وفدان متنافسان سيمثلان لبنان في القمة العربية، لا نحتاج أكثر من ذلك للدلالة على أن جهود التسوية السياسية في الداخل اللبناني أخفقت. وهاهي الأكثرية النيابية تكسر أحقية الرئيس إميل لحود وفق نظام «الدولة» في أن يكون ممثل لبنان في القمة.

السنيورة على رأس وفد إلى القمة في مواجهة وفد للرئيس اللبناني إميل لحود. وكلا الطرفين سيقدمان للقمة توصيات مختلفة بشأن لبنان. وعلى رؤساء الدول العربية في القمة - كل بمفرده - أن يختار الممثل الشرعي للبنان. رئيس الدولة أم رئيس الحكومة.

التقارب السعودي السوري الأخير، والمفاهمات الإيرانية السعودية بخصوص لبنان ولقاءات الداخل اللبناني كانت تصب في أن حلا للبنان قد يكون قريب المنال، إلا أن الأكثرية النيابية - الطرف الأوحد في الحكومة - لاتزال غير قادرة على التخلص من أحاديتها وعنادها وهو ما يسير بها نحو المزيد من الإخفاقات السياسية في الداخل والخارج.

لن تستطيع القمة العربية أن تهدي لبنان شيئا أكثر من الأماني والدعوات الكاذبة بالتوفيق فيما تنشط الدول ذات العلاقة في دعم ممثليها في الداخل اللبناني بشتى الطرق والوسائل، هذه المنشطات السياسية والعسكرية لا تسهم صوب حلحلة المشكلة اللبنانية عبر الحوار والمشاركة السياسية الحقيقية بل تجاه تعقيدها أكثر وأكثر.

الدبلوماسية السعودية تستطيع أن تنجز الشيء الكثير في لبنان، تستطيع أيضاَ أن تعطي حكومة الأكثرية النيابية الغطاء الكافي لكنهم - السعوديون - يدركون أن حلا في لبنان لن يكون من دون أن يتمركز حزب الله كطرفٍ رئيسٍ فيه. الأبعد من ذلك، أن فرص تعرض إيران لضربة عسكرية أميركية في أي لحظة يجعل من الفرقاء السياسيين في لبنان في اختبار صعب. لن يكون رد الإيرانيين على أي اعتداء أميركي ردا مباشرا أو تقليديا بل سيكون ردهم في العراق ولبنان في الأغلب. وعلى «الأكثرية النيابية» أن تسعى لحلحلة الملفات العالقة قبل أن تكون أحاديتهم وعنادهم المبرر الذي سيبنى عليه حرق لبنان بأكمله كنتيجة أولى لحرب أميركية إيرانية طويلة المدى.

اللبنانيون على مفترق طريق لابد من العبور منه بأسرع وقت، فالمعطيات الجديدة في الخليج تبشر بحرب جديدة اليوم أو غدا وعلى اللبنانيين كافة - بما فيهم حزب الله - ان يمسكوا بلبنان عن أن يتورط فيما لا طاقة له به.