أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد فراج أهمية الاجتماع الذي سيتم عقده بين وزارة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اليوم (الخميس)، والذي سيتم خلاله الاتفاق على برنامج العمل المشترك لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 / 2010.

وأوضح أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي تمت إحالته إلى مجلس النواب يمثل نتاجا لجهود مشتركة استمرت على مدى أكثر من 10 أشهر منذ صدور تعميم إعداد الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية في مطلع العام الجاري، وذلك بمشاركة من لجان وفرق عمل تمثل جميع الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تمّ عقد سلسلة من الاجتماعات التي تمّ خلالها بحث أطر وقواعد إعداد الموازنة العامة وفقا للتوجهات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف فراج أن وزارة المالية ستقوم بموافاة اللجنة بشرح مفصل عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وتطورات أدء القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني ومجمل الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية للدولة في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية في ضوء المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية، هذا إلى جانب عرض تفصيلي عن الاستثمارات الحكومية، والدَّين العام، والنفط والغاز، ونفقات القوى العاملة، والكثير من المؤشرات المالية والاقتصادية والإحصائية، والسياسات المالية المقرر الأخذ بها خلال دورة الموازنة المقبلة.

وأشار فراج إلى أن وزارة المالية ستقدِّم إلى اللجنة كذلك عرضا للقواعد والأسس التي أُعدت بموجبها تقديرات الإيرادات والمصروفات العامة في الموازنة، حيث سيتم استعراض بيانات تقديرات الإيرادات النفطية ومبررات استخدام سعر صاف لبرميل النفط قيمته 60 دولارا كأساس لاحتسابها، وكذلك أُسس احتساب إيرادات مبيعات الغاز، وتحديد مصادر تحصيل الإيرادات غير النفطية ومبالغها التقديرية.

كما سيتناول العرض تقديرات المصروفات في الموازنة العامة للدولة شاملة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع.

وأوضح أن وزارة المالية ستقوم بتزويد اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة بالبيانات التفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تمّ إعدادها في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتوزيعات الموازنة على الوحدات الإدارية التابعة لها مصنفة بحسب أبواب وبنود الموازنة.

واختتم وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية تصريحه مؤكدا حرص وزارة المالية على التعاون التام مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لاستكمال إجراءات مناقشة الموازنة وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات والرد على أية أسئلة أو استفسارات في هذا الصدد، كما أكد أن الوزارة ستعمل مع مجلس النواب على استكمال الموازنة العامة للدولة وإقرارها قبل نهاية العام الجاري، وذلك لكي تتمكن الوزارات والجهات الحكومية من البدء في تنفيذ خططها وبرامجها التشغيلية ابتداء من السنة المالية المقبلة، الأمر الذي من شأنه الإسراع في تنفيذ الأهداف التنموية للمملكة.