أجري في مصر الاثنين الماضي استفتاء على تعديلات دستورية اختلف الرأي بشأنها، إذ قالت الحكومة إنها جزء من برنامج إصلاح سياسي تدريجي يمنح البرلمان سلطة أكبر، بينما رأى غالبية الشعب أنها ستساعد الحكومة على استبعاد المعارضين من العمل السياسي.

وتضاربت نتائج الاستفتاء، فقد أعلنت لجنة الانتخابات أن 57.9 في المئة من المقترعين قالوا نعم وان نسبة المشاركة بلغت 27.1 في المئة ولكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان شككت في هذا الرقم وأكدت أن المشاركة لم تتجاوز 5 في المئة.

وتخلل الاستفتاء تجاوزات كثيرة بسبب غياب الإشراف القضائي الشامل والمستقل على العملية.

وعلى رغم «تطبيل» الحكومة ومؤيديها لإقناع المواطنين بالمشاركة، إلا أن المصريين كانوا مشغولين بلقمة عيشهم في ذلك اليوم كما في أي يوم آخر، واعتبروا أن المشاركة «مضيعة للوقت» وأن التعديلات مجرد «ترقيع دستوري» لصالح أطراف معينة وليست لصالح الشعب، وأكدوا أنها «مسرحية هزلية لا تستحق المشاركة».

ومع ذلك وكما قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف «قضت السلطة على أمل الجميع حتى من كانوا يتمسكون ببصيص من الأمل»، إذ مررت الحكومة التعديلات باعتبار النظام لا يزال مصرا على الاستئثار بالسلطة. ولكن هذه المرة - كما يبدو - كانت النتيجة ضده، فنسبة المشاركة المتدنية دلت على أن الشعب المصري المخضرم في السياسة ما عاد يمكن استغفاله بإرادته، فهذا الأمر أصبح يحدث في وضع لا حول ولا قوة له فيه. ويبدو أن الشعب فقد ثقته في «تسويق» الحكومة لمشاريعها «المدمرة».