مررت اللجنة المالية بمجلس النواب الخميس الماضي المرسوم بقانون (الذي صدر في غياب المجلس) بشأن تشييد جسر البحرين - قطر، ولكنها أرجأت تمرير المرسوم الخاص بتأسيس «مؤسسة الجسر» المعنية بالإشراف على تنفيذ مشروع الجسر إلى حين الحصول على معلومات إضافية بشأن الكلف المتوقعة وكيف سيتم التعامل مع الخطة التنفيذية للمشروع.

المشروع تأخر كثيرا، فقبل أربع سنوات كانت الكلفة ملياري دولار، أما اليوم فإن الكلف لن تقل عن ضعف هذا الرقم بسبب ازدياد أسعار المواد الأولية والأيدي العاملة والإشراف، وعليه فإن موقف اللجنة المالية صحيح من ناحية طلب الاطلاع على التقييم الجديد للمشروع وكيفية تمويله.

هناك الحديث عن تمويل البلدين جزءا من المشروع، ربما الربع، على أن يتم اقتراض باقي المبلغ المطلوب من المصارف المتخصصة في مجال الإقراض. والبحرين لديها مشروعات عقارية ضخمة تطلبت الاقتراض خلال السنوات الماضية، وبلغ الدين العام في 2005 نحو 42 في المئة من الناتج المحلي، ما يعني أن اقتراض المزيد سيمثل ضغطا متزايدا، ولذلك فإن من المحتمل أن تتولى قطر ضمان القرض، ضمن ترتيبات بين البلدين، وهو ما تود اللجنة الاطلاع عليه.

إن ما هو مأمول من الجميع التسريع في البدء بإنشاء الجسر وعدم التباطؤ أكثر، وعلى النواب أن يساعدوا الحكومة في تسريع تنفيذ المشروع، لأن تأخيره سيعني المزيد من الكلف التي (ربما) تضاعفت الآن.

مشروع الجسر - عندما يكتمل - سيمثل واحدة من ركائز النهضة الاقتصادية للبحرين وقطر، لما يتوافر من مجالات عدة للتكامل الاقتصادي وتكثير الفرص المتاحة لمواطني البلدين. ولو كان الجسر قد بدأ قبل أربع سنوات لكنا نتوقع افتتاحه نهاية هذا العام أو العام المقبل، لأن تنفيذه سيتطلب أربعا إلى خمس سنوات من النشاط المستمر من دون توقف.

عندما يكتمل الجسر ستتكون منطقة اقتصادية كبيرة تضم قطر والبحرين وشرق السعودية (عندما نأخذ في الاعتبار جسر البحرين - السعودية)، وهذا التكامل الاقتصادي سيكون في صالح الخليجيين جميعهم، وسيحقق ما تحدثت عنه وثائق مجلس التعاون الخليجي منذ ربع القرن بشأن التكامل الاقتصادي، وخصوصا عندما يتم تصميم خطوط حديد وبنية تحتية تمد متطلبات التنمية المستدامة. إن أملنا في النواب أن يسرعوا من مناقشاتهم وأن يساندوا هذا المشروع التنموي الكبير.