أوضحت قيادة الأسطول البحري الخامس التابعة للبحرية الأميركية في البحرين يوم أمس(الأربعاء) أن وزارة الدفاع الأميركية أصدرت قرارا يسمح بالعودة الفورية لعائلات الجنود الأميركيين الذين يخدمون في القاعدة.

القرار الجديد يلغي قرارا سابقا كانت أصدرته وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأميركية في يوليو/ تموز العام 2004 تطلب فيه من عوائل الجنود والموظفين غير الأساسيين مغادرة البحرين خلال فترة 30 يوما وتنصح فيه رعاياها بمغادرة البحرين وعدم السفر إليها إثر ما وصف بأنه مخاوف من تعرضهم للاستهداف في هجمات إرهابية محتملة.

القرار والذي أشارت قيادة الأسطول إلى أنه تم التنسيق لتنفيذه مع السفارة الأميركية في البحرين يدخل حيز التنفيذ الفوري ويخول جميع الأفراد البالغين من أسر الجنود العاملين في القاعدة بالعودة إلى البحرين.

قائد القوات البحرية للقيادة المركزية اللواء البحري بيل غورتني أعرب عن سعادته البالغة لتغيير سياسة وزارة الدفاع الأميركية بشأن مسألة عوائل الجنود، معتبرا أن القرار يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويدلّ على التزام الولايات المتحدة الدائم نحو البحرين.

غورتني أضاف أن عودة العوائل ستسهم في تحسين نوعية الحياة للعسكريين والمدنيين الذين يخدمون في القاعدة.

غورتني والذي كان رئيس الأركان للقيادة المركزية وقت صدور القرار في العام 2004 وأشرف على ترتيب مغادرة الأسر في ذلك الوقت أكد أنه كان ملتزما منذ ذلك الحين بمحاولة تغيير تلك السياسة وإعادة الأسر إلى البحرين.

القائم بأعمال السفير الأميركي في البحرين كريستوفر هينزل واللواء البحري كيندل كارد كانا قد التقيا بمسئولي وزارة الخارجية البحرينية يوم الأحد الماضي لإعلامهم بالقرار.

هينزل أشار إلى أن عودة أسر الجنود يعتبر بعدا شخصيا مهما للعلاقة القوية التي تربط بين كل من الولايات المتحدة الأميركية والبحرين، مضيفا أنه كان من دواعي سروره أن يكون من يحمل تلك الأخبار الجيدة إلى الحكومة البحرينية، إذ أعرب عن تطلعه إلى الترحيب بأسر الجنود في المنامة.

وفيما يشمل قرار العودة البالغين من أفراد الأسر إلا أن أفراد الأسر الذين لديهم أطفال في سن الدراسة سيتم البت في قرار السماح لهم بالعودة لاحقا بعد أن تستكمل وزارة الدفاع الأميركية تقييما آخر بشأن برامج الدعم لهم.

المتحدث باسم قيادة الأسطول البحري الخامس الملازم نيثت شيفر في حديث مع «الوسط» أوضح أنه في الوقت الحالي هناك نحو 3 آلاف عسكري ومدني يخدمون في القاعدة، وغير معلوم حتى الآن عدد الأسر المستفيدة من القرار إلا أن القرار يسمح للجنود الجدد الذين يصلون لتأدية مهماتهم ضمن التغييرات الروتينية باصطحاب أسرهم معهم.

شيفر أضاف أن العلاقات الإيجابية والتعاون القائم بين كل من واشنطن والمنامة هو ما أثمر عن قرار عودة الأسر، مؤكداّ أن البنية التحتية للأمن سواء داخل القاعدة أو خارجها كانت عاملا مهما في اتخاذ القرار.

يذكر أنه حاليا يسمح للجنود بالخدمة في القاعدة لفترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا من دون مرافقة أسرهم، إلا أن القرار الجديد سيسمح لهم بتمديد الخدمة للجنود الذين ترافقهم أسرهم إلى 24 شهرا.

وكان القرار الصادر في 2004 أدى إلى إجلاء الأسر وعدد من موظفي السفارة الأميركية غير الأساسيين بناء على ما وصف بأنه تهديدات جدية باحتمال تعرضهم للاستهداف في هجمات إرهابية، وخصوصا أن المنطقة كانت قد شهدت عدة عمليات إرهابية في دول مجاورة في تلك الفترة، وتزامن القرار مع قيام السلطات البحرينية بإطلاق سراح ستة بحرينيين كانوا قد اعتقلوا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية، إذ قامت المحاكم البحرينية بتبرئة الستة الذين عرفت قضيتهم بـ (خلية الستة) من التهم الموجهة إليهم في وقت لاحق.

قرار مغادرة الأسر كان قد انعكس أيضا على مصير المدرسة التي كانت تديرها وزارة الدفاع الأميركية المعروفة باسم «مدرسة البحرين» إذ تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المدرسة لكن تحت إشراف إدارة جديدة.