حسنا فعل قضاؤنا العادل بإقرار سن قصاص الإعدام على مرتكب جريمة «فتاة سار» التي راحت ضحيتها شابة بحرينية من قبل طباخ العائلة الآسيوي صاحب الجنسية البنغلاديشية.

لكن هناك فرق في التعامل مع القتلة على أساس الجنسية فالقاتل البحريني لا يعدم وإنما يحكم بالمؤبد ومن المحتمل أن يفرج عنه بعد سنوات من الحكم، ولذلك كان الاستياء من الحكم بالمؤبد على قاتل «المحرق» وهي الجريمة التي راح ضحيتها أيضا شاب بحريني ورب أسرة يانعة انحرمت منه لمجرد أن هناك شابا بحرينيا طائشا يحمل السلاح قام بقتله لخلاف مروري تافه.

السؤال الذي يختمر في أذهان الجميع هو لماذا الحكم بالإعدام على قاتل سار والمؤبد على قاتل المحرق؟! هل لأن القاتل الآسيوي أبشع من القاتل البحريني؟ أم هل أن المقتولة في سار أغلى ثمنا من المقتول في المحرق؟

السؤال الأهم من كل هذه الاسئلة: هل قيمة الإنسان تتحدد على أساس جنسيته أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ أو ليس في هذا انتقاص لقيمة الإنسان؟ فالإنسان بحسب شرعنا والمواثيق الدولية وبحسب ثقافتنا هو إنسان كامل الحقوق وكامل الشخصية وكامل الكرامة ولا يجوز التعدي على حريته أو معاقبته بصورة تمييزية، فأما أن نحكم على الجميع بالحكم نفسه أو أن نعلن أننا لا نساوي بين النوع البشري وأن هناك من نعتبرهم بشرا أكثر من الآخرين.

ضحية سار سيحصل أهلها على ما يواسيهم (ربما) وهو أمر لا يختلف عليه الكثير ولكن ضحية المحرق من دون مواساة لأهلها.

شخصيا أنا ضد حكم الإعدام عموما ولكن ما وودت الإشارة إليه هو لماذا الفرق في الأحكام؟

إذا كنا نبحث عن رادع للجريمة فيجب أن نتبع الأساس الأول وهو أن حكم القانون يجب أن يطبق على جميع الناس سواسية وأنه يجب أن تتعامل المحاكم مع جميع القضايا بالسرعة المطلوبة وبالعدالة ذاتها، وهذا ليس مطلبا شخصيا وإنما هو نص دستوري يجب علينا احترامه جميعا.

حكم القانون يفترض مساواة الجميع أمام سيادة النص الواضح ولكن ما نراه أحيانا في بلادنا - وليس في القضية المشار إليها أعلاه فقط - هو أن هناك قانونا، وقانونا ... وهذا القانون، وذاك القانون، يطبقان على أسس غير متساوية.