اليمن

المساحة: 527970 كيلومترا مربعا.

العاصمة: صنعاء.

عدد السكان: 20 مليونا.

العملة: الريال اليمني (197 ريالا تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 16 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 614 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 45 في المئة.

الخدمات: 40 في المئة.

الزراعة: 15 في المئة.

التجارة الدولية: 9.5 مليارات دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في اليمن على خلفية تعيين وزير الكهرباء علي محمد مجور رئيسا للوزراء خلفا لعبدالقادر باجمال. يعرف عن مجور صرامته وجديته في اتخاذ القرارات. كما أنه يتمتع بخلفية أكاديمية في الاقتصاد والإدارة.

تتمثل مهمة رئيس الوزراء الجديد في محاربة الفسادين المالي والإداري وتطوير سياسات اقتصادية من شأنها محاربة الفقر وتوفير الوظائف حتى يتسنى القضاء على ظاهرة البطالة. كما أن المطلوب من الإدارة الجديدة تحسين التشريعات بغرض جلب الاستثمارات وخصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في ظل وفرة مالية في المنطقة. باختصار ما يهم المواطن اليمني في نهاية الأمر هو إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية في البلاد, وخصوصا البطالة فضلا عن المشكلات الاجتماعية الأخرى وفي مقدمتها انتشار الأمية.

يتمتع الميزان التجاري اليمني بفائض نتيجة قوة الصادرات النفطية. تبلغ قيمة الصادرات نحو 4 مليارات ونصف المليار دولار وتتركز على النفط الخام والقهوة وبعض المنتجات الزراعية والأسماك متجهة بالدرجة الأولى إلى الصين والهند وتايلند وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وتبلغ قيمة الواردات أقل من 4 مليارات دولار وتشتمل على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية الأخرى القادمة من الإمارات والسعودية والصين وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد اليمني بعض التحديات من مثل: المديونية والبطالة والتضخم ومشكلات الحدود. تقدر نسبة البطالة بنحو 35 في المئة ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في الاعتبار أن 46 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة. ويتمثل التحدي الثاني في المديونية المرتفعة التي تفوق 5 مليارات دولار، أي: نحو 48 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. تشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد وتعتمد الحكومة على تحويلات العمالة للحصول على جانب من العملات الصعبة. ويكمن التحدي الثالث في التضخم إذ تقدر نسبة ارتفاع الأسعار بـ 10 في المئة؛ ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية لذوي الدخل المحدود. أيضا لابد من الإشارة إلى بعض المشكلات الأخرى التي بدورها تعرقل النمو الاقتصادي مثل: النزاع مع إريتريا على جزيرة حنش. كما أن هناك تحديات داخلية تبرز للسطح بين الحين والآخر مثل: الحركات المسلحة. وتستدعي مواجهة هذه الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب أمور حيوية أخرى مثل: البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة اليمن أكثر من 735 مرة على مساحة البحرين. ويقطن في اليمن نحو 20 مليون نسمة مقارنة بـ 725 ألفا هم عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي اليمني بنسبة 20 في المئة على حجم الاقتصاد البحريني. ولكن تحقق البحرين نتائج أفضل من اليمن في بعض الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال، يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين بنحو 30 مرة مقارنة بما يحصل عليه الفرد في اليمن؛ ما يفسر رغبة بعض اليمنيين في العمل في البحرين. أيضا حلت البحرين في المرتبة الـ 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على حين كان اليمن في المرتبة الـ 150.

الدروس المستفادة

أولا، حل أزمة البطالة: لا مناص للحكومة الجديدة من إيجاد حل لمعضلة البطالة التي تبلغ 35 في المئة إذ إن المشكلة معرضة للتفاقم على خلفية النمو السكاني.

ثانيا، محاربة الفقر: يعيش نحو 45 في المئة من الشعب اليمني تحت خط الفقر؛ ما يوفر الأرضية المناسبة لانضمام بعض الشباب إلى الجماعات المسلحة.

ثالثا، تحسين مستوى الرفاهية: حل اليمن في المرتبة الـ 150 على مؤشر التنمية البشرية إذ تعد هذه المرتبة ثاني أسوأ نتيجة بين الدول العربية (أفضل فقط من موريتانيا).

رابعا، الانفتاح الاقتصادي: يُعرف عن أفراد الشعب اليمني ميلهم إلى ممارسة مهنة التجارة وبالتالي استقرارهم في الكثير من بلدان العالم. يذكر أن رئيس وزراء ماليزيا الحالي عبدالله بدوي من أصل يمني.