على رغم قناعتي بعدم أهمية المقترحات برغبة في العمل البرلماني وخصوصا في مملكة البحرين لما نلمسه من تجاهل لها وعدم التزام الحكومة بتنفيذها، وإهمال أكثرها في الفصل التشريعي السابق على رغم الجهد الذي تبذله لجان المجلس النيابي في دراستها وإقرارها، ولو يترجم هذا الجهد إلى مال لصعقنا وصعق المواطنون من المبالغ والأموال العامة التي يهدرها المجلس عليها من دون مردود يذكر، حتى صار النواب يستجدون ممثلي الحكومة لمعرفة المشروعات المستقبلية لها بطرحها مقترحات برغبة تسجل بأسمائهم وتحسب ثمرات لجهودهم، وتبيّض وجهوهم أمام ناخبيهم.

والغريب أن كل النواب يعلمون ذلك إلا أن ثلاثة أرباع عمل المجلس تتوجه للاقتراحات برغبة ومناقشتها والرد عليها فيما أن نتيجة الكثير منها معروفة سلفا، إما انعكاس لمشروع حكومي قيد الدراسة والتنفيذ أو مرآة لما يطمح فيه الناخبون تنكسر قبل تسليمها إلى السلطة التنفيذية، وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة المرفوع بصفة مستعجلة بشأن مشكلة العاطلين الجامعيين، واعتبار مشكلة تعطل الجامعيين أولوية واجبة الحل ومنحهم مبلغا مالياَ يساوي 300 دينار لحملة البكالوريوس و200 دينار لحملة الدبلوم كضمان اجتماعي لحين توفير الوظيفة المناسبة لهم وإلزام وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية والشركات التابعة كل فيما يخصه من تخصصات المتخرجين بإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتثبيتهم في وظائف مناسبة ودعمه لتقديمه بصفة الاستعجال من قبل 25 نائبا، وكما قال النائب عبدعلي محمد حسن «لو أردتم 40 نائبا سيوقعون عليه»، وناشد الحكومة أن تتعاون مع المجلس في هذه القضية الإنسانية وأدلى كثير من النواب بأهمية الموضوع والاعتراض على تأجيله لمدة أسبوع بحسب طلب الحكومة أو إحالته إلى اللجنة المالية بحسب طلب رئيس المجلس لدراسته وتقدير تبعاته المالية باعتبار أن الموضوع إنساني مهم وعاجل، فهل ستتعامل الحكومة مع هذا المقترح بصورة استثنائية، وخصوصا أن المطالبة بمعالجة قضية العاطلين الجامعيين أخذت حيزا ووقتا من الفصل التشريعي السابق، كما أخذت مساحات من الشارع تمثلت في المسيرات والاعتصامات والاجتماعات مع عدد من الجهات الرسمية كما تم إيصالها عبر الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين وجمعية العاطلين عن العمل إلى أرفع المستويات، بمن في ذلك القيادات السياسية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والمجالس وغيرها من الكيانات الاعتبارية ولم تكن الاستجابة على قدر طموح العاطلين والداعمين، واستبشر العاطلون بالمشروع الوطني للتوظيف وعقدت الآمال عليه والنتيجة كما كانت مخيبة للآمال حتى وصل عدد العاطلين الجامعيين فقط إلى 1200 عاطل بحسب الأرقام الرسمية مضى على تعطل بعضهم أكثر من 5 سنوات خلاف الجامعيين الذين تورطوا بسجلات تجارية أبعدتهم عن المطالبة بالعمل، ومن عمل منهم في أعمال دونية لا تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم، والعاطلات الجامعيات اللاتي لم يجدن لهن عملا إلا في حضانات ورياض الأطفال ومصانع الملابس الجاهزة براتب لا يصل إلى 100 دينار.

وإذا استثنينا الأرقام الرسمية التي تم توظيفهم من حملة البكالوريوس عبر البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع العام وعددهم 758، منهم 550 توظفوا في «التربية والتعليم»، وهو المتوسط التي تعينهم وزارة التربية كل عام قبل بزوغ البرنامج المذكور مع عدم إنكار جهود القائمين عليه.

ومع توقعنا لارتفاع العدد مع نهاية العام الدراسي إلى أكثر من 1500 جامعي فإن المشكلة ستكون بالغة التعقيد ولن يجدي معها الاقتراح برغبة وهي ما لمّح به نائب لجنة الخدمات بالمجلس بأن المجلس سيتخذ وسائل أخرى في حال عدم استجابة الحكومة للمقترح، وما أشار إليه النائب الاقتصادي جاسم حسين من أن حل مشكلة العاطلين تحتاج إلى قرار سياسي مؤكدا ما ناشدت به الهيئة الوطنية لدعم المدرسين القيادة من قبل، ومن خلال الاهتمام الشخصي بقضية العاطلين الجامعيين ومتابعة قضيتهم لمدة تزيد على خمس سنوات ومعايشة معاناتهم وتوجيه تحركهم أقدّم هذه النصيحة الى الحكومة وللنواب إن جاز التعبير بأن يكونوا جادين في حل قضيتهم والعمل على صوغ قانون يؤمن خلق وظائف حقيقية لهم، وعدم الزج بهم في بطالة مقنعة، أو تجاهل قضيتهم وتوجيه الوزارات الحكومية وأجهزتها وهيئاتها والشركات والمؤسسات الى التعاون في استثمار طاقة الخريجين الجامعيين، وعدم وضع العوائق لحرمانهم أو التسويف في توظيفهم وخصوصا بعد أن أثبت المشروع الوطني للتوظيف عدم قدرته على استيعابهم، وقد نشير بأصابع الاتهام إلى بعض الأجهزة الحكومية بعدم التعاون وبالتعامل مع المراجعين من العاطلين بأساليب غير مقبولة، وابتداع أنظمة تعقد تنمية الموارد البشرية في المملكة، كما نستنكر عدم وجود جهاز حكومي فاعل معني بالتخطيط لدراسة أوضاعهم ومساندتهم، وإننا على يقين بأنه إذا تجاهلت الحكومة نداء النواب هذا المقترح برغبة وتعاملت معه كسائر المقترحات فإن صيحة الخريجين هذه المرة ستكون مدوية وسيكون تحركهم مؤثرا بسبب تذمرهم وغضبهم وضياع مستقبلهم وحرمانهم من الاستقرار بعد أن قضوا سنوات من عمرهم ودفعوا من مالهم ووقتهم الكثير وقد ينحرف تحركهم عن الجادة بما لا تحمد عقباه.