في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، احتفل الاتحاد الأوروبي في أكثر من مكان في العالم، وسط اعتبارات أوروبية أن الشراكة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى الحلول باليوبيل الذهبي لتأسيسه. فقبل خمسين عاما اجتمعت ستة بلدان أوروبية لتكون شكلا جديدا من التنظيم الإقليمي، وكان الهدف من ذلك «ضمان عدم اندلاع حرب مرة أخرى في القارة الأوروبية وإحلال الأمن الدائم من أجل شعوبها». وأصبح الاتحاد بفضل ذلك، منظمة سياسية ناشطة في جميع الميادين التي تشكل أكبر التحديات للمجتمع في القرن الواحد والعشرين. وأصبحت أكثر من كتلة تجارية بسيطة تنسق السياسات التجارية لأعضائها وتضع التعرفات المشتركة.

ففي 25 مارس من العام 1957 تم التوقيع على «اتفاقات روما». حينذاك قامت الدول الستة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للفحم والفولاذ بتأسيس السوق الأوروبية المشتركة (EWG) والرابطة الأوروبية الذرية (EURATOM) وبدأت الهيئتان مباشرة أعمالهما في العام 1958. وبعد ذلك قامت هذه الدول بتوسيع سياساتها المشتركة لتشمل مجالات اقتصادية أخرى، على سبيل المثال الزراعة وحق المنافسة والتجارة الخارجية.

وفي مارس 1967 تم اندماج المنظمات الثلاثة: «الاتحاد الأوروبي للفحم والفولاذ»EGKS والسوق الأوروبية المشتركة EWG والرابطة الأوروبية الذرية EURATOM في «المجموعة الأوروبية» (EG) كما بدأت مفوضية المجموعة الأوروبية مباشرة أعمالها في بروكسل.

واليوم يصل عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تسع وعشرين هي: السويد، فنلندا، ايرلندا، المملكة المتحدة، الدانمارك، إيسلاند، ليتلاند، ليتوانيا، بولونيا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، التشيك، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا، سلوفانيا، مالطا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، بلغاريا، اليونان، قبرص، كرواتيا وتركيا.

ويعود تاريخ أول تحرك أوروبي مباشر ظهر على طريق التمهيد لإنشاء السوق الأوروبية المشتركة، إلى إنشاء الهيئة الأوروبية طبقا لمعاهدة روما التي كانت تعد الجسد التنظيمي الذي يتمتع بدرجة من الاستقلال عن الحكومات القومية، وإن كانت الهيئة في بدايتها مصدر خوف للذين فقدوا الثقة في حكمة أي من المنظمات الدولية التي سيطرت عليها الدول البيروقراطية ومنعها من تحقيق أهدافها.

غير أن الهيئة الأوروبية أدت الدور المطلوب منها في التخطيط السياسي للجماعة الأوروبية، وفي الوساطة بين المصالح القومية المختلفة، ثم في القيام بتنفيذ قرارات البنية الأساسية للسوق التي كان يصدرها مجلس الوزراء الأوروبي، كما كانت الهيئة تتابع هذه القرارات وتقوم بعرض النتائج على مجلس الوزراء وإلى أن تم إنشاء السوق.

وبهذا الشكل نجد أن الهيئة الأوروبية قامت بجهود كبيرة في التمهيد لإنشاء السوق الأوروبية المشتركة، فأقامت الهياكل المالية والإنتاجية والاجتماعية اللازمة، التي تمثلت في الصندوق الاجتماعي الأوروبي والصندوق الزراعي الأوروبي، وصندوق التعاون النقدي الأوروبي، وصندوق التنمية الأوروبية، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، كما ساعدت على إنشاء مجلس الوزراء الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ولم تكن هذه الجهات أجهزة إدارية فقط، وإنما كانت أجهزة اقتصادية ومالية، وهي التي قامت بتمويل كل القواعد الأصلية التي أسست السوق.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم أكبر سوق داخلية في العالم من خلال 29 دولة تضم على الأقل 450 مليون مستهلك، ومصطلح السوق الداخلية يصفها بأنها منطقة اقتصادية خالية من «نقاط مراقبة الحدود» ومن الحواجز الجمركية. وتمثل الحريات الأربع التي تم تأكيدها عند توقيع اتفاق قيام الاتحاد الأوروبي أساس عمل السوق الأوروبية الداخلية، منذ قيامها في العام 1993 وهي حرية حركة كل من: الأفراد والبضائع والخدمات ورأس المال، وهذا يعني صراحة حرية مواطني دول الاتحاد الأوروبي من حيث أنه يمكنهم العيش والعمل والدراسة ومتابعة أعمالهم في أي من دول الاتحاد، وكان تبني إصدار «عملة موحدة» في العام 2002 خطوة مهمة في الطريق نحو توحيد الأسواق.

وتؤكد دول أوروبا أنها نجحت اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في حين بقت السياسات المشتركة في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع بعيدة عن المأمول من أهدافها، بسبب اصطدام السياسات الخارجية الأوروبية بمعارضات وطنية من داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما قاد إلى اتفاق رؤساء الدول والحكومات في العام 1991 من خلال معاهدة ماستريخت على المزيد من التعاون والتنسيق في السياسة الخارجية.