استنكرت جمعية المحامين البحرينية ما قالت إنه انتحال لصفتها في المؤتمر الذي ناقش اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وأكدت رئيسة الجمعية المحامية جميلة سلمان خلال مؤتمر صحافي أمس أن اسم الجمعية أدرج ضمن الوفد الرسمي للمؤتمر دون علمهم، وأن مرافقة إحدى المحاميات المنتمية إلى الجمعية جعلت أعضاء الوفد يسلّمون بوجود الجمعية ضمن الوفد، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي من المجلس الأعلى للمرأة لترشيح ممثل عن الجمعية.

«الأعلى للمرأة» لم يخاطبنا بشأن الوفد الرسمي... رئيسة «المحامين البحرينية»:

نرفض انتحال صفة الجمعية في «سيداو» وسنخاطب الأمم المتحدة

العدلية - علي الموسوي

رفضت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة سلمان انتحال صفة الجمعية في مناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، وزج اسمها ضمن الوفد الرسمي الذي حضر مؤتمر المناقشة في جنيف، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمرأة لم يخاطبهم بشأن تعيين ممثل من الجمعية في الوفد الرسمي.

وأوضحت سلمان في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية في مقرها بالعدلية ظهر أمس (الأربعاء)، أن «الأعلى للمرأة» أدرج اسم الجمعية ضمن الوفد الرسمي المشارك في مؤتمر جنيف، الأمر الذي استنكرته الجمعية لعدم علمها بالموضوع، وعدم وجود خطاب رسمي من المجلس إلى الجمعية.

وذكرت أنهم لم يعرفوا بخبر وجود ممثلٍ عن الجمعية إلا من خلال ما جاء في الصحافة المحلية، والموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، إذ ذكر أن الوفد الرسمي يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية، وزجّ اسم الجمعية في أسماء الجهات المشاركة في الوفد.

ونوّهت رئيسة جمعية المحامين أن الجمعية لم تقم بالتنسيق مع أي جهة أو مؤسسة لتمثيلها في الوفد، وأنها لم تتباحث أو تتفق على النقاط الأساسية المعنية بمناقشة التقرير، وكل ما حدث هو استفسار البعض من الجمعية عن مشاركتها وعن ممثلها في الوفد، وموقف الجمعية في نقاط وموضوعات النقاش.

وقالت سلمان: «مازلنا في هول المفاجأة والصدمة والاستغراب من تعرض الجمعية لانتحال صفتها في واحد من أكبر المؤتمرات الدولية لمناقشة التقرير الرسمي بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحشر الجمعية في الوفد الرسمي من دون علمها».

وأكدت أنهم ينتظرون توضيحا لملابسات ما حدث، من قبل المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الخارجية، وأن الجمعية تنتظر محاسبة الشخص المسئول عما حصل، حتى لا يتكرر الخطأ ويزج اسم الجمعية بما ينتقص من مكانتها كممثلة للمحامين، مشيرة إلى أنهم سيرسلون خطابا احتجاجيا للجهتين المذكورتين، إضافة إلى الأمم المتحدة، التي ستباشر الجمعية تصحيح الأمر معها، باعتبارها الجهة التي أبلغت بتواجد ومشاركة الجمعية ضمن الوفد، ووضعت ذلك في وثائقها، معتبرة ذلك حق للجمعية، إن لم يكن واجب عليها، على حد قولها، نافية وجود دعوى قضائية ضد الجهتين، مؤكدة أنهم ينتظرون توضيحا لما حدث.

وأوضحت رئيسة جمعية المحامين أن إحدى المحاميات المنتميات للجمعية رافقت الوفد الرسمي دون تخويل من الجمعية أو علمها، إذ كانت على تواصل مستمر مع المجلس، ولمدة شهرين قبل موعد سفر الوفد، إلا أن المجلس لم يرسل أي خطاب لترشيح ممثل عن الجمعية، مبينة أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة ضد المحامية، وذلك وفق ما تنص عليه لائحة الجزاءات.

وقالت سلمان: «إن التسليم بوجود ممثل للجمعية من دون علمها بدأ وسُلم به طوال مدة الشهرين الماضيين، وذلك يدخل في ضمن استغلال اسمها وشبهة انتحال صفتها من دون موافقة».

وأكدت أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أية جهة حتى ساعة عقد المؤتمر لتوضيح اللّبس الذي حصل، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى على المجلس الأعلى للمرأة اتخاذ الإجراءات الروتينية في مثل هذه الموضوعات، ومخاطبة الجمعية بصفة رسمية، مضيفة: «يبدو أن الجهات المعنية لا تود مخاطبتنا أو حتى مراسلتنا والاتصال بالجمعية، وهو ما فعلته سابقا في مناسبات عديدة عندما أرادت مشاركة الجمعية في العديد من الأنشطة المكلفة بها».

وأضافت سلمان: «باسم الجمعية والأعضاء كافة من المحاميين نشدد على رفضنا التام لأي تدخل في شئونها، وتجاوزها في ممارسة اختصاصها والوصاية عليها، فهي مستقلة وتمثل مهنة قوامها الاستقلال».

وبيّنت رئيسة الجمعية أن موقع الجمعية الأمثل يكون ضمن الوفد الأهلي، وليس الوفد الرسمي، وذلك لمشاركتها في الاجتماعات الموسعة للجنة الأهلية التي تشكلت برئاسة جمعية نهضة فتاة البحرين، إذ لا يجوز لهم المشاركة في الوفد الرسمي، على حد قولها.

واعتبرت سلمان الانضمام للوفد الأهلي استجابة لمطالب الحركة النسائية والمجتمع المدني، وذلك ضمن المشروع الإصلاحي، وعلى الرغم من موقف الجمعية الواضح وتحفظاتها على الاتفاقية.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن الإجراءات التي ستتخذها الجمعية ضد المحامية التي رافقت الوفد قالت سلمان إنهم لم يحددوا حتى الآن طبيعة الإجراء، إذ لابد أن يجتمع مجلس إدارة الجمعية ويتفق على نوعية الإجراء الذي سيتخذ ضدها، موضحة أن لائحة الجزاءات تبدأ بتنويه ثم إنذار، يعقب ذلك تجميد العضوية لمدة 6 أشهر حتى انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية، أو تجميد العضوية مع تعيين تاريخ لانعقاد الجمعية.

يذكر أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة من بين 12 دولة التي ناقشت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، في الدورة 42 للجنة تنفيذ الاتفاقية، ونوقشت الاتفاقية في 30 أكتوبر/ تشرين الماضي في جنيف. إذ تم اعتمادها من الأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام 1979، وانضمت لها البحرين في العام 2002، ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من 18 يوليو/تموز من العام نفسه.

أكدت أن «الأعلى للمرأة» ليس معنيا بموعد إصدار «أحكام الأسرة»

العوضي: سننسق مع الجهات الرسمية والأهلية للتوافق بشأن تنفيذ توصيات «سيداو»

عالي - أماني المسقطي

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي في ردها على سؤال لـ «الوسط» أن المجلس سيتابع التوصيات التي ستصدر قريبا عن لجنة تنفيذ اتفاقية لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» التابعة للأمم المتحدة على مختلف الأصعدة، وأنه سيتم بالتوافق مع السلطات التنفيذية والتشريعية والدستورية ومؤسسات المجتمع المدني على آليات وتدابير تنفيذ هذه التوصيات، لافتة إلى أن الجهات الرسمية لن تتمكن من تحقيق أي تقدم في مجال حقوق المرأة من دون دعم الجانب الأهلي، الذي قد يكون له دور أكثر فاعلية من الهيئات الرسمية.

وأوضحت العوضي في المؤتمر الصحافي الذي عُقد ظهر أمس (الأربعاء) في مبنى المجلس الأعلى للمرأة بشأن جلسة مناقشة تقريري البحرين الأول والثاني بشأن اتفاقية «سيداو»، أن ما ذكره الوفد الرسمي في جلسة جنيف بشأن التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، كان إشارة إلى تعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الوفد تحدث عن مساعٍ لدراسة إمكان الانضمام للبروتوكول، نافية أن يكون هناك أي تعهد من الوفد الرسمي بالانضمام إلى البروتوكول.

وأضافت: «المادة الأولى من البروتوكول توضح بأن لأي امرأة الحق في حال انتهاك أي مادة من مواد البروتوكول التقدم بشكوى للجنة بعد استنفاد جميع المراحل المتاحة في الإجراءات القضائية في البحرين، وأوضحنا في تقريرنا أن الانضمام للبروتوكول مرتبط بسحب التحفظات، إذ لو قامت امرأة على سبيل المثال بطلب التبني عبر المحكمة الشرعية ورفضت المحكمة النظر في طلبها، فهل يجوز لها التقدم بشكوى أمام اللجنة والبحرين متحفظة على المادة (15) من الاتفاقية والمتعلقة بالتبني؟».

ومن جهته أوضح المستشار في وزارة الخارجية إبراهيم بدوي أن الكثير من الدول تدرس البروتوكول الاختياري في طور النظام القانوني والقضائي الذي يضمن الانتصاف للأفراد الذين يتعرضون لأية إساءة، وفي حال الانضمام للبروتوكول فإن اللجوء للجنة «سيداو» لا يتم إلا بعد استنفاد التقاضي في البحرين.

أما بشأن تحديد موعد لإصدار قانون الأحكام الأسرية، فأكدت العوضي أن المجلس الأعلى ليس مسئولا عن إصدار قانون الأحكام الأسرية أو كتابته، وإنما القيام بحملة للدفع بضرورة تنظيم هذا القانون، معلقة: «تبين أن المجتمع البحريني بين رافض وقابل للقانون من دون أن يعي ماهية القانون، ونحن على تواصل مع وزارة الخارجية بغرض تحقيق التوافق المجتمعي بشأن القانون، وقد يعرض هذا القانون في دور الانعقاد الحالي للبرلمان، ونأمل سرعة عرضه كمشروع قانون على السلطة التشريعية».

فيما أشارت نائبة رئيس دائرة الشئون القانونية معصومة عبدالرسول إلى وجود مساعٍ لإصدار قانون الأحكام الأسرية، إلا أن موعد صدور القانون لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، باعتبار أن السلطة التنفيذية تضع مشروع القانون، ولكن من يمرر القانون هو السلطة التشريعية، والفترة التي سيستغرقها تمريره تعتمد على مدى رغبة المجتمع بوضع قانون ينضم وضع الأسرة.

وفي ردها على سؤال لـ»الوسط» بشأن التنفيذ الفعلي لمفهوم «التوافق المجتمعي» في إصدار أحكام الأسرة ورفع تحفظات «سيداو»، قالت العوضي: «التوافق المجتمعي يعني الوصول إلى مختلف الرؤى الرسمية والأهلية والدينية، وخصوصا أن مشكلة قانون الأحكام الأسرية هي مشكلة مجتمعية قبل أن تكون مشكلة رسمية، والدولة جادة في إصدار القانون، بينما الإشكال هو في تقبل المجتمع البحريني لآلية إصدار القانون لا في مفرداته أو مضمونه».

وتابعت: «التوافق المجتمعي الذي نعتقده في آلية إصدار القانون هو الضمان الذي يتيح للمؤسسات المعنية التأكد من أنه ليس هناك شك في أن هذا القانون سيخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية».

أما بشأن التوافق المجتمعي لرفع تحفظات «سيداو»، فأشارت العوضي إلى أن بعض تحفظات البحرين على الاتفاقية مرتبط بالشريعة الإسلامية وبعضها بالقانون، لافتة إلى أن هناك مساع رسمية لدراسة التحفظ المتعلق بمنح أبناء البحرينية من زوج أجنبي الجنسية البحرينية، وذلك بالتوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت: «بالنسبة للمواد التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية والتي تدخل في إطار علاقة المرأة بالرجل داخل الأسرة فإنها تحتاج إلى توافق. وحتى لو سحب التحفظ المتعلق بهذا الشأن، فلن يكون له أثر لأنه مخالف للدستور، باعتبار أن المصدر الرئيس في التشريع هو الشريعة الإسلامية، كما أن هذه التحفظات لم يكن لها تأثير على واقع المرأة البحرينية، وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية التي ليس لها تأثير على واقع المرأة البحرينية من حيث الحد من حقوقها التي منحها الدستور والشريعة الإسلامية».

وفي تعليقها على مدى التوافق بين مضموني التقريرين الرسمي والأهلي، قالت العوضي: «كمؤسسات رسمية وأهلية نهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة وتنمية دورها في المجتمع، والتقرير الرسمي كان تقريرا شبه ظل وأورد الانجازات والتحديات واقترح تدابير مستقبلية لسد النواقص في قضايا المرأة، وتقرير الظل جاء بنفس التحديات التي لم تخرج عن إطار الحاجة لإصدار قانون الأحكام الأسرية وحل قضايا العنف وتعديل قانون الجنسية ورفع التحفظات عن «سيداو» والانضمام للبروتوكول الاختياري».

وأضافت: «ردود الوفد الرسمي على أسئلة لجنة «سيداو» تمكنت من توضيح وجهات نظر البحرين من دون بهرجة أو سلخ للذات. وباعتقادي أن مناطق اتفاقنا مع التقرير الأهلي كانت أكثر من مناطق الاختلاف».

وعن إشارة الوفد الأهلي بعدم السماح للجمعيات النسائية الاشتغال بالسياسية، أشارت العوضي إلى أن الجمعيات تنقسم لجمعيات أهلية وسياسية، والجمعيات النسائية تخضع للجمعيات الأهلية التي تعمل بموجب قانون يحظر عليها ممارسة العمل السياسي، مضيفة: «المرأة التي تريد أن تعمل بالسياسة يمكنها الانضمام للجمعيات السياسية أو تأسيس جمعية سياسية، وهذا ما نفتقده في البحرين، ومع ذلك ورغم أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي لا يسمح للجمعيات المنضوية تحته بممارسة العمل السياسي، إلا أنه تم السماح للاتحاد النسائي بتوعية المرأة سياسيا وفقا للنظام الأساسي له، وهو ما نقوم به في المجلس أيضاَ، إذ نسع لتدريب المرأة وتمكينها سياسيا».

ونفى المجلس الأعلى أن تكون الكلمة الرئيسية لرئيسة الوفد الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أمام لجنة «سيداو» قد تضمنت أية تعهدات، وإنما توجهات وتطلعات تسعى مملكة البحرين بجميع مؤسساتها الدستورية والمدنية إلى تحقيقها فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المرأة البحرينية.

وفي رده على ما أشارت إليه عضوات الوفد الأهلي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الاتحاد النسائي يوم الاثنين الماضي، أكد المجلس أن الهدف من مناقشة التقارير بصفة عامة أمام لجنة «سيداو» ليس بقصد تقديم تعهدات من الدول في مجال تنفيذ بنود الاتفاقية، وإنما بغرض الإطلاع على التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في الاتفاقية، وبالتالي فإن القصد من مناقشة تقرير البحرين هو بيان الإنجازات والواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير، منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة هذه التحديات وفقا لما جاء في التقارير المقدمة أمام اللجنة.

وأشار المجلس الأعلى إلى أن تنظيم المسائل المتعلقة بإصدار قانون أحكام الأسرة وتعديل قانون الجنسية وإصدار قانون بتجريم العنف، هو موضع اهتمام من الجميع، سواء الجهات الرسمية أو الأهلية، وأنها مطالب لا تقتصر على الجانب الرسمي فقط، بقدر ما هي مطالب مجتمعية تسعى جميع مؤسسات الدولة إلى تحقيقها وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني.

وبخصوص ما أشار إليه الاتحاد النسائي بشأن تعديل قانون الجمعيات السياسية، أوضح المجلس بأن ما ذُكر بشأن القانون جاء أثناء الرد على السؤال الذي وجهته لجنة «سيداو» بشأن إمكان تعديل الدستور لوضع الكوتا التشريعية كتدبير مؤقت نفاذا لأحكام المادة الرابعة من الاتفاقية، وأنه تم الإيضاح بأن هذه المادة لم تقتصر تدابيرها على الكوتا التشريعية فقط، وإنما تتناول جميع التدابير التي تمكن المرأة، وأن دستور البحرين لا يمكن تضمينه تدابير مؤقتة، بالإضافة إلى أنه دستور قائم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتم اقتراح تعديل قانون الجمعيات السياسية بما يتضمن إلزام الجمعيات بحصص متساوية في مجالس إدارتها وبين مرشحيها، كما يجري العمل عليه في الدول الأخرى، الأمر الذي يخلق تعاونا بين الجانبين الرسمي والأهلي لتحقيق مطلب وصول المرأة إلى البرلمان.

كما أكد المجلس الأعلى أن لجنة «سيداو» لم تقر آلية تقديم تقرير كل عامين، وأن للجنة أوضحت أن هذا الموضوع قيد الدراسة، وفي حال الإقرار فإن اللجنة ستطالب الدول بتقديم تقارير بشأن ما تم إحرازه من تقدم في وضع المرأة بشكل عام.