هزت انفجارات انتحارية في اليومين الماضيين الجزائر والمغرب. إذ فجر انتحاريون كانوا يستهدفون مناطق حيوية في العاصمة الاقتصادية للمغرب (الدار البيضاء) أنفسهم بعد محاصرة الشرطة لشقة كانوا فيها ودارت بينهم معارك أدت إلى هذه النهاية. أما في الجزائر العاصمة فقد استهدف تفجيران قصر الحكومة ومقرا لقوات الأمن وأسفرا عن سقوط 24 قتيلا و222 مصابا.

وتبنى ما يسمى بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب» المسئولية عن التفجيرين، ونشر التنظيم صورا قال «إنها لمنفذي الهجمات». ويعتبر هجوم الجزائر أول انفجار كبير في العاصمة منذ عدة أعوام، إذ تصاعدت أعمال العنف منذ أن غيّرت الجماعة السلفية للدعوة والقتال اسمها إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وأعلنت الجماعة مسئوليتها عن عدة تفجيرات استهدفت قوات الأمن والأجانب ووقعت اشتباكات بين القوات الجزائرية والمتشددين.

هذه الهجمات الخطيرة هي أجراس إنذار بأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيهما تحتاج إلى إعادة نظر وحلول جذرية. إذ إنه لا يجوز أن يظل الشعبان المغربي والجزائري مسيّرين ليس لهما وجود حقيقي في الساحة التي تعتبر جامدة إلا من سياسات الحكومتين وما يتناسب مع أطروحاتهما، ولا تكون هناك مشاركة إلا الشكلية منها من قبل الأحزاب التي ترضى عنها الحكومتان في هذين البلدين. بالتأكيد، إن ذلك سيؤدي إلى تعميق مشكلات الشعبين، ما يؤدي إلى استغلال الجهات المناوئة المواطنين المغربيين والجزائريين ضد بلديهما. وبالتالي لابد أن تعي الحكومتان ذلك وتسعيا إلى إيجاد حياة ديمقراطية صحيحة قبل فوات الأوان.