نحتاج في البحرين إلى قانونٍ يضمن ويفعِّل حق المواطن في الحصول على المعلومات؛ ذلك لأنه لا توجد ديمقراطية ناضجة وفاعلة من دون وجود تدفق معلوماتي يصل إلى المواطن على أساس أنه «حق» من الحقوق الأساسية. فالمواطن له الحق في معرفة المعلومات التي تمس حياته العامة والخاصة، وله الحق في أن يعرف نوعية المعلومات التي تخزِّنها الدولة في أجهزتها. فالانفتاح السياسي لا يصبح له معنى مفعل على الأرض من دون شفافية، والشفافية أساسا هي الحق في الحصول على معلومات.

نعم، تبقى بعض المعلومات المتعلقة بمصالح الدولة العليا سرية، ولكن هذه تكون الاستثناء وليست القاعدة. ولكن لا يمكن تفعيل المساءلة والمحاسبة من دون شفافية وتدفق واضح للمعلومات، وفي حال كانت هناك نية جادة في الشفافية فإن أول شيء يعلن هو خطة عمل توضح الخطوات التي ستُتَّخذ، والجهات التي ستخضع إلى القانون (مثلا الجهاز المركزي للمعلومات، التقاعد، معلومات السفر والهجرة والجوازات، الأراضي والخرائط والمسح الطوبغرافي... إلخ)، مع خطة زمنية توضح متى سيتم فتح القنوات المعلوماتية (وبحسب المواصفات المعمول بها ديمقراطيا) وكيف ستكون الآلية التي سيستعين بها المواطن للحصول على المعلومات.

حاليا، إن أي شخص يطلب معلومات لها معنى عن أي شيء مهم في الحياة العامة فسيجد أن الوصول إلى المريخ ربما أسهل إليه؛ لأن الإجراءات والعقبات التي ستوضع ليس لها مثيل، وخصوصا أن الفكرة المعتمدة هي تحريم تدفق المعلومات، وتشويه الطريقة التي يتم فيها إبراز المعلومات بحيث لا تصبح ذات فائدة. وحاليا، حتى أعضاء مجلس النواب ليس لهم الحق في الاطلاع على معلومات بهذا الشأن أو ذاك، بل إن أحد النواب عُرِضَت عليه أخيرا أن يرى المعلومات التي طلبها في غرفة ولوحده فقط (لاحظوا أننا نتكلم عن طلب لشخص مُنتَخَب في العام 2007).

في الدول التي يوجد فيها قانونٌ يضمن حق المعلومات، تجد أيضا أن هناك وظائفَ لأشخاص مهمتهم الوحيدة هي تسلم الطلبات من المواطنين، ثم توفير المعلومات التي يطلبها المواطن... موظفون ليس لهم أي شيء سوى هذه المهمة، وهو الدليل على تفعيل حق الحصول على معلومات. أيضا ستجد أن هناك وحدة متخصصة في التعرف إلى العراقيل والعقبات التي تحول دون تدفق المعلومات، وهذه الوحدة لها صلاحية في إزالة العراقيل البيروقراطية. وفي جنوب إفريقيا، تتولى هيئة حقوق الإنسان الرسمية (والمُعتَرف لها بشخصيتها المستقلة والمحترمة) إصدار كتيبات للمواطنين تعرِّفهم بالمعلومات التي يمكنهم الحصول عليها، وتتولى الهيئة تدريب المسئولين في أجهزة الدولة على توفير المعلومات (التي تعتبر حقا أساسيا للمواطن).

إن من أهم ما توفره الدولة الديمقراطية هو موقع إلكتروني واحد على الأقل يحتوي على معلومات ويستقبل طلبات المواطنين وشكاواهم، ومثل هذه الشفافية تغني عن الكثير من الجهود لإزالة الممارسات غير العادلة والفساد الذي يحتمي خلف البيروقراطية الجامدة.