يشكل قرار إغلاق مركز رواد الأعمال في 30 يونيو/ حزيران المقبل تطورا مخيبا للآمال. وبالتأكيد يعد قرار الإغلاق مخيبا لآمال بعض صغار المستثمرين والراغبين في تفهم مبادئ وتطبيقات ريادة الأعمال.

يشار إلى أنه تم تدشين المركز في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2005 وذلك أثناء انعقاد «منتدى المستقبل» في المنامة. وتم تأسيس المركز بقرار من الدول الصناعية الكبرى أو مجموعة الثماني. بيد أنه تحملت الولايات المتحدة وزر كلفة إنشاء المركز بمبلغ قدره نصف مليون دولار. وتبين لاحقا أن كلا من أميركا وبريطانيا فقط التزمتا بدفع مساهمتهما في المصاريف التشغيلية لمركز رواد الأعمال. أ ما الدول الست الأخرى التي بدورها لم تفِ بالتزاماتها فهي كل من اليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وروسيا.

صراحة لا يعرف سر فشل ست دول صناعية رئيسية في توفير المبلغ اللازم لتسيير مركز يقدم خدمات جليلة لرواد الأعمال! ربما تكمن المشكلة في عدم استعداد الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني (باستثناء الولايات المتحدة صاحبة المشروع وحليفتها الدائمة بريطانيا) للارتباط بالمشروعات المرتبطة بمنتدى المستقبل.

تدريب 1300 شاب

وكان مركز رواد الأعمال قد نحج في تدريب 1300 شاب على تأسيس مشروعات اقتصادية ناجحة بطريقة أو أخرى. وكان من المفترض أن يقوم بتدريب ضعف هذا العدد حتى العام 2008. يشار إلى أن المركز نجح في ترتيب مؤتمر في المنامة في نهاية العام 2005 حضرته نخبة من رواد الأعمال من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد مركز رواد الأعمال الأول من نوعه في المنطقة (يوجد مركز مماثل في المغرب لخدمة بعض الدول الإفريقية).

لا شك في أنه بمقدور الحكومة إعادة إحياء المركز وذلك بتحمل الأعباء المالية. بدورنا لا نرى ضيرا في تحمل الجهات الرسمية مسئولية توفير التمويل اللازم حتى يتمكن المركز من مواصلة عمله وتقديم خدماته للراغبين في دخول العمل التجاري وتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة.

ضرورة تبني المركز

نعتقد أن وجود مركز رواد الأعمال يخدم أهداف العملية التنموية التي ترغب الحكومة في الوصول إليها. والإشارة هنا إلى تشجيع الشباب البحريني على دخول معترك العمل التجاري الحر بدل التفكير في العمل لدى مؤسسات القطاع العام. كما أن تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة على أسس سليمة سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام العمالة الوطنية.

وإذا كانت هناك جهة قادرة على احتضان هذا الصرح التعليمي التطبيقي فهو بكل تأكيد مجلس التنمية الاقتصادية. نأمل أن تتخذ الجهات المعنية في البلاد قرارا شجاعا بإعلان استمرار مركز رواد الأعمال عمله وذلك بواسطة توفير التمويل اللازم. حقيقة نرى من الخطأ إغلاق هذا الصرح الحيوي وكأن الأمر عادي لا يعني أي شيء عند صناع القرار لا من قريب ولا من بعيد.

عموما سيكون 30 يونيو المقبل يوما ثقيلا على محبي قيام رواد أعمال جدد في البلاد. وطبعا من الممكن تفادي ذلك في حال قيام جهات رسمية بتبني المصاريف التشغيلية لمركز رواد الأعمال.