هناك مساعٍ عالمية تطالب بضرورة تحقيق التنمية المستدامة بشكلها الصحيح وذلك من أجل خلق عالم مستقر بيئيا وصحيا.

لكن من أجل أن يتحقق ذلك لا بدّ من خلق الإدارة الرشيدة التي تمكن المدن من حماية البيئة، مثلا من أجل تخفيف الضغط على المناطق الريفية والمواقع البحرية ؛إذ إن حياة الإنسان ممكن أن تتهدد بزوالها أو بتشويه هذه المواطن الطبيعية للحيوانات والنباتات.

اليوم أصبحت مدن العالم في غالبها مستهلكا كبيرا للمصادر الطبيعية بل ومنتجا للنفايات بمختلف اشكالها، فتنتج غالبية الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تغيير في مناخ العالم الذي شعرنا به جليا خلال أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري كنتيجة لهذا التغير الذي يضرب التكوين الطبيعي للبيئة.

ربما تأتي جهود التخطيط لإنشاء «مسطحات خضراء» حلا لا بأس به في المدن سريعة النمو التي ابتليت الكثير منها بتلوث الهواء والمياه إلى مشروعات الصرف الصحي.

وبحسب إحصاءات وتقارير البيئة للأمم المتحدة فانه مع حلول العام 2030 سيعيش ما يزيد على 60 في المئة من سكان العالم في المدن ارتفاعا من نحو نصف هذه النسبة الحالية وثلث ما كانت عليه هذه النسبة في العام 1950. بالتالي نحن في البحرين لسنا بمنأى مما يحصل من حولنا من متغيرات بيئية جسيمة.

وعلى رغم أن فكرة إلغاء الدوارات الخضراء لحل مشكلة الازدحام المروري في شوارع العاصمة المنامة قد تكون مفيدة لوقت قصير إلا أن عملية الحث على إزالة الشجر والبقع الخضراء الممتدة والمنتشرة في شوارعنا لم تكن بالعمل الموفق، كون أن وجود الزرع يساعد على تلطيف الطقس الحار الذي تشهده البحرين في معظم شهور السنة أضف إلى ذلك الطابع الجمالي الذي تعطيه بشكل عام وتبهج النفس وتخفف عليها وطأة الحرارة خصوصا في أوقات الذروة.

لكن منذ سنوات قليلة سمعنا عن إنشاء المدينة الخضراء من قبل الجامعة الأوروبية التي من المقرر أن تنشأ في البحرين، هذا المشروع الذي سينقل البلاد نقلة «خضراء» بالدرجة الأولى، كما جاء ذكره في الصحافة المحلية باعتبار أن البحرين ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى إنشاء مدينة خضراء تكون واجهة لدراسة الأبحاث البيئية وتطوير إدارة المياه في المنطقة من أجل توفير المياه الصالحة للشرب ولاستعمالات الزراعة.

غير أن مثل هذه الاخبار التي تتصدر بين وقت واخر صفحات الجرائد لا تلغي أمر أن قوانيننا بشأن البيئة معطلة ولا اثر لها على أرض الواقع سوى داخل حدائق الفيلل والمزارع الخاصة وما عداه مجرد دعاية وكلام لا أكثر؛ لأن جرائم البيئة مازالت مستمرة من دون محاسبة فعلية، أو قانون يطبق على الجميع دون استثناءات.