عطفا على مقالي يومي الثلثاء والأربعاء بشأن التوظيف، يناقش مقال اليوم موضوع الراتب الشهري في القطاعين العام والخاص في العام 2006. يكتسب الموضوع أهمية خاصة في ضوء الحديث عن احتمالات إجراء زيادة في أجور العاملين في القطاع العام خصوصا أصحاب الدرجات العمومية. المعروف بأن الكثير من الكتل النيابية تقدمت بمقترحات برغبة لزيادة أجور العاملين في الدوائر الرسمية وذلك لمساعدة المواطنين على وجه التحديد في التكيّف مع ظاهرة التضخم (أي ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة).

يمكن القول: إن اختلاف الراتب الشهري يعتبر أحد الأسباب الجوهرية وراء تفضيل المواطن البحريني العمل في القطاع العام على حساب القطاع الخاص. استنادا للأرقام المتوافرة، بلغ متوسط الراتب الشهري في العام 2006 تحديدا 700 دينار للعاملين في القطاع العام مقابل 210 دنانير في القطاع الخاص.

القطاع العام

كما أسلفنا بلغ متوسط الرتب الشهري في القطاع العام 700 دينار في العام 2006 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 36 دينارا مقارنة بالعام 2005. في التفاصيل، حصل المواطن البحريني على راتب قدره 679 دينارا في العام 2006 ؛ أي أقل من المتوسط العام. من جهة أخرى، بلغ أجر الأجنبي 884 دينارا ؛ أي أعلى من المتوسط. ربما يعود سر هذا التباين إلى أن العاملين الأجانب في القطاع العام هم من أصحاب المهارات والمتخصصين أو على أقل تقدير هذا ما نرغب فيه.

القطاع الخاص

أما بشأن الدفع الشهري في القطاع الخاص فيلاحظ أن الأجر الشهري بلغ 210 دنانير في نهاية العام 2006 ؛ أي أقل 3 دنانير عن الراتب في العام 2005. بيد أنه حصل المواطن البحريني على أجر قدره 414 دينارا ؛ أي 204 دنانير أكثر من المتوسط. بالمقابل حصل الأجنبي على متوسط راتب قدره 156 دينار.

بمعنى آخر يتقاضى المواطن الأجنبي في القطاع الخاص راتبا شهريا يمثل نحو 38 في المئة فقط مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن البحريني. وعليه لا توجد غرابة في تفضيل الشركات العاملة في البحرين لتوظيف العامل الأجنبي على البحريني. كما أشرنا في مقال يوم الثلثاء، بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا: 313039 شخصا، موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية و الباقي 247425 عمالة أجنبية. شكل البحرينيون 21 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في نهاية العام 2006. بالمقارنة مثل المواطنون نحو 24 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في العام 2005.

معادلة صعبة

لا شك أن بمقدور الشركات فرض شروط قاسية نسبيا على العمالة الأجنبية مثل العمل لساعات طويلة. كما تقوم بعض الشركات بتأخير دفع رواتب العمال الأجانب والذين بدورهم يتحاشون الذهاب لوزارة العمل لتقديم الشكاوى. طبعا لا يتوافر هذا الخيار بالضرورة عند التعامل مع العمالة المحلية، إذ لديهم فرصة اللجوء إلى الصحافة المحلية على أقل تقدير وبالتالي إيجاد ضغوط مجتمعية. لاحظ على سبيل المثال مسألة إصرار موظفي بعض الشركات في الحصول على الزيادة السنوية أو الحافز (البونس) عبر اللجوء لوسائل الإعلام.

أخيرا ، هناك أجانب على استعداد للحصول على رواتب أقل بكثير من المتوسط مقارنة بالأموال التي يتقاضونها في بلدانهم الأصلية. يبلغ متوسط أجر الفرد في (كيرالا) بالهند نحو 17 دينارا بحرينيا. باختصار، توجد معادلة غير عادلة في سوق العمل في البحرين تتمثل في استعداد العمالة الأجنبية تقاضي أجور متدنية نسبيا الأمر الذي يجعلهم الخيار المفضل لدى الكثير من مؤسسات القطاع الخاص.