تستقطب دبي هذه الأيام عشرات الطلبة والمستثمرين والمهتمين من أنحاء الخليج والعالم العربي كافة ودول أخرى لدراسة علم العقار في أول كليةٍ جامعية متخصصة بهذا المجال في المنطقة، فيما بدأت كلية دبي العقارية، طرح برامجها لنيل درجة الماجستير في «العقار» في إطار خطة توسع كبيرة كشف تفاصيلها لـ» الأسواق.نت» المدير التنفيذي للكلية سالم الشافعي.
وكلية دبي العقارية، هي أول جامعة متخصصة في تدريس علوم العقار على مستوى العالم العربي، وقد تم إنشاؤها قبل عامين بمبادرةٍ من حكومة دبي التي كانت ترغب من خلالها في النهوض بالقطاع العقاري الذي يشهد طفرة تاريخية غير مسبوقة.
وبدأت الكلية التدريس فعليّا لبرامج الماجستير في الـ 28 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبذلك تكون قد طرحت هذه البرامج للمرة الأولى إلى جانب برامج البكالوريوس والدورات التدريبية.
وقال الشافعي: «إن كلية دبي تمكَّنت من استقطاب طلبة من السعودية والكويت ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول أخرى عديدة، إضافة إلى الإمارات»، مشيرا إلى أن «تأسيس الكلية قبل نحو عامين جاء استجابة لحاجة السوق لأشخاص مؤهلين يعملون في القطاع العقاري، وقد وجدت الكلية رعاية واهتماما من جانب الشركات العقارية الكبرى الموجودة في إمارة دبي».
وبحسب الشافعي فإن الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم في الكلية التحقوا بالفعل للعمل في السوق العقارية بدبي، وبمختلف التخصصات التي تطرحها الكلية.
وأضاف «لدينا العديد من التخصصات المرتبطة بعلم العقار، وهي التمويل والاستثمارات، والتسويق، والتشريعات العقارية»، فيما تعكف الكلية على طرح المزيد من التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري والتي دعت إليها حاجة السوق، مثل «الإدارة العقارية» و»المالية».
وجاء تأسيس الكلية متزامنا مع طفرة عقارية كبيرة بدأت في دولة الإمارات منذ العام 2004، وقد وجدت الكلية اهتماما أكبر بعد صدور القوانين المنظمة للسوق العقارية مؤخرا في دبي؛ إذ قال الشافعي: «إن مؤسسة التنظيم العقاري أصبحت تشترط الحصول على مؤهل علمي من كليتنا لمنح تراخيص العمل في القطاع العقاري بإمارة دبي».
وكشف المدير التنفيذي للكلية عن «اتصالات تجري حاليا مع إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة في السعودية للوصول إلى صيغة تعاون»، مضيفا «ربما نفتتح فرعا لنا هناك، أو نستقدم طلبة إلى دبي، أو نقدم برامج في العلوم العقارية هناك».
وقال الشافعي: «إن لدى الكلية علاقات تعاون مع مؤسسات عالمية وفرق بحثية محلية لإجراء الدراسات وإصدار التقارير المتعلقة بالسوق العقارية المحلية»، وأضاف «لدينا خطة متكاملة لإصدار سلسلة من الأبحاث والتقارير، وسنعلن مطلع العام المقبل خطة بحثية شاملة وجديدة».
ويرى الشافعي أن كليته ستستحوذ على اهتمام أكبر في السوق العقارية خلال السنوات المقبلة؛ إذ يتنبأ بأن تحذو غالبية الإمارات في الدولة إلى إصدار قوانين محلية تنظم القطاع العقاري كما فعلت دبي، وبذلك فإن السوق ستصبح أكثر نضوجا، وسيكون المكان فيه للمؤهلين أكثر من غيرهم.
العدد 2252 - الثلثاء 04 نوفمبر 2008م الموافق 05 ذي القعدة 1429هـ
