تعد ظاهرة التضخم (أي ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة) حقيقة مرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء. بيد أنه تعتبر هذه الظاهرة مقلقة بشكل خاص في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر. استنادا لمسح من تنفيذ وكالة «رويترز» للأنباء, يتوقع أن يبلغ مستوى التضخم في الإمارات نحو 7 في المئة في العام 2007. ويعد هذا الرقم أفضل من العام 2006 عندما بلغ مستوى قياسيا ؛أي نحو 10 في المئة. كما يعد التضخم قضية حساسة في قطر إذ من المتوقع أن يقف في حدود 6.5 في المئة في العام الجاري. وكان الاقتصاد القطري قد عان الأمرين في العام 2006 عندما زاد مؤشر التضخم عن 10 في المئة.

أسباب التضخم

تعود غالبية أسباب التضخم إلى أمور دولية مثل ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار وارتفاع كلفة التشغيل في بعض الدول المصدرة وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط المستورد فضلا عن النمو الطلب العالمي بالإضافة إلى تداعيات فشل مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية. كما أن هناك أسباب محلية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز المصروفات الحكومية في دول مجلس التعاون.

ونركز في هذا المقال على قضية التضخم المستورد. فهناك مسألة ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأميركي (تتميز الكويت باحتفاظها بهامش من الحرية الأمر الذي يسمح بتسجيل ارتفاع أو تراجع الدينار مقابل الدولار). المعروف أن الدولار بدأ بالتراجع في أعقاب جريمة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول من العام 2001. يرتبط تراجع قيمة الدولار بتوجهات من بنك الاحتياط الاحتياطي الاتحادي الأميركي لغرض جعل السلع والمنتجات الأمريكية أكثر رواجا في الخارج الأمر الذي يساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة ومن ثم تعزيز الفرص الوظيفية في أميركا.

تراجع الدولار

يشكل تدني قيمة الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين خسارة عند استيراد السلع والمنتجات والخدمات من دول منطقة اليورو وبريطانيا واليابان. لا شك أنه لا ينطبق هذا الأمر على السلع المسعرة بالدولار أو من دول ترتبط عملاتها بالدولار مثل الصين (بدأت الصين حديثا السماح بحدوث تغيير محدود في قيمة عملتها اثر الضغوط الدولية التي قادتها الولايات المتحدة). على العموم, يعتقد بأن أكثر من ثلث الواردات القادمة إلى دخل لدول مجلس التعاون تأتي من دول لا ترتبط عملتها بالدولار مثل السيارات والأجهزة الواردة من ألمانيا واليابان.

بالإضافة إلى مسألة الدولار، هناك مشكلة أخرى مرتبطة بتداعيات ارتفاع قيمة النفط الخام في الأسواق الدولية. والإشارة هنا إلى ارتفاع كلفة المصروفات التشغيلية وبالتالي قيم السلع المنتجة والمصدرة من بعض هذه الدول. يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت منذ نهاية العام 2001 وبقيت مرتفعة نسبيا. بمعنى آخر, يمكن القول: إن ارتفاع أسعار النفط يشكل في جانبه نقمة وليس نعمة في كل الأوقات. وعليه يعد ارتفاع أسعار النفط سلاحا ذا حدين؛ إذ يجب تحمل تداعيات ارتفاع كلفة التشغيل في الدول المصدرة للسلع والمنتجات والخدمات.

حقيقة القول تستدعي ظاهرة التضخم في الخليج (والتي ستستمر في المستقبل المنظور) إجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية التي تتبعها دول مجلس التعاون.