أكد صندوق النقد الدولي في توقعاته نصف السنوية أن الاقتصاد العالمي سيشهد «بعض التباطؤ»، لكن النمو سيبقى «ثابتا» عند نسبة 94 في المئة في العامين 2007 و2008. وقال الرئيس الجديد لقسم الاقتصاديين في الصندوق سايمون جونسون «بغض النظر عن حركات الصعود والهبوط المسجلة أخيرا في الأسواق المالية يتجه الاقتصاد العالمي نحو سنة جيدة في العام 2007». ورأى أن هذا الاتجاه يشكل «تباطؤا معتدلا» بالمقارنة مع العام 2006 إذ بلغت النسبة 5.4 في المئة. وأضاف جونسون «ان المخاطر التي تواجه هذا الأفق المشجع أقل خطرا مما كانت عليه أثناء توقعاتنا في سبتمبر/أيلول». موضحا أن «العالم اجمع يتقاسم هذا الازدهار».

وتابع تقرير الصندوق أن «انخفاض أسعار النفط منذ أغسطس/ آب الماضي، والظروف المناسبة عموما في الأسواق المالية الدولية ساهمت في الحد من تداعيات حركة التصحيح التي شهدتها سوق السكن الأميركية والضغوط التضخمية».

وتوقع التقرير أن «يسجل النمو في منطقة اليورو تباطؤا هو الآخر» لينخفض من 2.6 في 2006 إلى 2.3 في العامين 2007 و2008 ويعود ذلك جزئيا إلى التحسن التدريجي لمعدلات الفائدة الرئيسية واستمرار الخلل في الموازنات المالية.

لكن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيكون للمرة الأولى منذ العام 2001 أعلى بقليل من معدل النمو في الولايات المتحدة. وفي اليابان ستبقى وتيرة الازدهار عند 2.3 في المئة في 2007 و1.9 في المئة في 2008 بعد 2.2 في المئة في 2006. وفي الأسواق الناشئة سيتباطأ النمو أيضا لكنه سيواصل الاستفادة من غزارة السيولة في أسواق الرساميل والأسعار المرتفعة للمنتجات الأساسية على رغم بعض الانخفاض أخيرا وفقا لصندوق النقد. أما في الصين فإن النمو «المرتفع جدا» في 2006 (+10.7 في المئة) سيتراجع إلى 10 في المئة في العام 2007 و9.5 في المئة في العام 2008.

وسيشهد الاقتصاد الناشئ الآخر في الهند تطورا مماثلا مع نمو في الدخل القومي بنسبة 8.4 في المئة في 2007 و7.8 في المئة في 2008 بعد 9.2 في المئة العام الماضي. وقال الصندوق ان «ذلك يعود جزئيا إلى تضييق السياسة الاقتصادية كرد فعل على المخاوف من الانحباس الحراري».

وفي إفريقيا ستتسارع وتيرة النمو في 2007 بفعل استغلال حقول نفطية جديدة بينما ستتاثر الدول الناشئة في أوروبا والمكسيك بتداعيات تباطؤ النمو في أوروبا والولايات المتحدة بحسب تقرير صندوق النقد.

وأقر صندوق النقد الدولي من جهة أخرى بأن توقعاته الاقتصادية تفتقر إلى الدقة أحيانا بينما يتهم بالتقليل منهجيا من قيمة توقعات بعض الدول مثل الأرجنتين وفنزويلا اللتين تعارضان السياسات التي يدعو إليها. واعترف رئيس دائرة الدراسات الاقتصادية تيم كالن في صندوق النقد «على غرار الكثير من الناس الذين يعدون توقعات نادرا ما نحسن التقدير». الا ان مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية وهو معهد يتخذ من واشنطن مقرا ندد الأربعاء بالأخطاء التي يرتكبها صندوق النقد الدولي بشان دول محددة وخصوصا فنزويلا والأرجنتين. وقال مدير المركز مارك فيسبروت «من الصعب رؤية أخطاء مهمة ومتكررة ولاسيما بالنسبة للأرجنتين وعدم التساؤل عما يحصل».

وتعاني الأرجنتين من علاقات متوترة مع صندوق النقد الدولي منذ سنوات عدة. وبشأن فنزويلا فإن مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يعتبر أن صندوق النقد الدولي قلل قيمة النمو فيها في السنوات الثلاث الأخيرة «وعلى الأرجح لهذه السنة أيضا».

وعلى المستوى العربي فإن «التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل ايجابية مع بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين». وتوقع انخفاص فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى الـ 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه في العام 2006 الى نحو 10.75 في المئة في العامين المقبلين. لكن الصندوق عاد وحذر الصندوق من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية.

يحسن من هذه الوضعية احتمال ارتفاع حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، والي للعالم العربي حصة كبيرة منها، بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 27 تريليون دولار أميركي في العام 2030، فضلا عن ارتفاع نصيب التجارة من الاقتصاد العالمي من زهاء الربع حاليا إلى أكثر من الثلث. وعلى وجه التقريب، فإن نصف هذه الزيادة ستأتي على الأرجح من البلدان النامية. وتوفر البلدان النامية اليوم ما نسبته 40 في المئة من واردات السلع المصنّعة إلى البلدان الغنية وذلك مقابل 14 في المئة قبل عقدين من الزمن.