وليست الصين الوحيدة من دول العالم الثالث التي بدأت تتسلق درجات سلم التأثير في الاقتصاد العالمي. فقبل أيام نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أف ب) عن وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا قوله إن البرازيل أصبحت في العام 2005 الاقتصاد العالمي الثامن بعد مراجعة إحصاء لنسبة نموه منذ العام 2000. وقال مانتيغا إن «الناتج الداخلي الخام للسنوات الأربع الماضية قد سجل ارتفاعا ونحن على الأرجح الاقتصاد الثامن في العالم». وقد عدل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء طريقته في احتساب الناتج الداخلي الخام في البرازيل بين العامين 2000 و2005 ليأخذ في الاعتبار الأهمية المتزايدة للخدمات والاستهلاك المنزلي.

ففي العام 2005 شهدت البرازيل نموا بلغ 2.9 في المئة كما أفادت طريقة الاحتساب الجديدة بدلا من النسبة المتواضعة البالغة 2.3 في المئة التي سجلت تبعا للطريقة القديمة. وأكد الوزير البرازيلي «كنا الاقتصاد العالمي العاشر حتى الآن. وفي العام 2005 كنا في المرتبة الثامنة والآن نحن نقترب من المرتبة السابعة وهي المرتبة التي بلغتها فرنسا».

وأضاف مبتسما أن «مجموعة الثمانية تضم البرازيل الآن» مشيرا بذلك إلى المجموعة التي تضم البلدان التي تتمتع بأقوى اقتصاد (الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا واليابان وروسيا). وفي العام 2004 ارتفع الناتج الداخلي الخام في البرازيل 5.7 في المئة بدلا من 4.9 في المئة فيما سجل في العام 2003 تقدما بلغ 1.1 في المئة في مقابل 0.50 في المئة وفي العام 2002 بلغ 2.7 في المئة في مقابل 1.9 في المئة في 2001. تتفق مع هذه الرؤية المتفائلة مع تقديرات أخرى صادرة عن الأمم المتحدة تقول إن الاقتصاد العالمي قد حقق توسعا بنسبة 3.8 في المئة خلال العام الماضي، وهذا يعني استمرار الأداء القوي المسجل منذ العام 2003. فقد برزت الدول النامية، تحت قيادة الصين والهند، بين أفضل الدول أداء على المستوى الاقتصادي، وتوسعت بنسبة 6.5 في المئة في المتوسط خلال العام 2006. ولكن هل من الممكن أن يستمر هذا التوسع الحميد ظاهريا في النمو العالمي، وخصوصا في ظل الخلل المالي العالمي المتسع والذي يصاحب هذا النمو؟

وبلغ متوسط النمو السنوي في أقل الدول نموا، والكثير منها في إفريقيا، نحو 7 في المئة في العام الماضي. أما الولايات المتحدة صاحبة أضخم اقتصاد على مستوى العالم فقد توسعت بنسبة 3.2 في المئة، كما استعاد النمو نشاطه أيضا في اليابان وأوروبا بعد فترة من الركود. إن هذه المؤشرات مذهلة في ضوء الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، والحرب في أفغانستان وفي العراق، والإرهاب الدولي، وانهيار مفاوضات التجارة التعددية.

إن الأداء الاقتصادي القوي يعكس طلبا محليا قويا في الولايات المتحدة، نتيجة لانخفاض كلفة الإقراض وارتفاع أسعار الأصول. ولقد شكل هذا دفعة للصادرات من السلع المصنعة في كل أنحاء العالم، وأبقى التضخم عند معدلات منخفضة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تعزيز الطلب على الطاقة والمواد الخام من دول العالم النامي ورفع أسعار السلع، فاستفادت الكثير من الدول الفقيرة. ولقد كانت المدخرات المتولدة في دول شرق آسيا والدول الرئيسية المصدرة للنفط سببا في زيادة السيولة النقدية العالمية، فساعد ذلك في تمويل عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، والذي بلغ الآن مستويات غير مسبوقة. إلا أن الدلائل تشير إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2007. فقد حذر التقرير الخاص بالموقف الاقتصادي العالمي وتوقعاته للعام 2007 التابع للأمم المتحدة من ضعف النمو في الولايات المتحدة نتيجة لضعف سوق الإسكان. ونتيجة لهذا فسيتباطأ التوسع الاقتصادي العالمي، بسبب عدم استعداد أية دولة كبرى أخرى للعمل كمحرك رئيسي للنمو العالمي. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فقد تؤدي الاحتياجات التمويلية لدى الولايات المتحدة إلى هبوط في ثقة المستثمرين في مستقبل الأصول المعتمدة على الدولار الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يعجل بانخفاض حاد في قيمة الدولار.

ويلاحظ تقرير الأمم المتحدة أن السياسات الاقتصادية الوطنية والمنابر التعددية القائمة حاليا ليست مصممة بحيث تتمكن على نحو فعّال من تخفيف خطر التباطؤ العالمي أو معالجة الخلل في التوازن العالمي. ففي أوروبا واليابان على سبيل المثال أصبحت السياسات النقدية والمالية أكثر إحكاما، استجابة لتخوفات محلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.