عَقَدَ مجلس الخدمة المدنية اجتماعه الأول أمس (الأربعاء) برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، تمّت فيه مناقشة عدة آليات للتحرك في إطار تفعيل أهداف المجلس والارتقاء بمنظومات العمل في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك في إطار توجّه المجلس لمواكبة تطلعات «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» التي دشنها جلالة الملك.

وكلّف المجلس الذي عُقد في قصر القضيبية بحضور وزير المالية، وزير التربية والتعليم، وزير شئون النفط والغاز، وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، كلّف المجلس ديوان الخدمة المدنية تقديم تصور متكامل لإعادة هندسة العمليات في الجهات الحكومية وذلك عبر الاستعانة ببيوت الخبرة المناسبة ودراسة وضعية كل وزارة على حدة ودورها وارتباطها بالوزارات الأخرى في مساعي الوصول إلى الحكومة الديناميكية الكفوءة بشكل أشمل، وتحديد التوصيات بالتغيير المطلوب في كل وزارة للتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ورفع ذلك إلى المجلس، إضافة إلى العمل على وضع تصور لإعادة الهيكلة في الأجهزة الرسمية وتحديد القوى العاملة وتجنب حدوث الازدواجية في المهمات.

وناقش المجلس عملية تحديد القطاعات الحكومية التي يمكن خصخصتها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص بناء على دراسة وضعية كل وزارة من قبل بيوت الخبرة وتحديد احتياجها للهيكلية المناسبة، ووجه المجلس ديوان الخدمة المدنية إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للخصخصة للبحث بشأن خصخصة بعض قطاعات الخدمات في الحكومة وإيجاد آليات للتعويض.

وأكد المجلس بدء العمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، وعلى رأسها الوصول إلى حكومة ديناميكية وكفوءة، حيث أكد في هذا الإطار ضرورة العمل على إعداد صفوف قيادية متجددة من خلال برامج التدريب والتأهيل ورفع مستويات الكفاءة عبر البرامج التي سيقدمها معهد الإدارة العامة، بحيث تضمن تدرج موظفي الحكومة في المناصب وأهليتهم لتولي مواقع المسئولية المختلفة بما ينعكس إيجابا على أداء الأجهزة الحكومية. حيث أَسند المجلس إلى ديوان الخدمة المدنية وضع تصوّر للمعايير وبرامج التدريب المطلوبة لشغل الوظائف العليا ورفعها إلى المجلس للموافقة.

ووافق المجلس في اجتماعه الأول أمس (الأربعاء) على استحداث إدارة للرقابة الإدارية تابعة إلى ديوان الخدمة المدنية تختص بالقيام بأعمال الرقابة الإدارية للتأكد من مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى اكتشاف حالات التسيب الوظيفي والمخالفات الإدارية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية إعداد تقرير عن النَّفقات التي تجاوزت المعدل في الصرف من خلال التنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار ضبط نفقات القوى العاملة فيما يخص مصروفات العمل الإضافي ومخصصات السفر بالجهات الحكومية وإطلاع المجلس عليها.

وكلّف المجلس ديوان الخدمة المدنية أيضا إعداد التصورات اللازمة لتدوير الكفاءات ذات الاختصاصات المتشابهة في قطاعات الدولة.

من جانبه، أكد وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة نجاح اجتماع المجلس بعد إعادة تشكيله مؤخرا، مبينا أن ما بحثه المجلس تركّز في مجمله على عملية التطوير المنشودة في الحكومة وأجهزتها المختلفة وذلك بناء على متطلبات المرحلة المقبلة التي ينبغي أن تتوافق مع توجهات جلالة الملك «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» والسعي الجاد للارتقاء بأداء أجهزة الحكومة والتركيز على تطوير الكفاءات وتأهيلها لتولي المناصب المهمة حاليّا ومستقبلا، مع ضرورة العمل على رصد المخالفات الوظيفية والتعامل معها وفق معايير واضحة لتحسين أداء الأجهزة الحكومية.

ونوه الوزير بالتعاون الكبير الذي أبداه أعضاء المجلس وتطلعاتهم الجادة تجاه التطوير الشامل عبر الجهود التي سيقوم بها المجلس في المرحلة المقبلة.