قال مسئول مؤسس في بنك «الإبداع»، المتخصص في تمويل المشروعات متناهية الصغر، إن بنك الإسكان المملوك لوزارة الإسكان سيشارك بنسبة 20 في المئة من رأس مال «الإبداع» الذي يبلغ 5 ملايين دولار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان أن «البنك من المفترض أن يساهم بنسبة 40 في المئة، إلا أنه وافق على المساهمة بنسبة 20 في المئة، وترك الحصة الباقية والبالغة 20 في المئة إلى بنك الإسكان».

يذكر أن المؤسسين أعلنوا عن بنك «الإبداع» في أغسطس/ آب 2007، برأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دولار، والمصرح به 10 ملايين دولار، يساهم فيه كل من «أجفند» وبنك البحرين للتنمية بنسبة 40 في المئة لكل منهما، والقطاع الخاص يساهم بالنسبة المتبقية البالغة 20 في المئة. وفتح «بنك التنمية» المجال لبنك الإسكان عبر إشراكه بتملك 20 في المئة من حصته.

وأشار العوجان إلى أن رخصة إنشاء بنك الإبداع وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن مصرف البحرين المركزي طلب عمل بعض الإجراءات ليتم ترخيص مصرف الإبداع، متوقعا إشهار البنك في وقت قريب.

ويتوقع المؤسسون أن يمول مصرف «الإبداع» الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، نحو ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال عام من انطلاقه بمبلغ يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار.

ويوفر مصرف الإبداع حلولا تمويلية لجميع الأفراد وخصوصا الذين لا يجدون من يقرضهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة من دون ضمانات في مملكة البحرين التي تستضيف أكبر مركز مصرفي في المنطقة تقارب موجوداته 260 مليار دولار.

وبحسب أقوال المؤسسين فإن المصرف سيقدم خدمات الإقراض متناهي الصغر لشريحة في المجتمع لا تجد من يقدم لها الدعم المادي، اعتمادا على مبدأ الثقة، بعيدا عن القيود والضمانات التي تفرضها المصارف التقليدية، وذلك لرفع المستوى المعيشي لتلك الفئة ولكي تصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها.

وكان رئيس منظمة أجفند الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، قال: «إن المصرف يهدف إلى إعطاء الطبقة الفقير نصيبا في التنمية وفرصة للاستفادة من انتعاش اقتصادهم الوطني»، مشيرا إلى أن لهث المصارف وراء القادرين ماديا وحدهم سيؤدي دائما إلى تهشيم دور البسطاء، غير القادرين ماديا في المجتمع في تنمية بلادهم وتقدمها.

ويرى اقتصاديون ورجال أعمال أن قطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة يمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع إلى جانب المساهمة بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.

وتحدثوا عن حاجة البحرين إلى إنشاء مصارف تقدم قروضا متناهية الصغر لانتشال الفقر، إلى عملية الإنتاج وتوفير لقمة العيش في ظل ارتفاع الحياة المعيشية في المملكة التي تضم أكثر من 30 ألف مواطن من الذين يتلقون مساعدات خيرية.

وتحتاج كثير من الأسر البحرينية الفقيرة إلى مبالغ صغيرة لشراء آلة إنتاجية كمكنة خياطة، لتحسين وضعهم المعيشي والاعتماد على أنفسهم، ومن ثم التوسع بحسب الإمكانات المتاحة لهم، إذ إن التمويل المتناهي الصغر يهدف لتقديم الدعم والحلول التمويلية للأسر الفقيرة، وتحويلها لقوة منتجة، توفر لقمة العيش الكريمة لأسرهم.

والمشكلات التي تواجهها المشروعات المتناهية الصغير هي عدم وجود جهات تمويل خاصة بها وعدم وجود قروض صغيرة، إذ إن هناك الكثير من العوائل تلتمس قرضا صغيرا لا يتعدى ألف دينار لتبدأ مشروعا متواضعا لتوفير لقمة العيش، لكنها لا تحصل على هذا المبلغ، لأنها لا تملك ضمانا أو راتبا، ما يزيد من معاناة هذه الأسر.

وذكرت دراسة متخصصة أن بعض الأسر البحرينية الفقيرة بحاجة إلى مبلغ يتراوح بين 50 و100 دينار لشراء آلة إنتاجية كمكنة خياطة. وتعمل المؤسسات الأهلية ممثلة في الصناديق الخيرية المنتشرة في القرى على تقديم الدعم والحلول للأسر الفقيرة، وتحويلها إلى قوة منتجة، توفر لقمة العيش الكريمة لنفسها.

وبدأت عشرات الأسر البحرينية مع برامج الصناديق الخيرية، بدايات متواضعة جدا، حتى أن بعضها بدأ بدنانير معدودة وتطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت أسرا منتجة تعتمد على نفسها، منها إحدى النساء بدأت بصنع بسكويت في منزلها، بمبلغ زهيد جدا، والآن أصبحت لها مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.

ويقول المتخصصون في قطاع المؤسسات متناهية الصغر: «إن المشروعات المتناهية الصغر تحتاج إلى دعم مادي من الجهات المعنية، والمصارف الخاصة التي يجب أن يكون لها دور اجتماعي في عملية التنمية، ومساعدة الأسر المنتجة من خلال تمويل هذه المشروعات».

وهناك الكثير من العوائل الفقيرة التي لا تجد قوت يومها تلتمس قرضا بـ50 أو 100 دينار لتبدأ مشروعا متواضعا لتوفير لقمة العيش، لكنها لا تحصل على هذا المبلغ، لأنها لا تملك ضمانا أو راتبا، ما يزيد من معاناة هذه الأسر.