بناء على دعوة بادر بها «تمكين» التقت في فندق «الدبلومات» بالمنامة مجموعة من الضالعين في صناعة المعلومات وتجارتها في البحرين. كانت الدعوة من أجل مناقشة «تجربة الرواق البحريني في جيتكس 2008».

استهل اللقاء مدير إدارة المشاريع في إدارة دعم القطاع الخاص في «تمكين» محمد علي بكلمة ترحيبية عرض فيها بشكل مختصر تجربة المشاركة بشكل عام، مازجا إياها بدعوة من المشاركين أن يركزوا على ما يكرره دوما «مؤشرات مفتاحية للاداء»، وهو ما يسمى باللاتينية (Key Performance Indicators). تلت ذلك كلمة رئيس «تمكين» التنفيذي عبدالإله القاسمي الذي سلط المزيد من الأضواء على مشروعات «تمكين» ومساهماته في تطوير صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات في البحرين، من خلال الدعم المتزايد لمشروعات القطاع الخاص. تناول الكلمة بعد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة مستقبل أعمال الخليج أحمد الحجيري، فقدم عرضا معززا بالأرقام عن تلك المشاركة.

ومن بين أهم الأمور التي عرضها الحجيري: أولا، نتائج مسح سريع قامت به لجنة الإعداد للمشاركة فور انتهاء أعمال جيتكس والتي عبر فيها ما يربو على 95 في المئة من الشركات البحرينية العشر عن استفادتها من المشاركة واستعدادها للمشاركة في السنة القادمة، وثانيا، أن المشاركين اكتشفوا، وبالواقع الملموس أن جيتكس ليس مكانا لتسوق البضائع الإلكترونية فحسب، بل وهذا هوالأهم، ساحة لعقد الصفقات التجارية والصناعية، وانطلق من ذلك لدحض كل المقولات المحبطة التي تحاول أن تقلل من أهمية السوق البحرينية، لتبرير تقاعس البعض أو تشاؤم البعض الآخر. تلت ذلك كلمة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد الذي طلب من الحاضرين تجاوز، ومن دون إغفال أو تناسي، ما حققته كل شركة أو مؤسسة في المعرض، والنظر للمشاركة من زاويتين أساسيتين:

الأولى، ولادة العلاقة الإيجابية المبدعة والمثمرة بين القطاع العام والخاص، في مشروع محدد تم تنفيذه في فترة محددة، ولتحقيق أهداف معينة. مثل هذه العلاقة يمكن التوسع فيها أفقيا في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات في مناسبات وفعاليات أخرى، ليست جيتكس سوى واحدة منها، وعموديا من خلال تكرارها مع قطاعات صناعية أخرى لعل السياحة على نحو محدد أو الخدمات على نحو عام أكثر قطاع مهيأ لتقبلها.

الثانية، هي أن الإنجازات أو الفوائد التي حققتها كل شركة مشاركة على حدة، أو كل مجموعة من الشركات على نحو جماعي، تبقى محدودة، من دون التقليل من أهميتها، مقارنة بما حققته البحرين كمملكة من مكاسب سياسية كانت أم اقتصادية. آخر الكلمات كانت من نصيب غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي كانت ممثلة، بالإضافة إلى رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات في الغرفة مازن الشهابي، بنائب الرئيس التنفيذي للغرفة يوسف المهدي. ركز الشهابي في كلمته على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص، ومن خلال «الغرفة» في النهوض بصناعة الإتصالات والمعلومات في البحرين، منوها إلى أهمية «تكاتف جهود القطاعين العام والخاص في هذا الإتجاه».

شكلت تلك الكلمات ومداخلات الآخرين من ممثلي الشركات الحاضرين والتي تخللتها أرضية صلبة لنقاشات غنية استغرقت ما يربو على ساعة ونصف الساعة، تمحورت في نهاية اللقاء حول قضية في غاية الأهمية، وهي ما هي الخطوة المطلوبة بعد هذه التجربة، وكان هناك اتجاه قوي يدعو إلى التركيز على «صناعة المعلومات» فالبحرين من أكثر دول مجلس التعاون تهيؤا لمثل هذه الصناعة وقدرة على ولوجها من أوسع أبوابها. فإلى جانب الموارد البشرية الكفوءة التي توفرها السوق البحرينية من خريجي الجامعات والمعاهد التدريبية من الأيدي العاملة المحلية، والتي ليست بحاجة إلى أكثر من الصقل والتوجيه، هناك التشريعات البحرينية المتعلقة بحرية التعبير واحترام الملكية الفكرية، وأخيرا هناك الأسواق المجاورة المتعطشة لمعلومات معالجة تصل إلى من يحتاج لها في الوقت المناسب، وفي الهيئة المطلوبة، وبالكلفة المنطقية المبررة.

هذه الحالة المستعدة للانطلاق والمتحفزة للعمل، بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى قرار سياسي، وعلى مستوى عالٍ يتولى التسويق وجذب الاستثمارات العالمية من جهة، ويعكف على صقل المواهب المحلية وتطوير القوانين والأنظمة القادرة على وضع اللبنات الأولى في صرح صناعة معلومات بأيدٍ بحرينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، دع عنك الأسواق المحلية أو الإقليمية.