يواجه وزراء مالية منطقة اليورو حاليا مهمة مزدوجة لا يمكن تجنبها ألا وهي محاولة قيادة الجهود الرامية إلى إصلاح الرأسمالية العالمية في الوقت الذي يبحثون فيه عن حلول لاقتصاداتهم المتعثرة.

ويعقد وزراء مالية المنطقة التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل هو الأول في سلسلة اجتماعات تهدف إلى صوغ موقف أوروبي مشترك قبل انطلاق القمة المالية العالمية في واشنطن منتصف الشهر الجاري بمشاركة 20 دولة كبرى.

كما يأتي اجتماع بروكسل الذي بدأ مساء الأول (الاثنين) في ظل توقعات اقتصادية قاتمة من جانب المفوضية الأوروبية التي تتوقع دخول الاقتصاد الأوروبي دائرة الركود خلال العام المقبل.

من جانبه، دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس (الثلثاء)، إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بعد الأزمة المالية الأخيرة.

وزراء مالية اليورو يبحثون الموقف تجاه الأوضاع المالية

عواصم - وكالات

يواجه وزراء مالية منطقة اليورو حاليا مهمة مزدوجة لا يمكن تجنبها ألا وهي محاولة قيادة الجهود الرامية إلى إصلاح الرأسمالية العالمية في الوقت الذي يبحثون فيه عن حلول لاقتصاداتهم المتعثرة.

ويعقد وزراء مالية المنطقة التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل هو الأول في سلسلة اجتماعات تهدف إلى صوغ موقف أوروبي مشترك قبل انطلاق القمة المالية العالمية في واشنطن منتصف الشهر الجاري بمشاركة 20 دولة كبرى.

كما يأتي اجتماع بروكسل الذي بدأ مساء الأول (الاثنين) في ظل توقعات اقتصادية قاتمة من جانب المفوضية الأوروبية التي تتوقع دخول الاقتصاد الأوروبي دائرة الركود خلال العام المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية أمس، إن نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتوقف العام المقبل على أن يبدأ فقط في الصعود اعتبارا من العام 2010، بعد أن ألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.

ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس الأول، من المتوقع أن ينمو اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة بنسبة 0,2 في المئة فقط العام 2009 قبل أن ينمو بنسبة 1,1 في المئة العام 2010.

وقال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية يواكين ألمونيا: «إن الأفق الاقتصادي قاتم بشكل كبير الآن بعد أن أضير اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية التي تعمقت خلال الخريف وألقت بتداعياتها على ثقة الشركات والمستهلكين.

وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك «نواجه عاما خطيرا مفعما بالمشكلات».

وتثير توقعات المفوضية الأوروبية مخاوف كبيرة وخصوصا بالنسبة إلى إسبانيا التي تتوقع وصول معدل البطالة بها إلى 15,5 في المئة بحلول العام 2010.

أما فيما يتعلق باقتصادات أكبر أربع دول في الاتحاد وهي: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، فقد قالت المفوضية إن بريطانيا ستتعرض لركود كامل العام المقبل مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة واحد في المئة بالسالب بينما يمكن توقع تحقيق ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معدل نمو نسبته صفر خلال العام 2009.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,1 في المئة العام المقبل وبنسبة 0,9 في المئة العام 2010.

ويشارك الاتحاد الأوروبي في قمة واشنطن بأربع دول هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا باعتبارها أعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي تمثله فرنسا أيضا باعتبارها الرئيس الدوري للاتحاد.

وأعدت فرنسا اقتراحا لإصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين وفرض قيود أشد صرامة على المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

وقال وزير المالية الهولندي فوتر بوس لدى وصوله بروكسل «لا نؤيد إقامة هياكل أوروبية دائمة جديدة» في إشارة إلى دعوة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي إلى تنسيق أقوى للسياسات الاقتصادية بين حكومات دول منطقة اليورو.

وأضاف أنه على الدول الأعضاء في منطقة اليورو تجديد ثقتها في البنك

المركزي الأوروبي والالتزام بقواعد الموازنة التي حددها ميثاق الاستقرار النقدي والنمو.

وقال الوزير الهولندي «لدينا بنك مركزي قوي وهو أداة قوية للتنسيق... لدينا ميثاق وهو أداتنا الرئيسية لتنسيق السياسات... لذلك لست واثقا من الحاجة إلى المزيد من التنسيق».

بريطانيا تنشئ مؤسسة لإدارة حصصها بالمصارف

من جانبه أعلن وزير المالية البريطاني أليستار دارلينغ أمس الأول إنشاء مؤسسة، هولدينغ، لإدارة حصص الدولة في رأس مال عدد من المصارف في البلاد في إطار خطة إنقاذ.

وستكون مهمة شركة مساهمات المملكة المتحدة «فايننشال انفيستمنتس ليميتد» (يو كاي أف آي) التأكد من أن الأموال العامة التي ضختها الدولة وقيمتها 37 مليار ليرة إسترلينية (47 مليار يورو) في مصارف رويال بنك أوف سكوتلند واتش بي أو أس وليودس تي أس بي قد استعملت بشكل جيد.

وسيكلف الهولدينغ أيضا التحقق من احترام الأسس التي فرضتها الحكومة على المصارف التي حصلت على أموال عامة وخصوصا لناحية مواصلتها منح قروض عقارية للإفراد وقروض للشركات الصغيرة.

وأضاف دارلينغ انه «من المرجح» أن يعطى الهولدينغ أيضا مسؤولية الإشراف على مؤسستين ماليتين تم تأميمهما بالكامل منذ مطلع العام وهما نورثن روك وبرادفورد بينغلاي.

وسيسهر الهولدينغ خصوصا على ألا يرتفع مستوى العلاوات كثيرا.

وأوضح الوزير الذي كان يتحدث أمام لجنة المال في مجلس العموم «ننتظر بالواقع ألا تدفع أية علاوة في القطاع المصرفي خلال العام المقبل».

بنك «فيست إل بي» الألماني

يستفيد من خطة الإنقاذ

وفي السياق نفسه، سيكون بنك «فيست إل بي» ثالث بنك يستفيد من خطة الإنقاذ المالي التي قدمتها الحكومة الألمانية.

وقد صرح البنك وهو بنك ولاية شمال الراين وفستفاليا في ساعة متأخرة مساء أمس الأول عقب جلسة تشاور عقدتها هيئة الإشراف على البنك أمس في دوسلدورف أنه يرغب في الاستفادة من الأموال المقدمة بحسب خطة الإنقاذ.

وقال إن هذا الأمر متعلق بتأمين الأموال المجمدة لعامي 2008 و2009 حسب خطة البنك.

وذكر البنك أن هيئة الإشراف على البنك تدعم مجلس إدارته في مسعاها لتقديم طلب للحكومة بهذا الشأن.

وكان بنك الشمال (إتش إس إتش) وبنك ولاية بافاريا أبديا بدورهما رغبتهما في الاستفادة من خطة الإنقاذ المالية التي قدمتها الحكومة الألمانية.

وأضاف البنك أن هيئة الرقابة كلفت إدارته بدراسة إمكانات تعزيز المخزون المالي واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد مشيرا إلى أن إدارة البنك ستجري عاجلا محادثات مع الجهات المسئولة بهذا الشأن.

يذكر أن بنك «فيست إل بي» دخل في دوامة الأزمة المالية بسبب المضاربات الفاشلة بسوق المضاربات على العقارات في الولايات المتحدة.

كوريا والصين تسعيان لاتفاقية لتبادل العملات

ذكرت مصادر في وزارة التخطيط في كوريا الجنوبية أن بنك كوريا المركزي والبنك الشعبي الصيني يسعيان إلى عقد اتفاقية لتبادل العملات بقيمة تتراوح ما بين 10 مليارات دولار و30 مليار دولار.

وقالت المصادر أنه في حال التوصل إلى اتفاق على تبادل العملات بين كوريا الجنوبية والصين فان سول يمكن أن تحصل على دعم يبلغ 100 مليار دولار من الدول الأجنبية إذا حدثت أزمة مالية في كوريا.

وأوضحت المصادر إن الصين ستقدم الدولار وليس اليوان إلى كوريا الجنوبية في حال حدوث أزمة مالية، كما ستقدم كوريا الجنوبية الدولار وليس الوون إلى الصين في حال مواجهتها لصعوبات مالية.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين يبلغ 1,9 ترليون دولار أي تسعة أضعاف ما تملكه كوريا الجنوبية.

... وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي بكوريا

وأعلن بنك كوريا المركزي أمس أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بأكبر حجم خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب ضخ الكثير من الدولار من قبل الحكومة والبنك المركزي لتحقيق استقرار السوق المالية.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية 212,25 مليار دولار في نهاية أكتوبر بانخفاض بلغ 27,42 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول.

وكان احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية زاد بنسبة 1,88 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، لكنه انخفض خلال الأشهر السبعة الماضية ابتداء من أبريل/ نيسان وحتى أكتوبر الماضي.

وعزا رئيس فريق تخطيط الشئون الأجنبية في بنك كوريا المركزي كيم يون تشون انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى زيادة عرض كمية السيولة من العملات الأجنبية من سلطة العملات الأجنبية، من أجل تهدئة مخاوف سوق النقد الأجنبي المحلي الناجمة عن الأزمة الائتمانية الدولية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة المبالغ المحولة إلى دولارات بسبب انخفاض قيمة الودائع المحفوظة بعملات أجنبية أخرى مثل اليورو أو الجنية الإسترليني.

وقال كيم إن احتياطي النقد الأجنبي لن ينخفض إلى اقل من 200 مليار دولار حتى نهاية هذا العام بفضل اتفاقية تبادل العملات التي تبلغ 30 مليار دولار بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت في سبتمبر الماضي سادس أكبر دولة في العالم تملك احتياطيا من النقد الأجنبي بعد الصين التي تحتل المركز الأول، برصيد 1,9056 تريليون دولار واليابان 995,9 مليار وروسيا 556,1 مليار والهند 286,3 مليار وتايوان 281,1 مليار.

المركزي الأسترالي

يخفض أسعار الفائدة 0,75%

وفي أستراليا، قرر بنك الاحتياط (المركزي) أمس خفض أسعار الفائدة بنسبة 0,75 في المئة إلى 5,25 في المئة بعد أن أظهرت عدة مؤشرات تباطؤ الاقتصاد بسبب الأزمة المالية العالمية.

يذكر أن هذا هو الخفض الثالث للفائدة خلال ثلاثة أشهر في أستراليا بعد أن رفع بنك الاحتياط سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك (الانتربنك) 12 مرة متتالية منذ مايو/أيار 2002.

وجاء تخفيف السياسية النقدية على رغم ارتفاع معدلات التضخم فوق 3 في المئة وهو المعدل المستهدف لبنك الاحتياط الأسترالي الذي أصبح يرى أن خطر الركود الاقتصادي أشد من خطر التضخم.

وقال محافظ الاحتياط الأسترالي جلن ستيفنز: «بالنظر إلى وجود آفاق لنمو أكثر اعتدالا في الطلب والنشاط، فمن المعقول توقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أستراليا قريبا».

وبذلك يكون البنك المركزي الأسترالي قد خفض سعر الفائدة على القروض بين البنوك لليلة واحدة بنسبة 1,75 في المئة خلال ثلاثة أشهر متعاقبة.

شركات الاستثمار الكويتية تستعد لموجة اندماجات

إلى ذلك، قالت محللة اقتصادية كويتية أمس الأول (الاثنين)، إن شركات الاستثمار الكويتية ستشهد موجة من عمليات إعادة الهيكلة والاندماجات بعدما تضررت من الأزمة المالية العالمية.

وأبلغت أستاذة التمويل بجامعة الكويت أماني بورسلي، قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط، أن شركات الاستثمار في بلادها والبالغ عددها 95 شركة (تمثل نحو نصف الشركات المدرجة) تتجه صوب عمليات اندماج أو بيع في حين تعصف أزمة الائتمان بسابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وأضافت بورسلي التي شاركت في إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة تنظيم مالي وتحقيق المزيد من الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية، إنها تتوقع أن تشهد في الشهور القليلة المقبلة إعادة هيكلة في القطاع المالي.

وتابعت أنه بموجب خطة حكومية لإنشاء هيئة للرقابة المالية فإنه ستتعين مراجعة أوضاع الكثير من الشركات، إذ إن بعضها يعمل كصناديق تعاونية أو يتعين قصر عملها على أنشطة محددة مثل أعمال الوساطة المالية.

وقالت بورسلي إن الأزمة جعلت المشكلة أكثر وضوحا أمام المسئولين وإنها على يقين من سماع أنباء عن عمليات اندماج وبيع وإعادة هيكلة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة في هذا القطاع.

ونفى بنك الكويت المركزي في وقت سابق أمس الأول تقريرا بأن شركات استثمار محلية تكبدت خسائر تجاوزت 5 مليارات دينار (نحو 18,50 مليار دولار).

وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، إن مجموعة عمل حكومية تستحدث أدوات مالية لدعم شركات الاستثمار. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

أمير قطر يدعو لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي

دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس (الثلثاء) إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بعد الأزمة المالية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن أمير قطر قوله في خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى في الدوحة إنه بات من الضروري إعادة هيكلة ذلك النظام (المالي العالمي) وإخضاعه لإجراءات تنظيمية جديدة تأخذ مصالح الدول النامية بعين الاعتبار.

وأضاف «أثبتت هذه الأزمة هشاشة النظام المالي العالمي وعجزه عن تلافي الأزمات الاقتصادية العالمية على رغم كونه من أهمّ مسبباتها، كما أظهرت مدى التشابك والارتباط بين الأنظمة المالية الوطنية والنظام العالمي سواء بالنسبة إلى الدول المتقدمة صناعيا أم للدول النامية».

وكانت أزمة الرهن العقاري في أميركا وصلت إلى ذروتها مع إعلان إفلاس عدد من المؤسسات المالية الكبرى في شهر سبتمبر الماضي، ما ترك تداعياته على معظم بورصات العالم وأسواقه المالية.

وقال أمير قطر: «إذا كانت الدول المتقدمة قادرة على حماية أنظمتها المالية ومنعها من الانهيار فإن الدول النامية ستتعرض لخسائر فادحة نتيجة هشاشة هذا النظام، ولذا فقد بات من الضروري إعادة هيكلة ذلك النظام وإخضاعه لإجراءات تنظيمية جديدة تأخذ مصالح الدول النامية بعين الاعتبار».

وأشار أمير قطر إلى أن تأثيرات الأزمة العالمية على قطر ستكون أقل من تأثيراتها على العديد من الدول النامية الأخرى «إذ إن المصارف والمؤسسات المالية في قطر تتمتع بملاءة مالية عالية ونظامنا المصرفي لا يشكو من نقص في السيولة بالإضافة إلى أن الزيادة في إنتاج النفط والغاز ستعوض الانخفاض في أسعارهما إذا استمر ذلك الانخفاض، كما أن الاحتياطي المالي لدى الحكومة سيساعد على سد احتياجات البلاد اذا استدعى الأمر ذلك».

لكنه أضاف «أن الأزمة العالمية لم تحُل دون استمرارنا في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأهداف المحددة لها وفي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وبناء سياسة مالية سليمة وغطاء مالي كفوء ومأمون المخاطر».

وقال «لن نألوَ جهدا في متابعة تطورات الأزمة للحد من أية تداعيات محتملة لها».

ودعا إلى اتخاذ «المزيد من الخطوات بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للحيلولة دون تعرض اقتصادات تلك الدول لأية آثار سلبية محتملة في المستقبل وأيضا لمناهضة أية ضغوط تضخيمية وخاصة بعد إعلان السوق المشتركة لدول المجلس بالنسبة إلى التجارة البينية العربية».

وقال الشيخ حمد بن خليفة، إن اقتصاد قطر حقق خلال العام 2007 معدلات نمو مرتفعة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك العام بنحو 25 في المئة، «وكان دور القطاع غير النفطي مدعاة إلى الارتياح، إذ نما بمعدل فاق معدل نمو القطاع النفطي وقد تحقق ذلك بشكل خاص في قطاعات الصناعة والخدمات الحكومية والماء والكهرباء والبناء والتشييد».

وأضاف «استمر تحقيق فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، كما ازداد إنتاج النفط خلال العام السابق بنسبة 5 في المئة والغاز الطبيعي، كذلك حيث وصلت طاقاتنا الإنتاجية إلى 9 تريليونات قدم مكعب يوميا لوصول الطاقة الإنتاجية لمشروع دولفين إلى حدها الأقصى والبدء في تشغيل خط إضافي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما جعل من قطر الدولة الخامسة في العالم في إنتاج الغاز الطبيعي».

كما عززت قطر مكانتها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، إذ وصل إنتاجها الحالي إلى نحو 31 مليون طن سنويا

الأسهم الأميركية تغلق على تراجع طفيف

وفي «وول ستريت» تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس الأول بشكل طفيف في أعقاب صدور بيانات أظهرت هبوطا حادا في مبيعات السيارات في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وكانت شركة «جنرال موتورز»، ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم أعلنت أمس الأول تراجع مبيعاتها الشهرية من السيارات والشاحنات الخفيفة بنسبة 45 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخسر مؤشر داو جونز القياسي 5,18 نقطة أو 0,06 في المئة ليصل إلى 9319,83 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرز آند بورز 2,45 نقطة أو 0,25 في المئة ليصل إلى 966,3 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 5,38 نقطة أو 0,31 في المئة ليصل إلى 1726,33 نقطة.

البورصة اليابانية تتخطى حاجز 9 آلاف نقطة

وفي طوكيو غلقت الأسهم اليابانية أمس (الثلثاء) على ارتفاع؛ إذ تخطى مؤشر نيكي حاجز 9 آلاف نقطة فيما بدأت الثقة تعود إلى السوق الثقة بفضل سلسلة من حزم تحفيز الاقتصاد وارتفاع الأسواق الآسيوية أمس الأول.

وارتفع مؤشر نيكي الرئيسي بمقدار 537,62 نقطة أي 6,27 في المئة ليغلق عند 9114,6 نقطة، وكان المؤشر قد انخفض بنسبة 5 في المئة يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن أسواق المال في طوكيو كانت مغلقة أمس الأول الاثنين الذي صادف يوم عطلة وطنية.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم الممتازة بواقع 43,58 نقطة أي 5,02 في المئة ليغلق عند 910,7 نقطة.