نواصل حديثنا الذي بدأناه يوم أمس بخصوص التوظيف في القطاعين الخاص والعام. تفيد الإحصاءات المتوافرة بأن البحرينيين مازالوا يشكلون الغالبية الساحقة من العمالة في الدوائر الرسمية.

بحسب الإحصاءات المنسوبة لديوان الخدمة المدنية، والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية (عدد ديسمبر 2006) والصادرة من إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي, بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية 38823 في العام 2006. وكان نصيب المواطنين 34771 من هذه الوظائف. أما الباقي (4052) وظيفة فذهبت للأجانب. وبلغت نسبة البحرنة في القطاع العام 90 في المئة ما يعني عدم حدوث أي تغيير منذ عدة سنوات.

نمو محدود للوظائف

في التفاصيل, تم تسجيل نمو محدود للوظائف الجديدة في الدوائر الرسمية في العام الماضي. تحديدا تمت إضافة 1395 وظيفة جديدة في العام 2006. بيد أنه يعد ذلك إنجازا مقارنة بالعام 2005 عندما حدث تراجع قدره 148 وظيفة 2005.

عموما استحوذت العمالة الوطنية على 1080 وظيفة من الوظائف الجديدة التي تم إيجادها في العام 2006 بينما حصل العمال الأجانب على حصل 315 وظيفة من أصل 1395 وظيفة جديدة. وليس من المعقول أن يحصل الأجانب على وظائف جديدة في الدوائر الرسمية في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتنفيذ سياسات اقتصادية مختارة مثل الخصخصة وبيع بعض أصول القطاع العام على المستثمرين والتقاعد المبكر. بل الصواب هو حدوث تراجع في توظيف العمالة الوافدة في المؤسسات الحكومية لحساب المواطنين هذا على افتراض أن الجهات الرسمية جادة في توفير وظائف للبحرينيين.

إحصاءات غير مكتملة

للأسف الشديد ليس بوسعنا الكتابة بشكل علمي عن التوظيف في القطاع العام نظرا إلى حجب السلطات إحصاءات العاملين في السلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني). ويبدو أن حكومتنا لاتزال ترفض مشاركة المواطنين أرقام العاملين في الدوائر الأمنية والعسكرية لأسباب خاصة بها. حقيقة لا يوجد مبرر واقعي لعدم الحديث عن التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية وخصوصا أننا نعيش في زمن العولمة وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود الشفافية. بل إن الإصرار الرسمي على عدم كشف الإحصاءات المرتبطة بالتوظيف في كل من المؤسسات العسكرية والأمنية يجعل المراقب المحايد يشكك في نوايا الحكومة. بمعنى آخر, ربما ترغب الجهات الرسمية إخفاء بعض الحقائق الحيوية عن المواطنين (خصوصا فيما يخص جنسيات المرتبطين بكل من وزارة الدفاع، الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني).

كما أسلفنا لا توفر الحكومة أرقام العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية، لكن حصلنا قبل فترة على نتف معلومات بخصوص التوظيف في وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية كشفت في رسالة مطولة نشرت في الصحافة المحلية في العام 2005 أن البحرينيين يشكلون 48 في المئة من العاملين في الوزارة. بالمقابل شكل الأجانب 52 في المئة، أي الأكثرية من العمالة في الوزارة موزعين على النحو الآتي: العرب 14 في المئة وغير العرب 38 في المئة.

ختاما المطلوب أن توفر الحكومة كل التفاصيل المتعلقة بالتوظيف في وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية إضافة إلى جهاز الأمن الوطني حتى يتسنى للمراقبين تمحيص الجوانب المتعلقة بالعمالة في القطاع العام بأكمله.