تشير الإحصاءات المتوافرة إلى تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص في الفترة الأخيرة الأمر الذي لا يبشر بالخير. استنادا للأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية (عدد ديسمبر/ كانون الأول 2006) والصادرة من إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي، فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا: 313039 موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية و لباقي 247425 عمالة أجنبية.

الوظائف للأجانب

بالمقارنة بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في نهاية العام 2005 تحديدا: 299080 فردا موزعين على النحو الآتي: 71900 عمالة محلية مقابل 227180 عمالة وافدة. وعليه حدث تراجع نوعي في عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص متمثلا في تسجيل خسارة 6286 وظيفة في غضون سنة واحدة لا أكثر. بكل تأكيد حدث ذلك في الوقت الذي تم تسجيل وظائف جديدة في القطاع الخاص بلغت نحو 14 ألف وظيفة جديدة في العام الماضي.

حقيقة أنه لأمر محزن أن نرى الأجانب يحصلون على نصيب الأسد من الوظائف الجديدة في الوقت الذي يعاني فيه أبناء هذا الوطن من أزمة بطالة خانقة. هناك آلاف المواطنين من دون عمل بينهم نحو 1200 يحملون شهادات جامعية.

تراجع نسبة البحرنة

شكل البحرينيون 21 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في نهاية العام 2006. بالمقارنة مثل المواطنون نحو 24 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في العام 2005 و نحو 27 في المئة في العام 2004. لا شك يعتبر هذا التطور خطيرا ما يعني بأن الوظائف الجديدة التي يجد إيجادها تذهب للعمالة الوافدة. بل كل ما نراه هو تراجع الأهمية النسبية للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الذي يتوقع أن يحدث العكس تماما في ظل انحسار للوظائف في الدوائر الرسمية.

أسباب تفضيل العمالة الوافدة

المؤكد أن هناك أسبابا جوهرية تجعل مؤسسات القطاع الخاص تفضل توظيف الأجنبي على المواطن ومن بينها عدم وجود تشريعات مقيدة. فبمقدور مؤسسات القطاع الخاص توظيف الأجانب دونما رقيب أو حسيب. صحيح المطلوب من المؤسسات الاحتفاظ بنسبة من البحرنة ودفع رسوم لوزارة العمل. لكن يبدو أن الأمور لا تعتبر بالضرورة مقيدة وبمقدور الشركات تحويل كلفة التوظيف على المستهلكين.

أيضا هناك عامل الأجور. فقد بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا 210 دنانير شهريا. لكن حصل المواطن البحريني على متوسط أجر قدره 414 دينارا. بالمقابل حصل الأجنبي على متوسط راتب قدره 156 دينارا. أي أن ما حصل عليه الأجنبي يمثل نحو 38 في المئة فقط مقارنة مع أجر المواطن البحريني. طبعا الحديث هنا عن المتوسط، فهناك آلاف الأجانب الذين بدورهم يحصلون على رواتب متدنية إلى أقصى حد ممكن تصل لنحو 40 دينارا شهريا.

باختصار هناك معادلة صعبة تتمثل في عدم تسجيل نمو في الوظائف في القطاع العام على خلفية تطبيق برامج مثل الخصخصة وتحويل ملكية بعض أصول الحكومة إلى المستثمرين. بالمقابل يتم إيجاد وظائف جديدة في مؤسسات في القطاع الخاص، لكن تسيطر العمالة الوافدة على هذه الوظائف بدليل ما حدث في العام 2006. السؤال الذي يطرح نفسه هو أين يذهب البحرين للحصول على عمل في بلده؟