توقع رئيس صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي نحو 5 في المئة هذا العام، إذ إن قوة الاقتصادات الصاعدة والأوروبية حسبما يراها هو، ستعوض التباطؤ في الولايات المتحدة.

وأعرب رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو عن تفاؤله بمسار الاقتصاد العالمي، قائلاَ: «إن النمو الإيجابي مازال محافظا على مساره على رغم الأصداء المتعلقة بتراجع أعمال الإسكان والعقار في الأسواق الأميركية».

وقال دي راتو إن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا في الاقتصاد العالمي لمجمل هذا العام قد يبلغ 5 في المئة. وأوضح أن ذلك سيكون الأقوى على الإطلاق منذ نهاية ستينات القرن الماضي. وجاء تصريح المسئول الدولي التفاؤلي خلال مشاركته في ندوة جامعية بمدينة فيلادلفيا الأميركية، كما أوردت النبأ وكالة أنباء «أسوشيتد برس». وأكد أنه على رغم تراجع النمو في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، فإن نمو الأعمال في أرجاء أخرى من العالم يتواصل. وقال دي راتو: «في منطقة أوروبا فإن النمو يبدو صلبا، والاقتصاد الياباني يبدو أنه استعاد عافيته، فيما تواصل الهند والصين نموهما». ويبدو أن الصين قادمة بقوة لتكون المارد الاقتصادي الجبار الذي سيلتهم اقتصاد العالم بمليارات أيدي عامليه المليارية الرخيصة حتى إن أعمدة الدخان المتصاعد من مصانعها قد سببت تلوثا عالميا كبيرا، كما أن استهلاكها النفطي الكبير سبب تصاعدا كبيرا في أسعاره، فلماذا يحدث ذلك؟ فالاقتصاد الصيني يبلغ الآن 18 في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي قياسا بالدولار، إلا أنه يبلغ 76 في المئة من الاقتصاد الأميركي قياسا إلى القدرة الشرائية. هذا وسيصبح الاقتصاد الصيني بحلول العام 2050 أكبر من الاقتصاد الأميركي بمقدار 43 في المئة قياسا على القوة الشرائية وإن كان سيصبح دون الاقتصاد الأميركي قياسا بالدولار. وتتميز الصين من حيث الكلفة برخص الأيدي العاملة فيها، وذكر تقرير لمؤسسة برايسووترهاوس للاستثمارات والأعمال أنه من المتوقع أن يتنامى الاقتصاد الصيني بسرعة حتى إنه قد يتجاوز كل الدول المتقدمة بحلول 2050. وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد الآسيوي العملاق ما بين العامي 2005 و2050. ويضيف التقرير أن باعث ذلك بالنسبة إلى الصين، شأنها في ذلك شأن بلدان نامية أخرى، يرجع جزئيا إلى عمالتها الصغيرة في السن والرخيصة. ومن المتوقع في تلك الأثناء أن تصبح الهند أسرع اقتصاد نموا في العالم. ويبنى التقرير على تحليل لتوقعات النمو الاقتصادي استنادا إلى القدرة الشرائية. ومن المتوقع أن تحل الهند والبرازيل محل الاقتصاديين الياباني والألماني بحلول العام 2050. ويذكر أن الاقتصاد الياباني والاقتصاد الألماني يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد الاقتصاد الأميركي.

ويقول غالبية الخبراء إن هناك عشر نقاط ضعف رئيسية قد تهدد استمرار النمو الاقتصادي من بينها أن اقتصاد الصين يعتمد على أعداد هائلة من الأيدى العاملة الرخيصة، ورأس المال الأجنبي غالبا، والمواد الخام، وهي عناصر لا يمكن ضمان استمرارها على المدى الطويل. أيضا يخلط صناع السياسات في الصين بين النمو والتنمية. فصحيح أنه جرى تنويع اقتصاد الصين أخيرا، وباتت البلاد التي بدأت بإنتاج سلع بسيطة منزلية، تنتج أيضا سلعا أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، لكن مع هذا لم تحقق الصين درجة يعتد بها من التنمية. كما أن الاستمرار في خفض الأسعار وخفض قيمة العملة الصينية يعتبر دعما للمستهلكين في الدول الغنية، لأنه يقدم سلعا صينية رخيصة الثمن، لكن لا يعني أن هذه السلع يمكن أن تنافس فعلا أمام سلع غربية أسعارها قريبة من الأسعار الصينية. ويتفق الكثير من الخبراء على أن الصين أشبه بمقاول من الباطن للقوى الصناعية الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان. ودورها هو استضافة الصناعات التقليدية في الوقت الذي تدخل فيه الاقتصادات المتقدمة عصر ما بعد الصناعة. أيضا، عبارة «صنع في الصين» لا تعني إخفاء حقيقة أن الصين لا تملك أيا من الـ 5 آلاف ماركة تجارية عالمية التي تسيطر على الأسواق العالمية الآن. كما لا تملك الصين مصرفا كبيرا واحدا، ولا شركة تأمين ولا شركة سمسرة ومضاربات قادرة على العمل على المستويات الإقليمية، ناهيك عن المستوى العالمي.