السعودية

المساحة: 2.1 مليون كيلومتر مربع

العاصمة: الرياض

عدد السكان: 24.4 مليونا

العملة: الريال السعودي (3.75 ريالات تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 307 مليارات دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 10936 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 63 في المئة

الخدمات: 25 في المئة

الزراعة: 12 في المئة

التجارة الدولية: 167 مليار دولار

نبذة موجزة

يناقش المقال السياسي الاقتصادي لهذا الأسبوع الأوضاع في المملكة العربية السعودية وذلك على خلفية استضافة العاصمة (الرياض) أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة. وقد واجهت القمة الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها العنف المستمر في العراق فضلا عن القضية الفلسطينية في ظل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني إضافة الى تطورات الوضع في لبنان وأزمة الملف النووي الإيراني. وقد قاطع الزعيم الليبي معمر القذافي القمة بحجة أنها عقدت لكسب ود الولايات المتحدة وتماشيا مع مواقفها الرامية إلى إقامة روابط عادية بين الدول العربية من جهة و «إسرائيل» من جهة أخرى. يبقى أنه لم تنجح القمة في توفير سبل تعزيز الروابط التجارية بين الدول العربية. حقيقة لا تتجاوز التجارة البينية 15 في المئة مقارنة بتجارتها مع العالم, بل إن السواد الأعظم من هذه التجارة هي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

يعتبر حجم الاقتصاد السعودي الأكبر بين الدول العربية قاطبة إذ تزيد عن 300 مليار دولار. وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وعليه لا غرابة في تمتع الميزان التجاري السعودي بفائض ضخم قدره 85 مليار دولار بسبب قوة الصادرات النفطية. تبلغ قيمة الصادرات 126 مليار دولار وتتركز على المنتجات النفطية وبعض السلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة. وتقدر الواردات بـ 41 مليار دولار وتشتمل على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية قادمة من أميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا والصين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السعودي بعض التحديات مثل البطالة وتطبيق شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ويتمثل التحدي الأول بالبطالة المرتفعة إذ تتراوح النسبة ما بين 8 و13 في المئة بحسب إحصاءات مختلفة في أوساط الذكور إذ لا تتوافر أرقام عن أوضاع العمل بخصوص الإناث. وتعمل السلطات على إيجاد 160 ألف وظيفة سنويّا في إطار خطة خمسية. ويعتقد أن الفئات الضالة والتي تمارس الأعمال الإرهابية تعمل بصورة نشطة في أوساط الشباب العاطل عن العمل. ويتمثل التحدي الآخر بتطبيق متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية بعد انضمام السعودية إليها في نهاية العام 2005. فالسلطات السعودية مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لتحرير القطاعات الرئيسية في الاقتصاد مثل الاتصالات وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة السعودية نحو ثلاثة آلاف مرة عن مساحة البحرين. ويقطن السعودية أكبر من 24 مليون نسمة مقارنة بـ 725 ألفا عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي السعودي أكثر من 22 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من السعودية في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين بنسبة 68 في المئة مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في السعودية. كما حلت البحرين في المرتبة 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 76 للسعودية.

الدروس المستفادة

أولا، حل أزمة البطالة: لا مناص أمام السلطات من العمل لإيجاد حل لمعضلة البطالة في البلاد إذ إن المشكلة معرضة للتفاقم وخصوصا أن أكثر من 38 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة.

ثانيا، برنامج الإصلاحات الاقتصادية: تنفذ الحكومة برنامجا طموحا لفتح الاقتصاد السعودي أمام المنافسة بدليل منح ترخيص لشركة خاصة لدخول سوق الطيران المحلي.

ثالثا، محاربة الجماعات المسلحة: تواجه المملكة معضلة التعامل مع الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. المعروف أن 15 سعوديا من أصل 19 مختطفا شاركوا في تنفيذ عملية 11 سبتمبر/ أيلول ضد أهداف في نيويورك وواشنطن. وقد تسببت العملية الإرهابية في غزو القوات الأميركية لأفغانستان فضلا عن تداعيات أخرى لا يمكن حصرها.