لم يكن مستغربا أن تنتقد واشنطن ويهاجم الاتحاد الأوروبي مشروع تأسيس «أوبك» للغاز؛ لأن وجود هذا الإطار الدولي لابد أن يؤثر على سبل تسويق الغاز في الأسواق العالمية، وهذا التأثير سيكون إيجابيا بالنسبة إلى المنتجين، وسلبيا بالنسبة إلى المستهلكين.

لهذا السبب أعطى وزراء الطاقة في الدول المصدرة للغاز - الذين اجتمعوا في الدوحة خلال اليومين الماضيين - تطمينات لأسواق الغاز العالمية إلى أن الدول التي يجمعها منتدى الغاز العالمي «لن تشكل كارتلا للغاز» يضر بمصالح الدول المستهلكة للغاز. وجاءت تصريحات معظم الوزراء على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز الذي بدأ أعماله في الدوحة يوم الأحد الموافق 8 أبريل/ نيسان الجاري، لتؤكد أن الدول الأعضاء ليست بصدد انشاء أي تكتل يضر بمصالح الدول المستوردة للغاز. وقد نشأت مخاوف الدول المستهلكة والمنظمات المعنية بشئون الطاقة نتيجة تردد أنباء عن أن دول المنتدى تريد إنشاء منظمة للغاز على غرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

لقد أكد الوزراء الموجودون في الدوحة أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز لن يخرجوا عن الأهداف الأساسية للمنتدى وهي زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال صناعة الغاز والتعاون مع الدول المستهلكة لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز للأسواق العالمية التي تشهد مزيدا من الطلب على الغاز بفعل تطور الاقتصاد العالمي والبحث عن الطاقة النظيفة.

وكانت صحيفة «فاينناشيال تايمز» نشرت تقريرا أعده خبراء اقتصاديون في «الناتو» منذ عدة شهور، حذر مما يسميه «أوبك الغازية»، ويعتقد الخبراء بأنها ستضم الجزائر وقطر وليبيا وروسيا وبلدان آسيا الوسطى وإيران، ولم يستبعد انضمام كل من موريتانيا ومالي وبعض بلدان إفريقيا الوسطى في مرحلة لاحقة.

في هذا الإطار، يمكن فهم تشكيل لجنة على مستو عالٍ برئاسة روسيا؛ بهدف تقويم التقدم الذي حققه المنتدى إزاء تنفيذ أنشطته وإنشاء هيكل له. وسترفع اللجنة تقريرها إلى المنتدى في اجتماعه الوزاري القادم المقرر عقده في موسكو العام المقبل. وقال وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله حمد العطية: «إن اللجنة ستقوم بإعداد خطة لتعزيز أداء المنتدى، وتحديد طريقة تطويره».

واعتبر البعض هذه الخطوة بمثابة الحل الوسط بين الدعوات المنادية بتشكيل كيان ملموس للدول المصدرة للغاز على نمط الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي تتزعمها طهران وفنزويلا. فقد صرح وزير الطاقة الفنزويلي رافائيل راميريز عند وصوله إلى الدوحة: «نحن هنا لدعم (أوبك للغاز). انها فكرة جيدة». من جهته، قال وزير النفط الإيراني كاظم وزيري همانه ان «إنشاء (أوبك للغاز) سيعزز منتدى الدول المصدرة للغاز. وأكد للصحافيين «نعتقد بأنه اذا تقدم المنتدى في هذا الاتجاه (...) فسيعزز موقعه»، وبين تلك القائلة إن الظروف لم تنضج بعد وهي غير ملائمة للإقدام على مثل هذه الخطوة، وهو الخط الذي تسير عليه روسيا، وأحيانا تتبناه الجزائر التي استضافت في العام 2002 الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى البلدان المصدرة للغاز والتي جاء حينها على لسان وزير نفطها شكيب خليل أن ما تريده بلاده من الاجتماع «التعاون وتبادل المعلومات وتحقيق الإجماع». ويضم منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز - الهيئة غير الرسمية التي أعلنت في العام 2001 - 16 دولة بينها البلدان الخمس المنتجة الكبرى روسيا وإيران وقطر وفنزويلا والجزائر التي تملك 73 في المئة من الاحتياط العالمي وتؤمّن 42 في المئة من الإنتاج العالمي.

يذكر أن الغاز يمثل 23 في المئة من مجمل ما يستهلكه العالم من الطاقة؛ ما يجعله ثالث أكبر مصدر للطاقة بعد النفط الذي يشكل 36 في المئة على حين يشكل الفحم 26 في المئة.

لقد أدى استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على الطاقة في الأسواق العالمية إلى رفع مستوى حصة الغاز الطبيعي في سلة البلدان المستهلكة للطاقة. وتلبية لذلك قامت البلدان صاحبة الثروات الغازية بزيادة الاستثمارات الكبيرة في تشييد البنى التحتية للإنتاج والاكتشاف والتبديل والنقل ما يتطلب التعاون بين هذه البلدان في مختلف القطاعات ومن بينها تبادل المعلومات وفق أطر محددة. وقام المنتدى منذ تأسيسه بنشاطات من بينها القيام بدراسات في أطر الاتفاقات لتطوير مصادر الغاز الطبيعي من قبل إيران واضطلاع الجزائر بمهمة صوغ نموذج شامل للغاز وعقد طاولات مستديرة حيال تجارة وتصدير الغاز إلى أوروبا وانعقاد منتديات تخصصية واجتماعات بشأن التعاون الغازي بين البلدان الأعضاء.