربية، وبالتالي تصبح مطالبتنا بالالتزام وتنفيذ الاتفاقية التي صدقت عليها، ونستفسر عن مبررات عدم الالتزام بالاتفاقية المصدّق عليها، ولكن إذا كانت هناك قضايا ليست محل التزام اتجاه اتفاقية معينة، يصبح الحوار الاجتماعي ثنائيا أو ثلاثيا يمكن الاستناد إليه للوصول إلى اتفاقية معينة تتناسب مع قوانين وأنظمة تلك الدولة.

هل يعني ذلك أن هناك حوارا حاليا مع الأطراف المعنية بشأن قضية النقابات الحكومية في البحرين ومدى الاعتراف بها؟

- نعم، هناك حوار أحيانا يتم بشكل مباشر بين الاتحاد المعني والحكومة وأحيانا تشارك فيه منظمة العمل العربية، ولكن المنظمة تساهم عندما يطلب منها ذلك، أي لابد من طلبٍ من جهة ما ليحدث الحوار أما بشكل مباشر بين المنظمة وأي طرف، أو الاتحاد والحكومة نفسها.

هل يعني ذلك أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يطلب منكم التدخل لقيادة حوار عمالي حكومي بشأن القضية؟

- تم التحدث أمس الأول من قبل الاتحاد، وسنتحدث في القضية مع وزير العمل مجيد العلوي.

كيف ترى منظمة العمل العربية الحركة النقابية في البحرين؟

- أنا في تصوري أن التطور الذي حصل، هو نقلة كبيرة، وهو بشهادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهناك نقلة نوعية وتحوّل نتيجة تغير في الأنظمة والقوانين، ويكفي أنه لأول مرة يحدث تجمع كبير حكومي عمالي لبحث مسألة الأجور وهي نقطة تحسب للبحرين وحكومتها والاتحاد.

تحدثت في كلمتك خلال افتتاح المؤتمر الثالث للسلامة والصحة المهنية يوم أمس الأول بل حذرت أيضا من انعكاسات الأزمة المالية على الوضع الاجتماعي والسلم الأهلي، فما هي تلك الانعكاسات والخطوة وخصوصا على العامل العربي؟

- الأزمة المالية القائمة التي نعيشها هذا اليوم لأول مرة تحدث بهذا التوسع حتى أزمة العام 1929 كانت تنحصر تأثيراتها على الولايات المتحدة وبعض الدول، ولكن اليوم العالم صغير والانخراط في الرأسمالية العالمية والنظام العالمي أصبحت تأثيراتها قوية وتتوسع تأثيراتها السلبية على دول العالم ويعتم عمق التأثير بعمق الانخراط في النظام العالمي.

ولكن هل تعتقد أن الدول العربية تأثرت، لينعكس ذلك سلبا على العامل العربي أيضا؟

- أظن أن الدول العربية تأثرت بشكل أو بآخر، وربما تختلف من دولة لأخرى، إن انهيار الشركات الكبرى يترتب عليه تأثر بالنسبة لفقدان عدد كبير من العمالة بما فيها العمالة المهاجرة، والشركات العربية المنخرطة في الاقتصاد العالمي ربما يحدث لها نوع من التأثر.

في توقعي إذا ما تحسنت بيئة الاستثمار وحدث استقرار في حماية هذا الاستثمار وتغير بعض الإجراءات الروتينية المعطلة لهذا الاستثمار، ستحدث نقله نوعية، وتوسع الاستثمار سيخلق فرص عمل كبيرة، لأنه في السابق هناك عوامل جذب كبيرة في أسواق العالم وهناك بعض عوامل الطرد وليس كلها إذا صح التعبير.

اليوم عوامل الجذب لم تعد موجودة نتيجة الانهيارات التي حدثت في بعض المؤسسات الكبيرة العملاقة التي كان المرء لا يتخيل أن تنهار بين ليلة وضحاها، وبالتالي أصبح الاستثمار في الخارج محفوف بالمخاطر، إذا تمكنت الحكومات العربية من تغيير بعض عوامل الطرد والمعطلات للاستثمار وحسنت بيئة الاستثمار، سيحدث جذب كبير لرؤوس الاستثمار سواء العربية منها أو غير العربية، والاستثمار يريد بيئة جيدة واستقرارا وتشريعات، وهذا ما هو موجود في الوطن العربي، كما يريد إزالة بعض الأمور التي تجعل المستثمر في حالة تخوّف، وإذا تم ذلك ستصبح طفرة كبيرة في الاستثمار وبالتالي ستخلق فرص عمل واسعة.

ولكن ألا تعتقد أن كل ذلك بحاجة أيضا لتنمية القوى البشرية في البلدان العربية؟

- بالطبع، يجب أن تكون وزارات التعليم الفني ومؤسسات التدريب مهيأة لتقبل هذه المرحلة حتى تتمكن من التعديل في استراتيجيات التدريب المهني لكي تستطيع أن تلبي حاجات سوق العمل، وإلا فإن هذه الطفرة ستكون لصالح العمالة غير الوطنية.

بالنسبة لموضوع البطالة في الوطن العربي، منظمة العمل العربية تسعى لطرح الموضوع من خلال خططها المستقبلية، فكيف سيتم طرح الموضوع وهل هناك صيغة مختلفة للطرح تختلف عن المؤتمرات والندوات؟

- نحن أمام قمة عربية اقتصادية مقبلة ولا نتوقع إلا أن تتناول موضوع الفقر والبطالة، والتوقف عند هذه المسألة الخطيرة وأن تعطي العامل حقه، ويجب أن نعترف في المقابل أن وسائل التدريب وأساليب التدريب يجب أن تتطور حتى يكون العامل العربي منافسا، ولابد من شبكة للمعلومات ترصد حركة العمالة الوطنية والعربية وترصد تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، حتى يمكن أن تقدم معلومة وبيانات واضحة لصاحب القرار سواء كان في إطار قطري أو عربي.

لابد من مرصد للبحث في موضوع هجرة الكفاءات للخارج، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تفتح فرص عمل تكاد أن تصل إلى 50 في المئة، اليوم نحن مطالبون بين أربعة ملايين إلى ستة ملايين فرصة عمل سنويا، بينما الوطن العربي لا يستطيع استيعاب أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويا، وكيف سيتم استيعاب الثلاثة ملايين الباقية، لن يتم ذلك إلا بالمزيد من الاستثمار وخلق فرص العمل والتوسع في التنمية، وهي الطريق الأمثل.

ما هو موقفكم بالنسبة للعمالة الأجنبية، وعدم استيعاب الدول المستقبلة لها للعمالة العربية وتفضيلها للعمالة الآسيوية، في ظل تزايد معدلات البطالة في العالم العربي؟

- في البداية منظمة العمل العربية مع مسألة توطين الوظائف، ويجب أن يأخذ العامل المواطن موقعه الطبيعي من خلال المزيد من الاهتمام والتدريب والتأهيل وأن يكون قادرا على المنافسة.

يجب إحداث توازن بالنسبة للعمالة، ولا يمكن الإفراط في عمالة بعينها وهو أمر لا تقوم به الكثير من الدول حتى الدول المفتوحة للهجرة، وفتح باب الهجرة يكون بطريقة متوازنة يضع فيها الاعتبار التنوع الجغرافي ومساحة العالم، ولا تفتح الباب لفئة معينة أو دولة معينة بشكل يعكس عدم توازن للمجتمع.

نحن في منظمة العمل العربية ندعم الهوية الثقافية العربية لدول مجلس التعاون، وهناك تنبه لهذه الظاهرة، لأنه تبين لبعض الدول أن هناك بطالة، كانت البطالة ملصوقة بدول بعينها، بل اليوم البطالة موجودة في جميع الدول العربية بغض النظر عن قدرتها المالية اتساعا أو هبوطا ومواردها البشرية كثر أو قلة.

من هو المسئول عن أزمة البطالة في الوطن العربي وكيف اتسعت لتصبح هذه الظاهرة في جميع الدول؟

- اليوم الدولة لا يمكنها بمفردها أن تتحمل أزمة البطالة، ما لم يكن هناك تعاونا عربيا واضحا في ذلك، ولعل دولة الكويت وجمهورية مصر قد تنبأتا عندما طرحتا مشروع فكرة عقد قمة اقتصادية أقرتها قمة الرياض وضعت بصريح العبارة تحديات محددة أبرزها البطالة والفقرة، ولذلك اليوم البطالة في مقدمة القضايا التي ستناقش في القمة الاقتصادية.

دعونا لمؤتمر في الدوحة سيعقد في منتصف الشهر الجاري سيتناول قضية التنمية والتشغيل، والبطالة المحور الرئيسي وسيصدر عنه إعلان الدوحة الذي بموجبه سيرفع للقادة العرب، ونحن من سيعد لهذا المؤتمر.

هل سيكون «إعلان الدوحة» بمثابة توصيات للقمة الاقتصادية؟

- سيكون هو الوثيقة التي ستقدم لقمة الكويت الاقتصادية في مطلع العام المقبل.

هناك دول عربية لا توجد بها نقابات عمالية، وبما أن منظمة العمل العربية مشكلة من أطراف الإنتاج، إلا تعتقد بوجود خلل في التركيبة؟

- اليوم هناك عدد من الدول العربي أسست نقابات، وأخرى قطعة مشوارا وشوطا كبيرين، ودول تسعى لتشكيل لجان نقابية، ونحن في حوار مع تلك الدول وتم الحديث معها، هناك اتجاه لكيفية مساعدتها لإنشاء قاعدة نقابية عمالية حتى يمكن أن تكون لها فعالية، ولم يعد هناك امتناع، وهناك تحول في النظرة العربية، بعضها يأخذ الوقت، في ظل أن التشريعات والإجراءات القانونية تأخذ وقتا، إلا أن التوجه والاستعداد والنية موجود لدى الدول العربية.

تحدثت عن توجه المنظمة لإنشاء مرصد عربي، فإلى أين وصل هذا المشروع؟

- هذا مشروع من المشاريع التي ستقدم إلى القمة العربية بعد «إعلان الدوحة».

ما هو هدف هذا المرصد؟

- لرصد الظواهر العمالية، كموضوع هجرة الكفاءات العربية، أو هجرة العمالة العربية وحركة العمالة الأجنبية داخل الوطن العربي، ما لم يكن هناك رصد ليبين أين الخلل وكيفية مواجهته، عندما تكون البيانات واضحة يسهل على صاحب القرار اتخاذ قرار قريب من الواقع، وهناك اعتراف عربي بوجود قصور في المعلومات وحجم المعلومات.

وفيما يتعلق بالبحرين هناك تطور كبير في حجم المعلومات والبيانات بشأن حركة البطالة ربما لأن المجتمع أصغر ويمكن التحكم فيه أو لوجود الاهتمام الحكومي، ولكن هناك حاجة ماسة لرصد هذه الظواهر لاتخاذ مواقف محدده وقارات معينة قريبه من الواقع.

هناك استراتيجية عربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، إلى أين وصلت هذه الاستراتيجية وما هو مصيرها حاليا؟

- الذي اتضح أن مؤتمرات المنظمة العمل العربية اتخذت قرارات كثيرة جدا، وتكمن المشكلة في أن مسئولية تنفيذها على وزراء العمل، فمواضيع التشغيل ومكافحة البطالة تتجاوز حدود وإمكانات وسلطات وزراء العمل، وهناك كيانات أخرى لها قوة تأثير تتجاوز قوة تأثير وزارات العمل كوزارات التخطيط والاقتصاد والتعليم، وما لم يشترك الفاعلون الذين يضعون السياسات الاقتصادية والتخطيطية والاجتماعية والتشارك في التعامل مع هذه الظواهر يصبح من الصعوبة تحميل وزارة العمل مسئولية القضاء على ظواهر البطالة، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية تلزم الأطراف الفاعلة في وضع السياسات في اتخاذ مواقف وقرارات ملزمة للجميع.

بالرجوع إلى التقرير المالي لمنظمة العمل العربية نجد أن عددا كبيرا من الدول العربية لم تسدد مساهماتها المالية للمنظمة، وأن هناك من هو متحفظ عليها، لماذا ذلك التحفظ وهل المنظمة تعاني من عجز مالي حاليا؟

- لا يوجد عجز مالي، المنظمة كانت موازنتها أكثر من الوضع الحالي بأربع وخمس مرات، وتراجعت واتخذ القرار نتيجة اتجاه في ذلك الوقت لتخفيض المنظمات وحصرها في منظمات محددة وتقليل العمل المؤسسي لبعض المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية ومن ضمنها منظمة العمل العربية، لكنها حافظت على توازنها وبقائها، ومطلوب دعم أكثر حتى تستطيع القيام بدورها.

اليوم نقوم ببرامج خارج الخطة بدعم من بعض الدول تولت تمويل بعض الأنشطة التي تقوم بها منظمة العمل العربية وعلى سبيل المثال دعم البحرين بكل ما يتعلق بالمؤتمر العربي الثالث للسلامة والصحة المهنية ودعم كامل من قطر فيما يتعلق بالمنتدى العربي لتنمية والتشغيل.

هناك دول عربية لم تسدد مساهماتها، وبعضها مضت عليه سنوات وقيل إن هناك تحفظات من قبلها على نسب المساهمة، ما صحة ذلك؟

- هناك خمس أو ست دول تخلت عن تحفظها بالنسبة للمساهمة، وهذا كان بدور من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لأن تحفظ الدول لم يكن على منظمة العمل العربية بل على موازنة جامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى، وهناك دول قليلة مازالت متحفظة ومازال الحوار بين الأمانة العامة للجامعة والدول لرفع التحفظ.

أما قضية عدم تسديد مساهمات بعض الدول يوجد في نظام المنظمة، إذا لم تسدد دولة من الدول عامين متتالين تحرم تلك الدولة من حق التصويت، ويبدو أننا سنضطر للجوء لتنفيذ هذا النص في حالة استمرار عدم الدفع، وأستطيع القول إن الغالبية العظمة ملتزمة بالسداد بشكل يدعو للتقدير والاعتزاز.

كم هي موازنة منظمة العمل العربية؟

- أخيرا تمت زيادة موازنة المنظمة إلى أربعة ملايين دولار، وذلك بعد أن بقت المنظمة أكثر من 15 عاما دون تحريك الموازنة، هذا العام وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في زيادة موازنة المنظمة، وليست الزيادة المطلوبة، ولكن هو تحول في التعامل مع منظمة العمل العربية.

ولعلم القارئ أن منظمة العمل العربي سعت لتقديم نفسها بالشكل المناسب في الأنشطة والتعامل مع الأطراف الأخرى ربما هو الذي حدا بالدول بالإجماع على دعم منظمة العمل العربية وإقرار موازنتها.

ما هي خطة عمل المنظمة خلال العامين المقبلين 2009 - 2010؟

- أية خطة لمنظمة العمل العربية سواء في السنوات الماضية أو المقبلة عبارة عن متطلبات الدول فيما يتعلق بالدراسات والإحصاءات والندوات والدورات أو المعونات الفنية.

هل جميع الدول العربية مصدقة على اتفاقات منظمة العمل العربية؟

- لا، تختلف من اتفاقية إلى أخرى وهو أمر ليس فقط في منظمة العمل العربية بل أيضا في منظمة العمل الدولية، هناك دول مصدقة، وأخرى يتأخر التصديق، والبعض لا يصادق.

الحوار يتم من أجل تشجيع الدول العربية على التصديق، ويختلف المصادق من دولة لأخرى البعض يقف عند حدود مجلس الوزراء، والأخرى عند المرسوم الملكي أو الرئاسي وان السلطات التشريعية كمجالس النواب أو الشعب، وتتعقد الإجراءات وتطول بتعقد سير عملية التصديق عليها.

هناك دول عربية صادقت على بعض الاتفاقات والأخرى على أغلبها، وحديثنا دائما ينحصر مع الدول التي صادقت لتعرف على مدى الالتزام بالاتفاقية.

بالنسبة للبحرين لم تصادق على اتفاقات كثيرة منها اتفاق رقم (15) للعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور، واتفاق رقم (8) للعام 1977 بشأن الحريات النقابية، واتفاق رقم (11) للعام 1976 بشأن المفاوضة الجماعية، واتفاق رقم (5) بشأن حقوق المرأة وغيرها، فما هو الإجراء معها من قبل منظمة العمل العربية في ظل هذا الكم الكبير من الاتفاقات غير المصدقة؟

- هو الالتزام بالاتفاقات المصدق عليها، ودور المنظمة هو المطالب والمشجع لتصديق الدول، وكان في المؤتمر الماضي التشجيع في ذلك الاتجاه، هناك بعض الدول قطعت شوطا في الإجراءات للتصديق على بعض الاتفاقات، ولكن الأمر يأخذ وقتا، والبعض الآخر متردد لأنه علم بأن التصديق يلزمه بالتنفيذ.