أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين أن لجنة الشئون المالية ستطالب بزيادة المبالغ المخصصة للإيرادات غير النفطية والمشروعات أثناء مناقشتها لموازنة الدولة للعامين 2009/2010 في الأسبوع المقبل.

وأشار حسين، خلال الملتقى الأسبوعي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذي عقد يوم أمس الأول (الثلثاء) إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية، فإن قيمة المصروفات قدرت بـ 2026 مليون دينار، وإن الحكومة خصصت 1726 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة، كما تتضمن الموازنة وللمرة الأولى احتياطي للطوارئ بقيمة 50 مليون دينار محسوبا ضمن خانة المصروفات المتكررة، ما يعني بأن القيمة الحقيقية للمصروفات المتكررة 1676 مليون دينار، ناهيك عن أنه تم تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشروعات، كتطوير شبكة الطرق والموانئ وإنشاء مشروعات إسكانية للمواطنين.

وقال: «قيمة الإيرادات المقدرة بـ 1836 مليون دينار، تشير إلى وجود عجز دفتري مقداره 190 مليون دينار. بيد أنه ليس من المتوقع أن يتم تسجيل عجز فعلي وذلك بسبب توقع تعزيز الإيرادات، فضلا عن تراجع المصروفات كما جرت العادة».

وأضاف «يلعب القطاع النفطي (النفط الخام والمكرر والغاز) دورا حيويا في الاقتصاد المحلي، إذ تم تقدير مساهمته بنحو 82 في المئة أو 1498 مليون دينار من مجموع دخل الخزانة، الأمر الذي يضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة أسواق النفط العالمية». لافتا إلى أن القطاع النفطي (النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز) أسهم بنحو 80 في المئة من مجموع الدخل الحقيقي للسنة المالية 2007 بحسب الأرقام الرسمية.

أما بشأن السنة المالية 2010، فأوضح حسين أن قيمة المصروفات المقدرة تبلغ 2136 مليون دينار، وأن الحكومة خصصت 1836 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة. كما تتضمن الموازنة احتياطيا للطوارئ بقيمة 53 مليون دينار محسوبة ضمن خانة المصروفات المتكررة، فضلا عن تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشاريع كتطوير شبكة الطرق والموانئ وإنشاء مشروعات إسكانية للمواطنين، وهو الرقم الذي يساوي ما خصص للسنة المالية 2009.

وقال: «تبلغ قيمة الإيرادات المقدرة 1897 مليون دينار، ما يعني وجود عجز دفتري مقداره 239 مليون دينار. وتتضمن الإيرادات دخلا نفطيا بقيمة 1558 مليون دينار مشكلا 82 في المئة من المجموع».

وأوضح حسين أن الإيرادات غير النفطية التي تمثل 18 في المئة من مجموع دخل الخزانة تتشكل من الضرائب على الواردات، فضلا عن الرسوم الإدارية مثل تسجيل المركبات وتراخيص الأنشطة الصناعية والتجارية، ومبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية مثل الكهرباء والماء، وعائدات الاستثمارات والأملاك الحكومية، والإعانات من الكويت والإمارات، والغرامات والجزاءات.

وأشار إلى أن قيمة الإيرادات غير النفطية تبلغ 338 مليون دينار للسنة المالية 2009 مقابل 341 مليون دينار للسنة المالية 2010، وأن الرقم يشمل نحو 38 مليون دينار قيمة الإعانات التي تقدمها الكويت والإمارات سنويا، غير أن الرقم المرصود للإيرادات غير النفطية لكل من العامين 2009 و2008 تقل عن الرقم الفعلي الذي تم تسجيله في السنة المالية 2007، إذ بلغ 407 ملايين دينار، الأمر الذي وصفه بأنه «غير طبيعي».

وقال حسين: «انصاعت وزارة المالية لكامل طلبات الجهات العسكرية والأمنية فيما يخص موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 وبلغت المصروفات المتكررة لوزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني نحو 399 مليون دينار في العام 2007 وتغطي أمورا مثل الأجور والصيانة والسلع الاستهلاكية».

وأشار إلى أن الرقم المخصص في الموازنة المعدلة للسنة المالية 2008 ارتفع إلى 439 مليون دينار، ناهيك عن ارتفاع مخصصات الأمن والدفاع إلى 489 مليون دينار للسنة المالية 2009 فضلا عن 508 ملايين دينار للسنة المالية 2010.

وأضاف: «على هذا الأساس تتخطى نفقات الجهات العسكرية والأمنية، المكررة عدا نفقات المشروعات، حاجز النصف مليار دينار، مشكلة في العام 2008 نحو 28 في المئة من حجم المصروفات المتكررة. كما أن هناك أرقام أخرى علنية تتعلق بمصروفات المشروعات، وأخرى سرية فيما يتعلق بشراء الأسلحة بالنسبة للجهات الأمنية».

فيما أشار حسين إلى أن وزارة المالية خصصت مبلغا إجماليا قدره 300 مليون دينار لمصروفات المشروعات لكل من السنة المالية 2009 و2010، وتشكل نفقات المشروعات نحو 15 في المئة فقط من المصروفات الكلية للسنتيين الماليتين، وهو ما اعتبره حسين تراجعا عن المعدلات السابقة، إذ مثلت مصروفات المشروعات 29.1 في المئة من الموازنة المعدلة للسنة المالية 2008.

ولفت حسين إلى أن الحكومة تصرف عادة أقل من المبلغ المخصص للمشروعات، إذ بلغت نسبة التنفيذ 73 في المئة في السنة المالية 2007، وتم صرف 487 مليون دينار من أصل 666 مليون دينار قيمة المخصصات.

وأرجع حسين أسباب عدم صرف المخصصات كاملة لارتباطها بتحديات مشكلة التخطيط غير السليم، ناهيك عن محدودية القدرة الاستيعابية للاقتصاد والمتمثلة في صعوبة ضمان توافر مواد البناء والعدد الكافي من المقاولين لتنفيذ المشروعات التنموية، إضافة إلى الخوف من زيادة حدّة التضخم جراء مصروفات القطاع العام.