أعلن وزير العمل مجيد العلوي خلال لقائه رئيس اتحاد عمال أميركا جون سويني أن الحكومة تتجه إلى تعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية والتي تقف في الوقت الراهن حيال تشكيل النقابات الحكومية.

هذا التوجه ليس بجديد بل عفا عليه الدهر، ونستغرب من وزير العمل أن يعيد هذا التصريح من جديد وفي هذا التوقيت بالذات، بعد أن تأزمت مشكلة النقابات الحكومية إلى حد التلاسن بينها وبين ديوان الخدمة المدنية، على إثر قيام الأولى بتدشين عريضة لرفع أجور موظفي الحكومة، واعتبار الأخيرة لهذه النقابات منظمات غير شرعية، ليعيدنا إلى جدلية «الشرعية / اللاشرعية» في ظل وجود مادتين محل خلاف في المرسوم رقم (33) للعام 2002، يتمسك كل طرف منهما بإحداها.

الواضح أن الحكومة لا تريد في الوقت الحالي وجود أية نقابات حكومية في مؤسساتها حتى لا تعوق أية توجهات مستقبلية لديها كالخصخصة على سبيل المثال.

تصريح العلوي ذكرنا بتصريح سابق أمام الكونغرس الأميركي تم التأكيد خلاله أن النقابات الحكومية موجودة في البحرين ومعترف بها، وذلك من أجل تمرير اتفاق التجارة الحرة الذي كان ينص في إحدى بنوده على ضرورة مراعاة الحريات النقابية.

وكأنما التاريخ يعيد نفسه، إذ يتكرر مضمون التصريح نفسه مع زيارة سويني (الديمقراطي) والذي يتمتع بصوت مسموع في الكونغرس الأميركي.