خلال الأيام القلية الماضية تحولت أنظار المتابعين للقضية الإيرانية من خلاف نووي انتهى بإصدار قرار ثانٍ للعقوبات على طهران، إلى خلاف على جنود بريطانيين يحتجزهم حرس الثورة الإيرانية بعد أن دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية. فبعد أن كان الملف النووي المحور الأساسي للمحادثات الأوروبية والأميركية، هُمشت هذه المحادثات لتحل محلها أزمة البحارة الـ 15.

وفي هذه الأثناء تحاول بريطانيا استرجاع بعض ماء وجهها الذي «مُرِّغ» في التراب بعد أن اعتقل حرس الثورة الإيراني 15 من بحارتها من دون أية مقاومة أو حتى ضجيج. فقد أثارت هذه الحادثة امتعاض المعارضين لحرب العراق في «داوننغ ستريت»، وأعطاهم مبررا آخر للضغط على حكومة رئيس الوزراء طوني بلير.

ومن جانبها، تمكنت الجمهورية الإسلامية من استغلال ضعف لندن لجرها إلى محادثات مباشرة كانت «تتكبر عليها»، ومن ناحية أخرى قد تتمكن طهران من استخدام «ورقة» الجنود في مقايضة قد تعيد دبلوماسييها المعتقلين في العراق، وقد تصل إلى إرجاع نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي أصغري الذي اختطف في تركيا ولم يعرف عنه أي خبر سوى إشاعات تقول إنه ذهب إلى أميركا، وخان إيران بتسليمه معلومات عسكرية إلى واشنطن.

بهذا التحول في موازين القوى، تنتقل بريطانيا من كرسي القاضي إلى كرسي المتهم بينما تحل الجمهورية الإسلامية محلها - بعد أن كانت لندن تشعل التهديدات وتطلق التحذيرات - وتلوي الذراع المكسور، في طريقها لأن تصل في لحظة ما إلى واشنطن لتكسر مواقف التكبر والهيمنة لديها.