أنفقت وزارة الإعلام - مشكورة - أموالها في استقدام الخبراء الإعلاميين العرب، والذين يتحصل البعض منهم على رواتب تصل تقديراتها إلى 1000 دينار بحريني شهريا، خلاف مخصصات السكن والتنقل. الهدف من ذلك - كما يجب أن نفهم وكما صرحت المصادر المسئولة - هو الارتقاء بمستويات الإنتاج في أجهزتنا الإعلامية. وفي هذه المعادلة كنّا - وما زلنا - نتوقع ملاحظة هذا الارتقاء اليوم أو غدا.

وحتى تتسنى لنا الفرصة التاريخية في ملاحظة هذا «الارتقاء» الإذاعي والتلفزي لدينا بعض الأسئلة التي لا نعني بها - البتة - أننا سنكف ولو للحظة واحدة في انتظار «الارتقاء» الذي وعِدنا به، فنحن عاقدون العزم على انتظار هذا الارتقاء مهما طالت بنا الأيام.

بعض أسئلتنا مكررة، ويتصل بإيقاف صرف مكافآت ساعات العمل الإضافية للعاملين في الأجهزة الإعلامية الرسمية. وإذا كان ضعف الموازنة هو السبب «الطبيعي» و«المتوقع» لهذا الإجراء الإداري فلماذا عمدت الوزارة إلى توظيف بعض المذيعات من خارج البحرين (نهاية السنة الماضية) برواتب تصل إلى ما يقارب رواتب السادة «الخبراء الإعلاميين» مع أن مذيعاتنا العربيات الجدد تم تدريبهم داخل الوزارة. ولم يكن لهن في السابق حضور يذكر لا في شاشات بلدانهن ولا خارجها.

الأكثر من ذلك، أن بعض المذيعين والمذيعات من أبناء البحرين مازالوا يتقاضون رواتب لا تزيد في أحسن الأحوال عن 250 - 300 دينار، وهو ما لا يكفي - حسب تقديراتي الخاصة التي استقيتها من بعض الإعلاميات الزميلات - لحساب كلفة «الملابس» و«المكياج» لمذيعة مبتدئة للتو تشق طريقها نحو الصعود. أما الطامة الكبرى، فهي أن الكثير من المذيعين والمذيعات البحرينيين ما زالوا يعملون وفق نظام «التعاقد» أو «القطعة الواحدة».

وعلى ما يبدو، إن وزارة الإعلام - وضمن خطط التطوير الكبرى - تتجه لسياسة تثبيت الأجانب وإبقاء البحرينيين على نظام «التعاقد». والسبب في ذلك هو أننا كبحرينيين سيئون جدا في شتى الحقول الإعلامية ويبدو تطويرنا أشبه بالعمليات الانتحارية فقد وجدت الوزارة أن الحل الأمثل - بعد مدة لا بأس بها من التطوير والتدريب لمذيعينا ومذيعاتنا - هو في خيار استقدام «المذيعات» من الخارج!!. ولربما كان الخارج أذكى وأجمل!!

كما أن الوزارة بهذا التكتيك الرائع، تستطيع أن تخفف أعباءها المالية. وهو ما سيخفف - اللهم لا شماتة - وطأة الرواتب المتأخرة ليتسنى للوزارة دفع مستحقات البحرينيين العاملين بنظام التعاقد أيضا في قناة 55 الذين لا يحصلون من رواتبهم المقررة شيئا منذ شهرين!

وعلى رغم كل ذلك، فنحن على أتم الثقة بالسياسات الإستراتيجية والإعلامية والتطويرية والإدارية المعتمدة على الخبراء والمتخصصين في وزارة الإعلام. ونعلن لجميع المشككين أننا سنبقي أعيننا في انتظار «الارتقاء» ولو تلفت أعيننا، سنبقى ننتظر!