أظهرت نتائج فتح مظاريف الرخصة الثالثة لرخصة الهاتف الجوال في السعودية أن الاتحاد الذي تقوده مجموعة «أم تي سي» قدم لرخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للنقال في المملكة العربية السعودية أعلى سعر مالي وقيمته 6.1 مليارات.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات ستطابق العروض المالية والفنية وترفع توصيتها لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لإقرارها واعتمادها بعد منافسة مع ستة تحالفات عالمية وإقليمية.

وذكرت الشركة أن أداء الاتحاد الذي تقوده للحصول على الرخصة الثالثة للنقال عززه الإمكانات الفنية العالية والخبرات الكبيرة التي تمتلكها هي وشركاؤها من الشركات السعودية، مشيرة إلى أن نتيجة العطاء المالي ستضيف إلى مجموعة «إم تي سي» واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات المتنقلة لما يمثله من أهمية استراتيجية كبيرة والتي استمدها من المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية.

يذكر أن هناك تنافسا صحيا بين شركات الاتصالات المحلية الخليجية من أمثال إم تي سي الكويتية الأصل، واتصالات الإماراتية، وكيوتل القطرية، ومعها بتلكو البحرينية. شهدنا ذلك في مسقط، وفي عُمان، وقبل ذلك في سوق البحرين رغم صغرها. ومن المتوقع أن نشهده في أسواق محلية أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.

الأمر الذي يلفت النظر في هذا الفوز هو التصريح الذي أدلى به الرئيس التنفيذي في المجموعة سعد البراك، إذ قال: «إن مجموعة «أم تي سي»كانت حريصة على التقدم بأعلى عرض مع الاتحاد الذي تقوده لإيمانها بأن الوصول إلى العالمية وهو الهدف الذي تبنته الشركة لاستراتيجيتها التوسعية لن يتحقق من دون دخول «إم تي سي» إلى أسواقها المباشرة.»

في هذا التصريح مجموعة من الحقائق التي يمكن استخلاصها:

1 - أن تحالف شركة «إم تي سي» للاتصالات قد وضع عينيه على الأسواق العالمية ؛الأمر الذي يتطلب منه العمل وفق مقاييس عالمية قاسية، يعتبر قطاع الاتصالات من أكثرها صرامة.

2 - أن العمل بمقاييس عالمية سينعكس إيجابا على فروع الشركة المحلية ؛الأمر الذي سيرفع من كفاءة أدائها، بما في ذلك مستويات أداء مواردها البشرية المحلية. وهذا بدوره يتيح لهذا الموارد، إن هي شاءت أن تدخل سوق العمل العالمية لمهارات ذات مستوى عالمي اكتسبتها خلال عملها في هذا التحالف.

3 - أن التحرك نحو السوق العالمية لن يكون على حساب السوق المحلية. الأمر الذي يعني ذلك أن الربح المادي، الذي لا يمكن للبراك أن يهمله، ليس المعيار الوحيد في استراتيجية الشركة، فهناك التزام بالسوق المحلية بما يعنيه ذلك من مساهمة في التنمية والتطوير.

إن دخول مجموعة» «إم تي سي» إلى السوق السعودية يمثل خطوة كبيرة ومهمة في مواصلة الشركة لاستراتيجيتها التوسعية، لما سيمثله من محور رئيسي لربط شبكات إم تي سي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا ان الشركة تملك وتدير شبكات في الأسواق المجاورة في الكويت ومملكة البحرين والأردن والعراق وفي الجهة المقابلة من الشاطئ الآخر من البحر الأحمر هناك السودان».

يذكر أن مجموعة «إم تي سي»من أولى الشركات التي تأسست في المنطقة في العام 1983 وكانت هي أول من أطلقت خدمة الجيل الثالث في المنطقة من خلال شبكتها في البحرين، ومن بعدها شبكتها في الكويت.

الأمر الآخر الذي تثيره هذا الخطوة هو أن قطاع الاتصالات الخليجي هو قطاع فتي مقارنة مع القطاع النفطي الذي تجاوز الخمسين سنة، ومع ذلك لا تزال الصناعة النفطية الخليجية، باستثناء حالات محدودة استثنائية، أسير الأسواق المالية أولا، والصناعات الإنتاجية فقط ثانيا. ولعل في خطوة تحالف شركة «إم تي سي» ونظرتها نحو الأسواق العالمية عدة مسائل ينبغي التعلم منها:

1 - ضرورة نسج تحالفات متينة مع شركاء محليين كما حصل في السعودية.

2 - أن السوق المحلية لم تعد ساحة كافية ولابدّ من التطلع نحو الأسواق العالمية.

3 - أن في الذهاب إلى الأسواق المحلية حماية للحضور في السوق المحلية. فبدلا من انتظار المنافسين كي يغزونا في أسواقنا الداخلية،علينا التحرك نحو أسواقهم ومنافستهم في عقر دارهم.