عُقد أمس الأول (الإثنين) مؤتمر صحافي في مجلس التنمية الاقتصادية لإعلان إطلاق أربع مبادرات للمشروع الوطني للتعليم والتدريب منها افتتاح كلية المعلمين وبولتكنيك البحرين وهيئة ضمان الجودة وتطوير المدارس الحكومية وتطوير التعليم الفني والصناعي.

اللافت أن ما دار على هامش المؤتمر بعد فتح باب الأسئلة للصحافيين هو التطرق إلى مدى تعارض توجهات ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد لتطوير التعليم واستثمار المواطن مع ما يطبق على أرض الواقع، ولاسيما في ملف استقدام المعلمين الذي تصر فيه وزارة التربية والتعليم وتعلن صراحة في أكثر من رد لها أن الاستقدام ضرورة في ظل وجود الحاجة، وهو الأمر الذي يتناقض مع توجهات جلالة العاهل بضرورة استثمار المواطن وتأهيله لشغل تلك الوظائف، حتى وإن كان المواطن الخريج غير كفء وفق منظور الوزارة. ولعل مبادرة هيئة ضمان الجودة تميط في تقريرها السنوي اللثام عن مخرجات جامعة وطنية كجامعة البحرين في تخريج أفواج غير مؤهلة وتقلب الموازين إما بإبطال حجة الوزارة في عدم توظيف الخريجين بحجة الكفاءة أو بإعادة هيكلة مناهج جامعة البحرين لتجويد مخرجاتها بما يتواءم مع متطلبات الوزارة وسوق العمل على حد سواء.

الغريب في الأمر أن تربط الوزارة تعاطي الصحافة مع ملف المستقدمين بأخلاقيات الضيافة واحترام فضل قدامى المعلمين المستقدمين وذكر فضائلهم، متناسية أن المستقدمين يحظون بفرص عمل مجزية لا مجانية.