طالب أعضاء بلديون الحكومة بتخصيص موازنة لوزارة شئون البلديات والزراعة ضمن الموازنة العامة للدولة التي رفعت إلى مجلس النواب، إذ خلف غياب اسم الوزارة من أي باب من أبواب الموازنة، علامات استفهام كبيرة تحتاج إلى الإجابة عنها، وخصوصا أن الوزارة التي تعتمد على إيرادات البلديات الخمس (المحرق والمنامة والشمالية والوسطى والجنوبية) لتوريد الصندوق البلدي المشترك، أصبحت اليوم على وشك أن تعلن عن عجز مؤكد في موازنتها للعامين المقبلين، مما يحتم تدخل الحكومة لإنقاذ أهم مشروعين تتولاهما الوزارة حاليا وهما «البيوت الآيلة للسقوط» و»تنمية المدن والقرى».

وعن موقفه من هذا الموضوع، أكد عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، أنه يؤيد أن يكون هناك دعم مادي مخصص لوزارة شئون البلديات والزراعة في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن أي عجز قد يحصل في موازنة الوزارة سيلقي بظلاله على تقدم مشروعي البيوت الآيلة للسقوط والترميم، موضحا أن المبالغ المخصصة لبدل الإيجار تستحوذ على نصيب كبير من الموازنة، فكيف الحال بالنسبة لعملية الهدم وإعادة البناء.

من جانبه، أشار رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط والترميم في مجلس بلدي المنامة مجيد السبع، إلى أن وزارة «البلديات» تعتمد بشكل أساسي على الصندوق البلدي المشترك الذي تغطي بلدية المنامة 80 في المئة من إيراداته، ذاكرا أن جميع المبالغ الموجودة فيه لن تكون كافية لمشروعات البلديات، فهناك مطالبات باستملاك بعض الأراضي لإنشاء المشروعات الخدمية وتخصيص مواقف للسيارات.

ورأى السبع أن 5 ملايين دينار لمشروعي الآيلة والترميم (بمعدل مليون لكل بلدية) سنويا، لن تكون كافية لتمويل المشروعين المذكورين، ولو قسمت على عدد الدوائر فستغطي بيتين فقط في كل دائرة، لذلك فإن بلدي «المنامة» يتجه لإرجاع مشروع «الآيلة» إلى الحكومة في حال عدم زيادة مبلغ الـ 5 ملايين دينار.

وبين أن مشروع «الآيلة» يحتاج إلى موازنة منفصلة تعادل موازنة وزارة أو اثنتين سنويّا في ظل الواقع المتردي للبيوت حاليا، منبها إلى أنه كان من المقرر إنجاز 5000 بيت على مدى 5 سنوات، ولكن لم ينجز 100 بيت حتى الآن في كل محافظة.

وأفصح السبع أن «العاصمة» وحدها بها 500 بيت آيل للسقوط في المنامة، لا يمكن تغطيتها حتى بعد مرور 25 عاما في ظل الموازنة الحالية إلا إذا كانت مفتوحة، مبينا أن المشروع كان يسير ببطء عندما كانت تتولاه وزارة الإسكان، وعندما نقل إلى وزارة «البلديات» أصبح بوتيرة أسرع ولكن بموازنة شحيحة.

ولحلحلة هذا الملف، قترح رئيس «آيلة المنامة» تخصيص 30 مليون دينار سنويا للتغلب على الطفرة في أسعار مواد البناء، وتغطية كلفة بدل الإيجار الذي يدفع لمن ينتظرون الانتهاء من إنجاز بيوتهم.

وفي تعليقه على تخصيص مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة للجوانب العسكرية والأمنية، قال السبع: «الأمن مهم جدا ولكن ذلك لا يدعونا لأن نخصص مبالغ ضخمة إليها على حساب توفير السكن للمواطن، فنحن لم نتعرض لأي عدوان منذ نحو 20 عاما، وبالتالي لو تم توظيف المواطنين بدلا من شراء المعدات التي ستصبح قديمة وبالية بسبب عدم استخدامها مع مرور الزمن، لكان ذلك أجدى من شرائها وإعادة صيانتها مرة أخرى بعد مضي بضعة أيام».

يشار إلى أن رئيس لجنة مشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى (الترميم) بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري، قد تحدث عن أن الموازنة الشحيحة المخصصة للمجالس البلدية لمشروع «الآيلة» والترميم بمعدل مليون لكل مجلس، لن تكون كافية حتى لإنجاز 10 في المئة من الطلبات، فمشروع الترميم لوحده بحاجة إلى مليون ونصف المليون دينار للقضاء على طلبات العام 2009، مفيدا أن ميزانية «الآيلة للسقوط» لم تكن محددة عندما كانت وزارة الأشغال والإسكان آنذاك تتولى إدارته، أما الآن فهي محددة بمليون دينار ومدمجة مع الترميم وهو مبلغ غير كافٍ.