كثيرا ما وجه أعضاء المجالس البلدية انتقادات لاذعة لنظرائهم أعضاء مجلس النواب، بسبب لبس الأخيرين عباءة الخدمات وانشغالهم عن التشريع، ولم يكن هذا الاتهام وليد اللحظة بل تردد في أكثر من مناسبة طوال أربع سنوات بدءا من العام 2002 وحتى 2006.

خلال الأيام الماضية شهدنا صدامات قوية بين بلديين وبعض الوزارات ومسئولين في الدولة، في مشهد يطل منه العضو البلدي كما لو أن لديه جوازا دبلوماسيا وحصانة برلمانية وآلية للاستجواب وتوجيه الأسئلة.

من السهل أن يرفع وزير دعوى قضائية ضد عضو بلدي بتهمة القذف والتشهير، وخصوصا إذا وصلت حماسة البلدي إلى ذروتها فأخذ يكيل التهم ويطلق الشعارات في ظل اشتداد الضغط الشعبي عليه ومطالبته بتحقيق انجاز على أرض الواقع، وفي ذلك الوقت لن تكون لديه حجة يسوقها للدفاع عن نفسه، وحتى إن توافرت لديه أدلة دامغة، فإن التعامل معها بقصد فضح الطرف الآخر سيؤدي إلى نتائج عكسية.

في البحرين قرى بإمكاننا أن نطلق عليها مصطلح «منكوبة» لأنها لا تصلح للسكن الآدمي، فمنذ عقود لم تبلط شوارعها أو تصلح إنارتها، واليوم مع مجيء المجالس البلدية تطمع في أن يكون لها نصيب من العمران وإعادة التأهيل، ولا تنوي الدخول في حسابات تصفية الخلافات وخلق العداوات، فكيفيها الدهر الذي أخذ رحيق شبابها ولم يبقَ منها سوى جدران بالية وطرقات متشققة وأبواب أصيبت أقفالها بالصدأ.