قالت اللجنة الفنية لمجلس بلدي الوسطى ردا على ما نشر في الصحافة المحلية على لسان عضو المجلس البلدي وليد هجرس بشأن وجود تلاعب واضح في تصنيف الشوارع التجارية بالوسطى، إن هناك تقريرا متكاملا عن الشوارع التجارية، وليست هناك شوارع معتمدة لم تنشر في الجريدة الرسمية، وليس هناك أي شارع اعتمد إلا بقرار من المجلس البلدي يتعلق بالمرور أو مواقف السيارات أو غيرها، أما عدد منها فإن أراضيها تقع على الشوارع التي تم اعتمادها في الدفعة الأخيرة وهي في طريقها للاعتماد والنشر بحسب الإجراءات القانونية.

وأضافت اللجنة «من المهم أن نفيد أن وزارة البلديات أفادت بشأن هذه الشوارع الـ 13 أن الدراسة التي انتهت منها التخطيط العمراني تحتاج إلى استكمال من قبل الجهات الأخرى وهي إدارة المرور ووزارة الأشغال وهي جهات معنية بالموضوع». مؤكدة أنها (اللجنة) تقوم بمتابعة الموضوع «وترفض وصفها أو وصف المجلس بالإهمال، وتدعو العضو إلى مراجعة اللجنة للاطلاع على كل البيانات مع المستندات والوثائق مع تأكيد إدراجها مسبقا ضمن محاضر الاجتماعات».

كما أملت اللجنة في ردها «تعزيز العمل المؤسسي وإعطاء اللجنة العمل على اختصاصها وعدم الدخول على خط اللجنة بعقد مؤتمر دون بيانات دقيقة وواضحة». وأشارت إلى أن الرد يتعلق بجزئيات محددة من المنشور «إذ إن الجزء الأكبر يتعلق بوزارة البلديات والجهاز التنفيذي وجهات أخرى هي معنية بالرد إذا رغبت في ذلك».

وأوضحت أن «الشوارع الخمسة التي قال عضو المجلس إنها لم تنشر في الصحيفة الرسمية تم نشرها»، نافية رفض اللجنة تسليم أي محضر من محاضرها. وقالت: «نبدي استغرابنا من توقيع التصريح عن أمور قديمة ومنتهية، فالحديث برمته يدور حول لجنة الشوارع التجارية التي انتهى دورها وكلفت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات بمتابعة الشوارع التجارية وتابع معها المجلس قائمة الشوارع المقترحة وأنجزت الإدارة الكثير من الدراسات».

وبينت اللجنة الفنية أنها وافت أعضاء المجلس بكشف مفصل عن الشوارع المقترحة بحسب الدوائر موضحة فيها الرد بالموافقة أو الاعتراض، وأنها أبدت تفهمها للشوارع التي تم الاعتراض على تصنيفها ووعدت بمتابعة دراستها مع التخطيط العمراني. مبدية الاستعداد لتزويد الصحافة بالمستندات التفصيلية بشأن ما سبق.

وبالنسبة إلى الشوارع في الدفعة الأخيرة وعددها 13 فبينت اللجنة أنها أنجزت من قبل اللجنة الفنية بالمجلس ومن التخطيط العمراني ورفعت بقرار من المجلس وتم الرد فعلا بتحويلها للجهة المختصة، وأفادت الوزارة أن ذلك إجراء روتيني لتقوم الجهة المختصة بمتابعة إجراءات تحويل هذه الشوارع إلى تجارية وتوفير خرائط معتمدة لها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية وهي إجراءات تمرّ بها كل الشوارع إجمالا لتنظيم العمل ولضمان عدم تمرير أي شارع دون دراسة وافية.

أما فيما يخص الحديث عن ضرر المواطنين فأوضحت اللجنة «نقدر كثيرا هذا الموضوع وان المواطنين الذين ذكرت أسماؤهم في الصحف هم مراجعون دائمون للجنة وان اللجنة أفادت عددا منهم بأن أراضيهم على شوارع لا يمكن تصنيفها تجارية وتم رفعها لجهات خدمية لهذا التصنيف لأسباب». وبشأن الشارع الذي أشير إلى أنه اعتمد من قبل وزارة البلديات ورقمه 3403 فذكرت «أننا نؤكد أن هذا الشارع ترقم بقرار المجلس رقم 71 في الاجتماع رقم 13 من العام 2004 ولا نعلم كيف قال العضو إنه اعتمد دون قرار المجلس، ونرفق لكم نسخة من القرار».