تطرّقنا في مقالنا السابق عن تلك الجمعية الواقعة في قلب المحرّق، والتي اشتغلت بمساعدة الناس في كل قطر من أقطار العالم، واهتمّت اهتماما بالغا بحقوق الناس وخاصة المجاهدين منهم، والتي سقط من ملفّها «سهوا» عدم إزعاج جيرانها والاهتمام بحقوقهم.

وتناولنا من خلال حديثنا عنهم ومعلوماتنا من قبل الناس المحيطين بها والمتضررّين منها، الأعمال التي يقومون بها، وعن الضرر الجسمي والمادي والنفسي الذي أصيبوا به، وعن مدى الإساءة التي تجرعوها من قبل مرتادي الجمعية، دون اعتذار أو علاج لما يدور في أروقتهم.

ومن هنا قمنا بالبحث والتقصّي ومعرفة الوزارة التي تنتمي إليها هذه الجمعية، فوجدنا أنَّ وزارة التنمية هي المسئولة عن هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات التطوعية، لذلك وددنا أن نوجّه سؤالنا لهذه الوزارة عن مدى التواصل بينها وبين هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات المسيئة للجيران، كما وددنا أن نشارك الرأي العام والجمهور أهمية وصول الشكاوى إلى المنبر الصحيح.

إذ إن وزارة التنمية مسئولة مسئولية كاملة عن الجمعيات التطوعية والخيرية الإسلامية غير الربحية، وسنَّت الكثير من القوانين التي تحمي الجمعيات وجيرانها والطرقات العامة. ولكننا لم نجدها تتفاعل مع القوانين التي سنّتها أمام هذه الجمعية بالذات، والسؤال يرد حول السبب الذي يكمن وراء عدم ملاحقة الوزارة للجمعية المذكورة في المقال الأول... هل هو إهمال من وزارة التنمية الاجتماعية؟ أم أن هناك محاباة من بعض المسئولين في هذه الوزارة لهذه الجمعية فيصدّون عن ملاحقتها بما يسيء للشارع البحريني؟

فإذا كان جواب الوزارة يكمن في إهمالها جانب متابعة الجمعيات ورصد المخالفات، فإننا نتمنى منها حثّ موظّفيها على العمل والفاعلية، وضبط هذه الجمعيات وتطبيق القرارات الملزمة بذلك... أما إذا كان جواب الوزارة هو وجود نوع من المحاباة تجاه هذه الجمعية بالذات لأسباب شتى، وبالتالي وجود نوع من التسيّب عن ملاحقتها بشأن ما يردها من شكاوى المواطنين، فإننا كلنا عشم في وزيرة التنمية لتطبيق العقوبات على المسئولين المتساهلين، وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة الفساد الوظيفي واستخدام المنصب لأغراض أخرى.

أما إذا كان جواب الوزارة أنه لا توجد شكوى أو مظلمة من أحد بشأن هذه الجمعية، فإننا ننتظر من الناس التي طرقت بابنا لنشر شكواها التوجّه إلى الوزارة لحل المعضلة، وإذا لم يذهب أحد للوزارة لعرض شكواه فإننا نرجو من الوزارة عدم الانتظار، بل الذهاب إلى أرض الواقع ورؤية المشكلات التي يتعرض لها جيران هذه الجمعية، وإيجاد حلول قد لا تستطيع الجمعية حلها، وذلك لحدود قدراتها ومكانتها داخل الدولة.

نتمنى أخيرا من الجمعية أن تساعد في حل المشكلات المذكورة في المقال الأول، وألا تتخاذل أو تتكاسل وتركنها حتى تتفاقم إلى مشكلات أعظم. ولا نريد أن نذكر هذه الجمعية بالاسم ليس خوفا منها بالطبع، ولكن اهتماما بالصالح العام، ويكفينا المثل القائل: «الحر تكفيه الإشارة».