مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق في أخطاء وزارة الصحة تعد مبادرة إيجابية، باتجاه وقف مسلسل الأخطاء الطبية التي تنتهي في غالبها بأن يكون الطبيب على صواب والمريض على خطأ وفقا لتبريرات وزارة الصحة، التي نادرا ما خرجت عن هذه النتيجة.

المبادرة التي جاءت من سلطة تشريعية كنا ننتظرها منذ الفصل التشريعي السابق، حين كانت هناك بوادر لتشكيلها قادها نواب من بينهم على ما أذكر النائب السابق (الطبيب) عيسى المطوع، ولكنها مبادرة وئدت قبل أن تولد لأسباب عدة لا يتسع المجال لذكرها.

غير أن الأرقام التي جاءت في رد وزيرة الصحة على سؤال نيابي من أخطاء طبية ثبت أن مسئوليتها تقع على المسئول عن العلاج، من بينها حالات وفاة نتيجة صدمة تسممية أو جرعة زائدة في العلاج الكيماوي أو عمل أشعة بالخطأ أو قطع الحالب أثناء استئصال الرحم، ويشار إليها فيما بعد أنها «أخطاء غير مقصودة!»، وكأن ما كان ينقصنا هو أن تكون أخطاء مقصودة.

بعد ذلك كله، تعلن جمعية الأطباء، التي هي في النهاية جهة أهلية، أنها لن تتعاون مع اللجنة تحت مبررات بند «أسرار المرضى»، إذا كان المرضى هم من دعوا إلى تشكيل هذه اللجنة، فكيف يتخذها الأطباء حجة لعدم التعاون؟ إلا إذا كان الأطباء يدعون هذا السبب لاخفاء مبرر آخر تحت بند «أسرار الأطباء».