تلقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى دعوة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لمناقشة كيفية تفعيل الرؤية الاقتصادية للمملكة.
وقد ثمّنت اللجنة الدور الكبير والرائد لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والجهود التي يبذلها لخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات بغية الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، وتم خلال الاجتماع تأكيد حرص مجلس الشورى على التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية رفع وتحسين الاقتصاد الوطني وخلق واستحداث تشريعات تسهم في النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق تطلعات القيادة.
وقد بحثت اللجنة أثناء الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري الهادف بحسب مقدميه «حمد النعيمي، خالد المسقطي، جميل المتروك، سعود كانو، عائشة مبارك»، إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية وثقافة الالتزام بالعقود واحترامها، فضلا عن منح المستثمرين داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
إلى ذلك، قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للمواطنين من خدمة الدين إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى المقبلة، حيث يهدف المشروع إلى إعفاء جميع قروض البناء والترميم والشراء التي تمنحها وزارة الإسكان للأسر البحرينية ذات الدَّخل المحدود من الأتعاب والمصروفات الإدارية إذا قل دخل أفرادها عن ستمئة دينار.
كما قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض إعداد التقرير النهائي للحساب الختامي للدولة للسنة 2004م ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لوضعه على إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
العدد 2253 - الأربعاء 05 نوفمبر 2008م الموافق 06 ذي القعدة 1429هـ
